وإذا قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه فالقول له لأنه يدعي صلاحية العلة للإضافة وقطع الإضافة عن الشرط، فهو متمسك بالأصل بخلاف الجارح إذا ادعى الموت بسبب آخر؛ لأنه صاحب علة.
قوله: "وإذا قال الولي" فإن عورض بأن الظاهر أن الإنسان لا يلقي نفسه في البئر. أجيب بأن التمسك بالظاهر إنما يصلح للدفع والولي محتاج إلى استحقاق الدية على العاقلة فلا بد من إقامة البينة على أنه وقع في البئر بغير تعمد منه. PageV02P307
الشرط اسما وحكما
...
الشرط اسما وحكما
وأما شرط اسما لا حكما إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودا شرط اسما لا حكما حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول.
قوله: "وأما شرط اسما لا حكما" كما إذا قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فأول الشرطين بحسب الوجود شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده, فإن دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقا, وإن أبانها فدخلت الدارين, أو دخلت إحداهما فأبانها فدخلت الأخرى لم تطلق اتفاقا وإن أبانها فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى تطلق عندنا; لأن اشتراط الملك حال وجود الشرط إنما هو لصحة وجود الجزاء لا لصحة وجود الشرط بدليل أنها لو دخلت الدارين في غير الملك انحلت اليمين, ولا لبقاء اليمين; لأن محل اليمين هي الذمة فيبقى ببقائها, ولا يشترط إلا عند الشرط الثاني; لأنه حال نزول الجزاء المفتقر إلى الملك وبهذا يخرج الجواب عن وجه قول زفر رحمه الله تعالى إن الشرطين شيء واحد في وجود الجزاء, وفي أحدهما يشترط الملك, وكذا في الآخر. PageV02P307
العلامة: وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الإحصان للرجم؛ لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو ووجوده متأخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحصان يحدث متأخرا.
أقول: ما ذكروا هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوها ثم إن كان الإحصان علامة لا شرطا فيثبت بشهادة الرجال مع النساء.
وأما العلامة فقد ذكروا في نظيرها الإحصان للرجم; لأن الشرط ما يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو ووجوده متأخر عن وجود صورة العلة كدخول الدار مثلا وهنا علية الزنا لا تتوقف على إحصان يحدث متأخرا أقول ما ذكروا" وهو أن الشرط أمر متأخر عن وجود صورة العلة ويمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو "هو تفسير الشرط التعليقي لا الشرط الحقيقي كالشهادة للنكاح والعقل للتصرفات ونحوهما" كالوضوء للصلاة وطهارة الثوب والبدن والمكان لها فالشرط التعليقي متأخر عن صورة العلة. أما الشرط الحقيقي, فلا يجب تأخره عن وجود العلة كالعقل والوضوء وغيرهما فكون الإحصان متقدما لا يدل على أنه ليس بشرط. "وهذا الإشكال اختلج في خاطري. والجواب عنه أن الشرط إما تعليقي وإما
...................................................................... ..........................
قوله: "وأما العلامة" هي على مقتضى تفسير المصنف رحمه الله تعالى ما تعلق بالشيء من غير تأثير فيه, ولا توقف له عليه بل من جهة أنه يدل على وجود ذلك الشيء فيباين الشرط والسبب والعلة والمشهور أنها ما يكون علما على الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود, إلا أنهم مثلوا فيه بالإحصان مع أن وجوب الرجم موقوف عليه وسماه بعضهم شرطا فيه معنى العلامة وبعضهم شرطا على الإطلاق لتوقف وجوب الرجم عليه, وأما تقدمه على وجود الزنا, فلا ينافي ذلك, فإن تأخر الشرط عن صورة العلة ليس بلازم بل من الشروط ما يتقدمها كشروط الصلاة وشهود النكاح كذا في الكشف, وهو حاصل الإشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وأجاب عنه بأن لزوم التأخر عن صورة العلة إنما هو في الشرط التعليقي, وأما الحقيقي أعني ما يتوقف عليه الشيء عقلا, أو شرعا, فقد يتقدم على صورة العلة كشروط الصلاة وشهود النكاح, وقد يتأخر كالحفر المتأخر عن وجود ثقل زيد وقطع الحبل المتأخر عن وجود ثقل القنديل, والمتأخر لكونه أقوى بواسطة اتصاله بالحكم يسمى شرطا في معنى العلة, والمتقدم لعدم مقارنة الحكم يسمى علامة.