...................................................................... ..........................
يتحد به ليفيد القوة, ثم بين ذلك في العلل الحسية للأحكام الشرعية التي وقع الإجماع على الترجيح بكثرة العلة بمعنى أن يسقط الآخر بالكلية وذلك كما في مسألة اختلاف عدد جراحات الجانين على مجروح واحد مات من جميعها, فإن الدية عليهما نصفان. فإن قيل: هب أنه لم تعتبر الكثرة مرجحة حتى يلزم الإسقاط لكن لم لم تعتبر موجبة لتوزيع الدية على الجراحات كما تعدد في الجنايات. قلنا: لأن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة, ولا يموت من جراحات كثيرة, فلم يتعد بعددها وجعل الجميع بمنزلة جراحة واحدة, وكما في مسألة الشفعة وهي دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللثالث سدسها فباع صاحب النصف نصفه وطلب الآخران الشفعة لم يترجح جانب صاحب الثلث بحيث ينفرد باستحقاق الشفعة ويسقط صاحب السدس; لأن كل جزء من أجزاء سهميهما علة مستقلة في استحقاق شفعة جميع المبيع وليس في جانب صاحب الثلث إلا كثرة العلة وهي لا تصلح للترجيح فعندنا يكون نصف المبيع بينهما أنصافا لترتب الحكم على العلة المتحققة في كل جانب, وعند الشافعي رحمه الله تعالى أثلاثا ثلثه لصاحب السدس وثلث لصاحب الثلث; لأن حق الشفعة من مرافق الملك أي منافعه وثمراته كالثمرة للشجرة والولد للحيوان المشترك فيقسم بقدر الملك. والجواب أن الدار المشفوعة علة فاعلية تثبت بها الشفعة لا علة مادية يتولد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان, وقد ثبت في علم الكلام أن تأثير العلة الفاعلية في المعلول ليس بطريق التوليد بل بإيجاد الله تعالى إياه عقيبه, فلا يكون ترتب استحقاق الشفعة على الملك كترتب الثمر على الشجر والولد على الحيوان, ثم الشارع قد جعل ممنوع الملك علة للحكم فتقسيم الحكم على أجزاء العلة وجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب للشرع بالرأي, وهو فاسد. PageV02P244
ولا الحديث بحديث آخر وعلى هذا كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا، وكذا إذا جرح أحدهما جراحة والآخر عشر جراحات فالدية نصفان، وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين. والشافعي رحمه الله تعالى لا يرجح صاحب الكثير أيضا ولكن يقسم بقدر الملك؛ لأن الشفعة من مرافق الملك كالثمرة والولد فنقول: حكم العلة لا يتولد منها، ولا ينقسم عليها.
الأجزاء فيكون من قبيل الأول هذا هو الأصل فأحكمه وفرع عليه الفروع. وقوله: "ولا القياس بقياس آخر" عطف على الضمير المرفوع في قوله: فلا يرجح ومعناه أنه إذا كانت العلة في أحدهما مغايرة للعلة في الآخر لكنهما أديا إلى حكم واحد كما أن علة الربا عند الشافعي رحمه الله تعالى الطعم, وعند مالك الطعم والادخار فكل واحد من العلتين يوجب حرمة بيع الحفنة من الحنطة بحفنتين منها, وأما إذا كانت العلة فيهما شيئا واحدا لكن المقيس عليه متعدد فإنه حينئذ لا يكون قياسان بل قياس واحد مع كثرة الأصول, وهذا يصلح للترجيح.
"ولا الحديث بحديث آخر وعلى هذا كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحا, وكذا إذا جرح أحدهما جراحة والآخر عشر جراحات فالدية نصفان, وكذا الشفيعان بشقصين متفاوتين. والشافعي رحمه الله تعالى لا يرجح صاحب الكثير أيضا" بمعنى أن يكون هو المستحق دون الآخر "ولكن يقسم بقدر الملك; لأن الشفعة من مرافق الملك كالثمرة والولد فنقول: حكم العلة لا يتولد منها, ولا ينقسم عليها" المراد بالعلة هاهنا العلة الفاعلية وهي التي يحصل المعلول بها فإن المعلول غير متولد منها وغير منقسم عليها بخلاف العلة المادية وهي التي يحصل المعلول منها فالمعلول يتولد منها وينقسم عليها كالولد والثمر فاستحقاق الشفعة غير متولد من الدار المشفوع بها بل هو ثابت بها لا منها, فلا تنقسم عليها. PageV02P245