شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
/ 739
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: حكم العام
  1. خطبة الكتاب
  2. أصول الفقه
  3. مدخل
  4. تعريف الأصل
  5. تعريف الفقه
  6. تعريف العلم
  7. تعريف الحكم
  8. تعريف الشرعية
  9. تعريف علم أصول الفقه
  10. مسائل أصول الفقه
  11. الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
  12. مدخل
  13. ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
  14. التقسيم الأول: في اللفظ
  15. فصل: حكم العام
  16. فصل: قصر العام
  17. فصل: حكم المطلق والمقيد
  18. فصل: حكم المشترك
  19. التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
  20. مدخل
  21. فصل: في أنواع علاقات المجاز
  22. فصل: في الاستعارة
  23. حروف المعاني
  24. حروف الجر
  25. أسماء الظروف
  26. كلمات الشرط
  27. فصل: في الصريح والكناية
  28. التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
  29. ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
  30. فصل: مفهوم المخالفة
  31. الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
  32. مدخل
  33. فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
  34. فصل: الإتيان بالمأمور به
  35. مدخل
  36. الأداء
  37. القضاء
  38. القضاء بمثل معقول
  39. فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
  40. مدخل
  41. الحسن لمعنى في نفسه
  42. الحسن لمعنى في غيره
  43. فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
  44. مدخل
  45. القدرة الممكنة والميسرة
  46. القدرة الحقيقية
  47. القدرة الميسرة
  48. فصل: في المأمور به
  49. القسم الأول
  50. القسم الثاني
  51. القسم الثالث
  52. القسم الرابع
  53. فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
  54. فصل: في النهي عن السيئات
  55. فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
  56. الركن الثاني: السنة
  57. مدخل
  58. فصل في محل الخبر
  59. فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
  60. فصل في الطعن
  61. فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
  62. فصل في الوحي
  63. فصل في شرائع من قبلنا
  64. فصل في تقليد الصحابي
  65. فصل في الاستثناء
  66. فصل في بيان التبديل وهو النسخ
  67. فصل في بيان الضرورة
  68. الركن الثالث: في الإجماع
  69. الأول: في أركان الإجماع
  70. الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
  71. الثالث: في شروط الإجماع
  72. الرابع: في حكم الإجماع
  73. الركن الرابع: في القياس
  74. مدخل
  75. فصل: في شرط القياس
  76. فصل: في تعريف العلة
  77. فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
  78. فصل: القياس جلي وخفي
  79. فصل: في دفع العلل المؤثرة
  80. فصل: في دفع العلل الطردية
  81. فصل: في الإنتقال
  82. فصل: في الحجج الفاسدة
  83. فصل: ما يقع به الترجيح
  84. فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
  85. باب الاجتهاد
  86. حكم الفرض والواجب
  87. هل الفرض والواجب مترادفان
  88. أقسام السنة وحكم كل
  89. حكم النفل
  90. مدخل
  91. دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
  92. أقسام الحرام
  93. أقسام المكروه
  94. الرخصة والعزيمة
  95. مدخل
  96. صلاة المسافر رخصة إسقاط
  97. أقسام الحكم التعليقي
  98. الركن
  99. العلة
  100. العلة الحقيقية
  101. مقارنة العلة للمعلول
  102. العلة اسما والعلة اسما ومعنى
  103. المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
  104. المثال الثالث والرابع
  105. علة العلة
  106. ما له شبه العلية
  107. العلة معنى وحكما
  108. العلة اسما وحكما
  109. السبب
  110. السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
  111. السبب المجازي
  112. مذهب الشافعي في السبب المجازي
  113. هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
  114. دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
  115. سبب وجوب الإيمان
  116. سبب الزكاة والصلاة
  117. سبب الصوم وصدقة الفطر
  118. سبب الحج والعشر
  119. سبب الخراج والطهارة والعقوبات
  120. سبب المعاملات والاختصاصات
  121. الشرط
  122. الشرط الحقيقي والجعلي
  123. الشرط في حكم العلة
  124. دفع اعتراض
  125. الشرط في حكم السبب
  126. الشرط اسما وحكما
  127. العلامة ليست في حكم العلة
  128. المحكوم به
  129. مدخل
  130. الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
  131. تفريعات
  132. حقوق العباد
  133. أصل الإيمان وخلفه
  134. هل التراب خلف عن الماء؟
  135. المحكوم عليه
  136. مدخل
  137. شرح تعريف العقل
  138. مراتب التصرف
  139. معلومات النفس
  140. الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
  141. الأهلية
  142. أدلة ثبوت الذمة
  143. حقوق الله لا تجب على الصبي
  144. أهلية الأداء
  145. يصح إيمان الصبي
  146. حقوق العباد بالنسبة للصبي
  147. حكم ما فيه ضرر الصبي
  148. ما تردد بن النفع والضرر
  149. وصية الصبي
  150. الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
  151. مدخل
  152. ما يترتب على الجنون من الأحكام
  153. تفسير الامتداد
  154. إيمان المجنون أو امرأته
  155. حكم الصغر
  156. حكم العته
  157. حكم النسيان
  158. حكم النوم
  159. حكم الإغماء
  160. حكم الرق
  161. هل العتق يتجزأ؟
  162. حكم معتق البعض عند الإمام
  163. الرق ينافي كمال الأهلية
  164. عدد الطلاق يعتبر بالنساء
  165. الرقيق أهل للتصرف المالي
  166. الرقيق معصوم الدم كالحر
  167. الرق ينافي الولايات
  168. حكم الحيض والنفاس
  169. حكم المرض
  170. حكم وصية المريض
  171. إعتاق المريض
  172. ما شرع لحاجة الميت
  173. ما لا يصلح لحاجة الميت
  174. العوارض المكتسبة
  175. منها الجهل النوع الأول منه
  176. الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
  177. النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
  178. مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
  179. النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
  180. النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
  181. من العوارض السكر
  182. حكم الهزل
  183. الهزل لا ينافي التصرفات
  184. المواضعة على البيع
  185. المواضعة على أن الثمن جنس آخر
  186. مالا يحتمل النقض
  187. القسم الذي فيه المال تبع
  188. القسم الذي فيه المال مقصود
  189. حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
  190. حكم السفه
  191. منشأ الخلاف ودليل الإمام
  192. أسباب الحجر
  193. من العوارض المكتسبة السفر
  194. أحكام السفر
  195. حكم الخطأ
  196. الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
  197. القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
  198. مدخل
  199. أقسام المكره عليه
  200. تفصيل الشافعية في الإكراه
  201. ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
  202. الإكراه على الطلاق بمال
  203. القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
  204. النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
  205. القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
  206. أنواع الحرمات
  207. النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة

