...................................................................... ..........................
عند الوجود والعدم عند العدم كما أنه ليس بملزوم للعلية فكذلك ليس بلازم لها لجواز أن لا يوجد الحكم عند وجود العلة الظاهرة بناء على مانع أو على عدم تمامها حقيقة وأن لا ينعدم عند عدمها بناء على ثبوته بعلة أخرى كالحديث يثبت بخروج النجاسة والنوم وغير ذلك وقد يقال في تقرير هذا الكلام إن الوجود عند الوجود والعدم عند العدم لا يدل على صحة العلية كما أن العدم عند الوجود والوجود عند العدم لا يدل على فسادها اعتبارا لحالة الموافقة بحالة المخالفة في الصحة والفساد.
قوله: "وقيام النص" إشارة إلى بطلان كلام الفريق الثالث وذلك أن ما اشترطوا من قيام النص في الحالين من غير حكم أمر لا يوجد إلا نادرا, ولا عبرة بالنادر في أحكام الشرع فكيف يجعل أصلا فيما هو من أدلة الشرع بأن يبتنى عليه ثبوت العلية على أن وجوده بطريق الندرة أيضا في محل النزاع فإنا لا نسلم في المثالين المذكورين قيام النص في الحالين مع عدم حكمه أما في الآية فلأنا لا نسلم قيام النص بدون الحكم حال انتفاء الحدث وإنما يلزم ذلك لو لم يكن النص مقيدا بالحدث ومقيدا لوجوب الوضوء بشرط وجود الحدث وبيانه من وجهين أحدهما أن اشتراط الحدث في وجوب البدل وهو التيمم بقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} اشتراط له في وجوب الأصل وهو الوضوء إذ البدل لا يفارق الأصل بسببه وإنما يفارقه بحاله بأن يجب في حال لا يجب فيها الأصل.
وبالجملة لما رتب وجوب التيمم على وجود الحدث عند فقد الماء فهم أن وجوب التوضؤ بالماء مرتب على الحدث, وثانيهما أن العمل بظاهر النص متعذر لاقتضائه وجوب التوضؤ عند كل PageV02P165 بعلة أخرى وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا يوجد إلا نادرا فكيف يجعل أصلا في باب القياس وأيضا هو غير مسلم في آية الوضوء؛ لأنه ثبت الحدث بالنص؛ لأن ذكره في الخلف ذكر في الأصل ولأن المعنى إذا قمتم من مضاجعكم، والنوم دليل الحدث ولما كان الماء مطهرا دل على قيام النجاسة فاكتفى فيه.
واختار في التيمم التصريح وأيضا فيه إيماء إلى أن الوضوء عند عدم الحدث سنة لكونه ائتمارا لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسنة لكل
فإن العلة مجموع ذلك الوصف مع عدم المانع فالوصف يكون جزءا للعلة فمعنى قولنا إن التخلف لمانع لا يقدح فيها أن التخلف لمانع لا يقدح في كون الوصف جزءا للعلة "ولا يشترط العدم عند العدم لأنه قد يوجد بعلة أخرى وقيام النص في الحالين ولا حكم له أمر لا يوجد إلا نادرا فكيف يجعل أصلا في باب القياس وأيضا هو غير مسلم في آية الوضوء; لأنه ثبت الحدث بالنص; لأن ذكره في الخلف ذكر في الأصل ولأن المعنى إذا قمتم من مضاجعكم, والنوم دليل الحدث ولما كان الماء مطهرا دل على قيام النجاسة فاكتفى فيه" أي في الماء يعني في إيجاب الوضوء "بدلالة النص" أي على وجود الحدث.
"واختار في التيمم التصريح" أي بوجود الحدث وهو قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم
...................................................................... ..........................
قيام وفي كل ركعة فلا يتصور أداء الصلاة فلا بد من إضمار, أي: إذا قمتم من مضاجعكم أو إذا أردتم القيام إلى الصلاة محدثين, والقيام من المضجع كناية عن التنبه من النوم, والنوم دليل الحدث فعلى الأول يكون ذكر الحدث بطريق دلالة النص, وأما على الثاني فالظاهر أنه من قبيل المضمر وإطلاق دلالة النص عليه إما لغوي بمعنى أنه يفهم من النص أو هو من قبيل المشاكلة أو التغليب أو باعتبار أن القيام من المضجع إنما يدل على النوم دلالة لا عبارة وهذا أنسب فإن قيل للبدل حكم الأصل فكانت قضية الترتيب أن يصرح بالحدث في وجوب الوضوء ويكتفى بالدلالة في وجوب التيمم فلما عكست أجيب بوجهين: