وحاصل كلام المصنف رحمه الله تعالى من الاستدلال بالآيات أن الإنسان قد خص من بين سائر الحيوانات بوجوب أشياء له وعليه, وتكاليف يؤاخذ بها فلا بد فيه من خصوصية بها يصير أهلا لذلك, وهو المراد بالذمة فهي وصف يصير به الإنسان أهلا لما له, وما عليه, واعترض بأن هذا صادق على العقل بالمعنى المذكور فيما سبق وأن الأدلة لا تدل على ثبوت وصف مغاير للعقل, وأجيب بأنا لا نسلم أن العقل بهذه الحيثية بل العقل إنما هو بمجرد فهم الخطاب, والوجوب مبني على الوصف المسمى بالذمة حتى لو فرض ثبوت العقل بدون ذلك الوصف كما لو ركب العقل في حيوان غير الآدمي لم يثبت الوجوب له وعليه, والحاصل أن هذا الوصف بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له, وعليه, والعقل بمنزلة الشرط فإن قلت فما معنى قولهم وجب أو ثبت في ذمته كذا قلت معناه الوجوب على نفسه باعتبار ذلك الوصف فلما كان الوجوب متعلقا به جعلوه بمنزلة ظرف يستقر فيه الوجوب دلالة على كمال التعلق, وإشارة إلى أن هذا الوجوب إنما هو باعتبار العهد, والميثاق الماضي كما يقال وجب في العهد والمروءة أن يكون كذا وكذا, وأما على ما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى من أن المراد بالذمة في الشرع نفس, ورقبة لها ذمة وعهد فمعناه أنه, وجب على نفسه باعتبار كونها محلا لذلك العهد فالرقبة تفسير للنفس, والعهد تفسير للذمة, وهذا عند التحقيق من تسمية المحل باسم الحال, والمقصود واضح.
قوله: "قال الله تعالى: {وإذ أخذ ربك من بني آدم} " ذهب كثير من المفسرين إلى أنه تمثيل والمراد نصب الأدلة الدالة على الربوبية والوحدانية المميزة بين الضلال, والهدى وكذا قوله تعالى: PageV02P337
أدلة ثبوت الذمة
...
أدلة ثبوت الذمة
قال الله تعالى: {وإذ أخذ ربك} وقال: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} وقال: {وحملها الأنسان}.
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" هذه الآية إخبار عن عهد جرى بين الله, وبين بني آدم, وعن إقرارهم بوحدانية الله تعالى وبربوبيته, والإشهاد عليهم دليل على أنهم يؤاخذون بموجب إقرارهم من أداء حقوق تجب للرب تعالى على عباده فلا بد لهم من وصف يكونون به أهلا للوجوب عليهم فيثبت لهم الذمة بالمعنى اللغوي والشرعي. "وقال {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} " العرب كانوا ينسبون الخير والشر إلى الطائر فإن مر سانحا يتيمنون به وإن مر بارحا يتشاءمون به فاستعير الطائر لما هو في الحقيقة سبب للخير والشر, وهو قضاء الله تعالى, وقدره, وأعمال
...................................................................... ..........................
{وكل إنسان ألزمناه طائره} الآية تمثيل للزوم العمل له لزوم القلادة للعنق من غير اعتبار استعارة في العنق على انفراده كما يقال جعل القضاء في عنقه لا يراد وصف به صار أهلا لذلك, وإنما المراد مجرد الإلزام, والالتزام, وتحقيق ذلك إلى علماء البيان, وأما قوله تعالى: {وحملها الأنسان} فالمراد بالأمانة الطاعة الواجبة الأداء, والمعنى أنها لعظمها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام, وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها, وحملها الإنسان مع ضعف بنيته, ورخاوة قوته لا جرم فإذا الراعي لها, والقائم بحقوقها بخير الدارين أنه كان ظلوما حيث لم يف بها, ولم يراع حقوقها جهولا بكنه عاقبتها, وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب, وقيل: لما خلق الله تعالى هذه الأجرام خلق فيها فهما, وقال لها إني فرضت فريضة, وخلقت جنة لمن أطاعني ونارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقنا لا نحمل فريضة, ولا نبغي ثوابا, ولا عقابا, ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله, وكان ظلوما لنفسه بتحمل ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته, وقيل: الأمانة العقل والتكليف, وعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن, وإباؤهن عدم اللياقة والاستعداد, وحمل الإنسان قابليته واستعداده, وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية, والشهوية, وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمنا على القوتين حافظا لهما عن التعدي, ومجاوزة الحد, والعظم. مقاصد التكليف تعديلهما, وكسر سورتهما فظهر أنه لا دليل في هذه الآيات على أن للإنسان وصفا به يصير أهلا لما عليه, وليت شعري أي دلالة للعتق على ذلك, وأي حاجة إلى اعتبار الاستعارة في كل فرد من مفردات الكلام, وأيضا لما كان مبنى هذه الاستدلالات على أن الإنسان يلزمه ويجب عليه شيء فلا بد فيه من وصف به يصير أهلا لذلك لم يكن حاجة إلى هذه التكاليف بل دلالة قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} على هذا المعنى أظهر, وكذا ثبوت الحقوق له لا يدل على أن فيه وصفا هو الذمة لجواز أن يكون ذلك لذات الإنسان على أن استحقاق الرزق غير مختص بالإنسان فيلزم ثبوت الذمة لكل دابة. PageV02P338