إيمان المجنون أو امرأته
...
إيمان المجنون أو امرأته
وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل، وذلك لا يكون حجرا ويصح تبعا وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على وليه، ويصير مرتدا تبعا لأبويه، وأما المعاملات فإنه يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال لما قلنا في الصبي ولما بينا أنه أهل.
لكن العارض من أسباب الحجر وأما ما هو من الأقوال فتفسد عباراته.
"وأما إيمانه فلا يصح لعدم ركنه وهو الاعتقاد لعدم العقل, وذلك لا يكون حجرا", وإنما قال هذا جوابا لسؤال وهو: أن عدم صحة الإسلام من المجنون إذا تكلم بكلمة التوحيد إنما يكون بطريق الحجر والحجر إنما شرع بطريق النظر, ولا نظر في الحجر عن الإسلام; لأنه نفع محض فلا يصح الحجر عنه, فأجاب عنه بأن عدم صحته ليس بطريق الحجر "ويصح تبعا" عطف على قوله فلا يصح
...................................................................... ..........................
قوله: "وذلك لا يكون حجرا"; لأن الحجر هو أن يتم الفعل بركنه, ويقع في محله, ويصدر عن أهله, ثم لا يعتبر حكمه نظرا للصبي أو الولي, وإيمان المجنون استقلالا إنما لم يعتبر لعدم ركنه, وهو الاعتقاد بخلاف إيمانه تبعا لأحد أبوين فإنه يصح; لأن الاعتقاد ليس ركنا له, ولا شرطا, وبهذا يظهر الجواب عما يقال: إن غاية أمر التبع أن يجعل بمنزلة الأصل فإذا لم يصح بفعل نفسه لعدم صلوحه لذلك فبفعل غيره أولى. PageV02P350
حكم الصغر
...
حكم الصغر
ومنها الصغر.
فقبل أن يعقل كالمجنون أما بعده، فيحدث له ضرب من أهلية الأداء لكن الصبا عذر مع ذلك، فيسقط عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط نفس الوجوب
"وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على وليه, ويصير مرتدا تبعا لأبويه, وأما المعاملات فإنه يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال لما قلنا في الصبي" في أول فصل الأهلية, وهو قوله: فحقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب "ولما بينا أنه أهل لكن هذا العارض من أسباب الحجر وأما ما هو من الأقوال فتفسد عباراته". ومنها الصغر إنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ الفطرة; لأن الصغر ليس لازما لماهية الإنسان إذ ماهية الإنسان لا تقتضي الصغر فنعني بالعوارض على الأهلية هذا المعنى أي: حالة لا تكون لازمة للإنسان, وتكون منافية للأهلية, ولأن الله تعالى خلق الإنسان لحمل أعباء التكاليف, ولمعرفة الله تعالى, فالأصل أن يخلقه على صفة تكون وسيلة إلى حصول ما قصده من خلقه
...................................................................... ..........................
قوله: "وإذا أسلمت امرأته" لو ذكر بالفاء على أنه تفريع على صحة إيمانه تبعا لكان أنسب يعني: لو أسلمت كتابية تحت مجنون كتابي, له ولي كتابي يعرض الإسلام على الولي فإن أسلم صار المجنون مسلما تبعا له, وبقي النكاح, وإلا فرق بينهما, وكان القياس التأخير إلى الإفاقة كما في الصغر إلا أن هذا استحسان; لأن للصغر حدا معلوما بخلاف الجنون ففي التأخير ضرر للزوجة مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون على الوطء.
قوله: "ويصير مرتدا تبعا لأبويه" فيما إذا بلغ مجنونا, وأبواه مسلمان فارتدا, ولحقا معه بدار الحرب, وذلك; لأن الكفر بالله تعالى قبيح لا يحتمل العفو بعد تحققه بواسطة تبعية الأبوين بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام فإنه مسلم تبعا للدار, وكذا إذا بلغ مسلما, ثم جن أو أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فإنه صار أهلا للإيمان بتقرر ركنه فلا ينعدم بالتبعية أو عروض الجنون.