المثل بالكلية في الأصل والوصف فالأول أسهل من هذا. "قلنا التقييد بالمثل واجب في كل باب كالأموال كلها والصلاة والصوم ونحوهما ووضع الضمان عن المعصوم جائز في الجملة" أي عدم إيجاب الضمان في إتلاف المال المعصوم جائز في الجملة "كإتلاف العادل مال الباغي والحربي مال المسلم والفضل على المتعدي غير مشروع أصلا" قال الله تعالى: {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. "ويلزم منه" أي من إيجاب الفضل على المتعدي "نسبة الجور ابتداء إلى صاحب الشرع" المراد من الابتداء أن يكون بلا واسطة فعل العبد وفيه احتراز عن إيجاب القيمة فيما لا مثل له; لأن الواجب فيه قيمة عدل, وهو معلوم عند الله تعالى والتفاوت إنما يقع لعجزنا عن معرفة ذلك الواجب فإن وقع فيه جور, فهو منسوب إلى العبد أما في مسألتنا في التفاوت في نفس ذلك الواجب; لأن المال المتقوم لا يماثل المنفعة, فلو وجب يكون التفاوت مضافا إلى الشارع وذا لا يجوز.
"أما عدم الضمان فمضاف إلى عجزنا عن الدرك" أي إن قلنا بعدم الضمان فإنما نقول به لعجزنا عن درك المثل فإن وقع جور يكون منسوبا إلينا لا إلى الشارع فهذا أولى ثم أجاب عن قوله: ولأن إهدار الوصف أسهل إلخ بقوله: "ولأن الوصف وإن قل فائت أصلا
...................................................................... ..........................
التثليث; لأنه في الغسل فقط وذلك; لأن كثرة الأصول توجب زيادة توكيد ولزوم الحكم بذلك الوصف فيحدث فيه قوة مرجحة كما يحصل للخبر بكثرة الرواة قوة وزيادة اتصال فيصير مشهورا مع أن الحجة هو الخبر لا كثرة الرواة.
قوله: "وهو قريب من الثاني" أي قوة ثبات الوصف على الحكم; لأنها تكون بلزوم الوصف للحكم بأن يوجد في صور كثيرة بل التحقيق أن الثلاثة راجعة إلى قوة التأثير لكن شدة الأثر بالنظر إلى الوصف وقوة الثبات بالنظر إلى الحكم وكثرة الأصول بالنظر إلى الأصل, فلا اختلاف إلا بحسب الاعتبار ولهذا قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى ما من نوع من هذه الأنواع إذا قررته في مسألة إلا وتبين به إمكان تقرير النوعين الآخرين فيه وقال المصنف رحمه الله تعالى في الحاشية إذا كان التأثير بحسب اعتبار الشارع جنس الوصف, أو نوعه في نوع الحكم, فهو مستلزم لشهادة الأصل فقوة الثبات حينئذ يستلزم كثرة شهادة الأصل, وإذا كان بحسب اعتبار جنس الوصف, أو نوعه في جنس الحكم, أو نوعه فأحدهما لا يستلزم الآخر فبينها عموم من وجه ولذا قال هو قريب من الثاني.
قوله: "والرابع العكس" معنى الاطراد في العلة أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ومعنى الانعكاس أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم كما في الحد والمحدود, وهذا اصطلاح متعارف. PageV02P237
العدم عند العدم كقولنا مسح فلا يسن تكراره فإنه ينعكس بخلاف قوله: ركن؛ لأن المضمضة متكررة وليست بركن وكقولنا في بيع الطعام بالطعام مبيع عين، فلا يشترط قبضه وينعكس بدل الصرف والسلم فإنه أولى من قوله: كل منهما مال لو قوبل بجنسه حرم ربا الفضل فإنه لا ينعكس لاشتراط قبض رأس مال السلم في غير الربوي.
بلا بدل والأصل وإن عظم فائت إلى ضمان في دار الجزاء فكان هذا تأخيرا والأول إبطالا" وتقريره أن الوصف, وهو كون المماثلة تامة يفوت على تقدير وجوب الضمان بلا بدل, والأصل وهو حق المغصوب منه في المثل يفوت إلى بدل يصل إليه في دار الجزاء فهذا الفوت تأخير والأول وهو فوت الوصف إبطال فالتأخير أولى. "وضمان العقد قد يثبت بالتراضي مع عدم المماثلة" جواب عن قياس الشافعي رحمه الله تعالى, وهو قوله: ما يضمن بالعقد يضمن بالإتلاف فالأمثلة الثلاثة المذكورة وهي قوله: كالمسح في التخفيف وكقولنا في صوم رمضان وكمنافع الغصب, أوردناها لترجيح القياس على القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصف في الحكم المذكور أما الأول فقياسنا, وهو قولنا مسح, فلا يسن تثليثه راجح على قياس قول الشافعي رحمه الله تعالى, وهو قوله: ركن فيسن تثليثه لكثرة اعتبار الشارع المسح في التخفيف, وأما الثاني فقياسنا, وهو قولنا صوم رمضان متعين, فلا يجب تعيينه كما في سائر المتعينات راجح على قياسه, وهو قوله: صوم رمضان صوم فرض فيجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين في سقوط التعيين, وأما الثالث فقياسنا, وهو أن التقييد بالمثل واجب في غصب المنافع كما في سائر العدوانات لكن رعاية المثل غير ممكن في المنافع, فلا يجب راجح على قياسه, وهو قوله: ما يضمن بالعقد إلخ لكثرة اعتبار الشارع المماثلة في جميع صور قضاء الصلاة والصوم ونحوهما وجميع العدوانات. "والثالث كثرة الأصول, وهو قريب من الثاني. والرابع وهو العكس أي العدم عند العدم" أي عدم الحكم في