فصل: حكم العام

...

فصل: حكم العام

التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل ; لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع وإنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج إلى ذلك ولأنه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس} وعند البعض يثبت الأدنى، وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره ; لأنه المتيقن وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه وقد قال علي كرم الله وجهه عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين

دراهم فإنه يتعلق بها وجوب قطع اليد، وعند الشافعي رحمه الله تعالى كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا، وقد أورد فخر الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسائل أخر أوردتها في الزيادة على النص في آخر فصل النسخ إلا مسألتين تركتهما بالكلية مخافة التطويل وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان.

"فصل: حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل ; لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع" فإن جمع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له، فإنه إذا قال لزيد علي أفلس يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملا. "وإنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج إلى ذلك ولأنه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس} المراد منه نعيم بن السعود أو أعرابي آخر، والناس الثاني أهل مكة. "وعند البعض يثبت الأدنى، وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره" ; لأنه المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا، وبينكم لكنا نقول إنما تثبت الثلاثة ; لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص.

...................................................................... .........................

الأصوليون إلى أن الفرض لفظ خاص حقيقة في التقدير بدليل غلبة استعماله فيه شرعا يقال فرض النفقة أي: قدرها: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة:236] تقدروا وفرضنا أي: قدرناها ومنه الفرائض للسهام المقدرة مجاز في غيره دفعا للاشتراك، وتعديته بعلى لتضمين معنى الإيجاب وقوله: {وما ملكت أيمانهم} [الأحزاب:50] معناه وما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم على أن الفرض هاهنا بمعنى الإيجاب، ولما كان هذا مخالفا لتصريح الأئمة بأنه حقيقة في القطع لغة، وفي الإيجاب شرعا عدل المصنف عن ذلك فقال: خص فرض المهر أي: تقديره بالشارع، وتحقيقه أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه فيكون لفظ فرضنا من حيث اشتماله على الإسناد خاصا في أن مقدر المهر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد، وهذا تدقيق منه إلا أنه يتوقف على كون الفرض هاهنا بمعنى التقدير دون الإيجاب.

قوله: "وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان" هما مسألتان خالف فيهما الشافعي أبا حنيفة محتجا بأن فيما ذهب إليه ترك العمل بالخاص. تقرير الأولى أن لفظ حتى في قوله تعالى: {فلا PageV01P066 الأختين فالمحرم راجح وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل قوله تعالى: {وأولات الأحمال} ناسخا لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} حتى جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل وذلك عام كله لكن عند الشافعي رحمه الله تعالى هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأن كل عام يحتمل التخصيص وهو شائع فيه وعندنا هو قطعي مساو للخاص وسيجيء معنى القطعي فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي ; لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له إلا أن تدل القرينة على خلافه، ولو جاز إرادة البعض بلا قرينة يرتفع الأمان عن اللغة والشرع بالكلية ; لأن خطابات الشرع عامة والاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا يعتبر، فاحتمال الخصوص هنا كاحتمال المجاز في الخاص فالتأكيد يجعله محكما وإذا ثبت هذا فإن تعارض الخاص والعام، فإن لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة فعند الشافعي رحمه الله يخص به، وعندنا يثبت حكم التعارض في قدر ما تناولاه وإن كان العام متأخرا ينسخ الخاص عندنا، وإن كان الخاص متأخرا، فإن كان موصولا يخصه، فإن كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا حتى لا يكون العام عاما مخصصا.

— Page 55 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।