اللام للعاقبة لا للتمليك, وإنما يلزم تغيير النص لو كان اللام للتملك فيلزم حينئذ دفع ملك شخص إلى شخص آخر, وإنما قلنا: إن اللام ليست للتمليك; لأن الصدقات والفقراء لا يمكن أن يراد بهما الجميع لما عرفت أن حرف التعريف إذا دخل على الجميع تبطل الجمعية ويراد به الجنس. وأيضا في هذا الموضع لو أريد الجمع لكان المراد جمعا مستغرقا فمعناه أن جميع الصدقات لجميع الفقراء والمساكين, وهذا غير مراد إجماعا إذ ليس في وسع أحد أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء بحيث لا يحرم واحد على أنه إن أريد هذا يبطل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى, وإذا لم يكن الجمع مرادا كان المراد الجنس فيراد أن جنس الصدقة لجنس الفقير والمسكين من غير أن يراد الإفراد فتكون اللام للعاقبة لا للتمليك الذي يوجب التوزيع على الأفراد فيكون لعد المصارف. "والتكبير لتعظيم الله تعالى فأداء القيمة, وذكر لفظ آخر يكونان في معنى المنصوص" اعلم أن بعض العلماء فرقوا بين الكبرياء
...................................................................... ..........................
الأصناف. والجواب أن استحقاق الكل إنما يلزم لو كان اللام للتمليك, وليس كذلك لما مر من أن الزكاة خالص حق الله تعالى ابتداء, وإنما تصير للفقراء بقاء بدوام اليد فتكون اللام للعاقبة دون التمليك, وإنما أحال ذلك على غيره; لأن كون اللام للعاقبة مجاز بعيد لا يصار إليه إلا عند ظهور القرائن, وقد أمكن على حمل اللام الاختصاص والدلالة على أن المصارف إنما هي هذه الأصناف لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم, وأنهم هم الصالحون للصرف إليهم سواء صرف أو لم يصرف فبالصرف إلى البعض لا يتغير كون الكل مصارف. وإنما يلزم التغيير لو كان اللام للتمليك فيفيد أن الزكاة ملك لجميع الأصناف فيكون صرفها إلى البعض صرف ملك الشخص إلى غيره ثم تقرير المصنف رحمه الله تعالى لا يخلو عن ضعف; لأنه قد سبق أن بطلان الجمعية وثبوت الحمل على الجنسية إنما يكون عند تعذر الاستغراق فلا معنى لتعليل عدم إمكان أن يراد بالفقراء الجميع ببطلان الجمعية أولا وبتعذر الاستغراق ثانيا ففي العبارة تسامح, وأيضا المطلوب هاهنا جواز الصرف إلى بعض الأصناف وهذا لا يتفاوت بكون الفقراء للجمعية أو للجنسية فلا مدخل لما ذكره من أن الفقراء للجنس في إثبات كون اللام للعاقبة دون التمليك لجواز أن يلتزم الخصم بطلان الجمعية للجنس, ويدعي كون الزكاة ملكا للأجناس المذكورة فلا مدفع له إلا ما ذكرنا.
قوله: "على أنه إن أريد هذا" أي: توزيع جميع الصدقات على جميع الفقراء يلزم بطلان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى; لأنه لا يقول بوجوب الصرف إلى جميع أفراد كل صنف بل إلى جمع منها.
فإن قلت إذا كان للاستغراق كان المعنى كل صدقة لكل فقير, وهذا أظهر بطلانا فلم عدل إلى PageV02P130 والعظمة فإنه جاء عن الأحاديث الإلهية "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري" 1 فالكبرياء صفة هي لله تعالى بمنزلة الرداء للإنسان, والعظمة بمنزلة الإزار فالأول أدل على الظهور, والثاني على البطون فلا يكون الله أعظم وأجل بمعنى أكبر لكنا نقول قوله تعالى: {وربك فكبر} لا يراد به قل الله أكبر; لأنه لو قيل وربك قل الله أكبر لا يفيد معنى فمعناه وربك فعظم أي: قل أو افعل ما فيه تعظيم الله, والفرق الذي ذكروا بين الكبرياء والعظمة لا يفيد; لأنه ليس في وسع العبد إثبات ذلك المعنى بل في وسعه ذكر الله بالتعظيم والإجلال, وإثبات المعنى المشترك بين التكبير والتعظيم والإجلال على أنه ليس لبعض صفات الله تعالى مزية على البعض لا سيما إذا كانت من جنس واحد فإذا كان المقصود التعظيم فكل لفظ فيه التعظيم يكون في معنى الله أكبر. وقوله فأداء القيمة راجع إلى مسألة دفع القيم, وإنما ذكره هاهنا; لأن فيه وفي مسألة التكبير معنى مشتركا, وهو كونهما في معنى المنصوص فلذلك جمعهما في سلك واحد. "واستعمال الماء لإزالة النجاسة فيجوز بكل ما يصلح لها" اعلم أنه إن أورد الإشكال على قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} وقوله عليه السلام: "الماء طهور" فغير وارد; لأنه لا يدل على أن غير الماء ليس بطهور, وإن أورد