"وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل" نحو جاءني القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجيء إلى كل أفراد تناولها القوم. "لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه" فإن المعاني التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الألفاظ لها. "وقد قال رضي الله تعالى عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء:3]" فإنها تدل على حل وطء كل أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أختها في الوطء أو لا. "وحرمتهما آية وهي: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء:23]" تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع بطريق النكاح، أو بطريق الوطء بملك اليمين. "فالمحرم راجح" كما يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح. "وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل قوله تعالى: {وأولات الأحمال} [الطلاق:4] ناسخا لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} [البقرة:234]
...................................................................... ..........................
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:230] خاص في الغاية، وأثر الغاية في انتهاء ما قبلها لا في إثبات ما بعدها فوطء الزوج الثاني يكون غاية للحرمة السابقة لا مثبتا لحل جديد، وإنما يثبت الحل بالسبب السابق وهو كونها من بنات آدم خالية من المحرمات كما في الصوم تنتهي حرمة الأكل والشرب بالليل، ثم يثبت الحل بالإباحة الأصلية، فوطء الزوج الثاني يهدم حكم ما مضى من طلقات الزوج الأول إذا كانت ثلاثا لثبوت الحرمة بها ولا يهدم ما دون الثلاث، إذ لا تثبت به الحرمة ولا تصور لغاية الشيء قبل وجود أصله، ففي القول بأنه يهدم ما دون الثلاث أيضا كما هو مذهب أبي حنيفة بناء على أن وطء الزوج الثاني مثبت لحل جديد ترك العمل بالخاص، وجوابه أن PageV01P067