قوله: "باعتبار وضعه" بيان للتقسيمات الأربع إجمالا وفي لفظ ثم دلالة على ترتيبها على الوجه المذكور؛ لأن السابق في الاعتبار هو وضع اللفظ للمعنى ثم استعماله فيه، ثم ظهور المعنى، وخفاؤه من اللفظ المستعمل فيه وبعد ذلك البحث عن كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل هو فيه ظاهرا كان أو خفيا وفخر الإسلام قدم التقسيم باعتبار ظهور المعنى وخفائه عن اللفظ على التقسيم باعتبار استعماله في المعنى نظرا إلى أن التصريف في الكلام نوعان تصرف في اللفظ، وتصرف في المعنى والأول مقدم، ثم الاستعمال مرتب على ذلك حتى كأنه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء، ثم استعمال اللفظ فيه فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام، والمشترك والمؤول؛ لأنه إن دل على معنى واحد، فإما على الانفراد وهو الخاص، أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام، وإن دل على معان متعددة، فإن ترجح البعض على الباقي فهو المؤول وإلا فهو المشترك والمصنف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار، وأدرج الجمع المنكر، وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة، والمجاز والصريح والكناية؛ لأنه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح، وإن استتر فكناية، وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسر والمحكم وإلى مقابلاتها؛ لأنه إن ظهر معناه فإما أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل، فإن كان ظهور معناه لمجرد صيغته فهو الظاهر وإلا فهو النص، وإن لم يحتمل، فإن قبل النسخ فهو المفسر، وإن لم يقبل فهو المحكم، وإن خفي معناه فإما أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمل فهو المشكل وإلا، فإن كان البيان مرجوا فيه فهو المجمل وإلا فهو المتشابه وبالتقسيم الرابع إلى الدال بطريق العبارة وبطريق الإشارة، وبطريق الدلالة، وبطريق الاقتضاء؛ لأنه إن دل على المعنى بالنظم، فإن كان مسوقا له فعبارة وإلا فإشارة، وإن لم يدل عليه بالنظم، فإن دل عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلا فهو الاقتضاء والعمدة في ذلك هو الاستقراء إلا أن هذا وجه الضبط، فإن قلت من حق الأقسام التباين والاختلاف، وهو منتف في هذه الأقسام ضرورة صدق بعضها على بعض كما لا يخفى. قلت هذه تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة فلا يلزم التباين، والاختلاف بين جميع أقسامها بل بين الأقسام الخارجة من تقسيم، وهذا كما يقسم الاسم تارة إلى المعرب والمبني، وتارة إلى المعرفة والنكرة مع أن كلا منهما إما معرب أو مبني على أنه لو جعل الجمع أقساما متقابلة لكفى فيها الاختلاف بالحيثيات، والاعتبارات كما في أقسام PageV01P054 الكلام باعتبار الوضع إلى الخاص والعام، والمشترك كما سيأتي، وهذا ما قال فخر الإسلام رحمه الله الأول في وجوه النظم صيغة ولغة "ثم باعتبار استعماله فيه" هذا هو التقسيم الثاني فينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال أنه مستعمل في الموضوع له أو في غيره كما يجيء. "ثم باعتبار ظهور المعنى عنه وخفائه ومراتبهما"، وهذا ما قال فخر الإسلام والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وإنما جعلت هذا التقسيم ثالثا واعتبار الاستعمال ثانيا على عكس ما أورده فخر الإسلام؛ لأن الاستعمال مقدم على ظهور المعنى وخفائه. "ثم في كيفية دلالته عليه"، وهذا ما قال فخر الإسلام والرابع: في وجوه الوقوف على أحكام النظم.
📑 সূচিপত্র — التقسيم الأول: في اللفظ
- خطبة الكتاب
- أصول الفقه
- مدخل
- تعريف الأصل
- تعريف الفقه
- تعريف العلم
- تعريف الحكم
- تعريف الشرعية
- تعريف علم أصول الفقه
- مسائل أصول الفقه
- الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
- مدخل
- ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
- التقسيم الأول: في اللفظ
- فصل: حكم العام
- فصل: قصر العام
- فصل: حكم المطلق والمقيد
- فصل: حكم المشترك
- التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
- مدخل
- فصل: في أنواع علاقات المجاز
- فصل: في الاستعارة
- حروف المعاني
- حروف الجر
- أسماء الظروف
- كلمات الشرط
- فصل: في الصريح والكناية
- التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
- ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
- فصل: مفهوم المخالفة
- الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
- مدخل
- فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
- فصل: الإتيان بالمأمور به
- مدخل
- الأداء
- القضاء
- القضاء بمثل معقول
- فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
- مدخل
- الحسن لمعنى في نفسه
- الحسن لمعنى في غيره
- فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
- مدخل
- القدرة الممكنة والميسرة
- القدرة الحقيقية
- القدرة الميسرة
- فصل: في المأمور به
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- القسم الرابع
- فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
- فصل: في النهي عن السيئات
- فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
- الركن الثاني: السنة
- مدخل
- فصل في محل الخبر
- فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
- فصل في الطعن
- فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
- فصل في الوحي
- فصل في شرائع من قبلنا
- فصل في تقليد الصحابي
- فصل في الاستثناء
- فصل في بيان التبديل وهو النسخ
- فصل في بيان الضرورة
- الركن الثالث: في الإجماع
- الأول: في أركان الإجماع
- الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
- الثالث: في شروط الإجماع
- الرابع: في حكم الإجماع
- الركن الرابع: في القياس
- مدخل
- فصل: في شرط القياس
- فصل: في تعريف العلة
- فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
- فصل: القياس جلي وخفي
- فصل: في دفع العلل المؤثرة
- فصل: في دفع العلل الطردية
- فصل: في الإنتقال
- فصل: في الحجج الفاسدة
- فصل: ما يقع به الترجيح
- فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
- باب الاجتهاد
- حكم الفرض والواجب
- هل الفرض والواجب مترادفان
- أقسام السنة وحكم كل
- حكم النفل
- مدخل
- دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
- أقسام الحرام
- أقسام المكروه
- الرخصة والعزيمة
- مدخل
- صلاة المسافر رخصة إسقاط
- أقسام الحكم التعليقي
- الركن
- العلة
- العلة الحقيقية
- مقارنة العلة للمعلول
- العلة اسما والعلة اسما ومعنى
- المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
- المثال الثالث والرابع
- علة العلة
- ما له شبه العلية
- العلة معنى وحكما
- العلة اسما وحكما
- السبب
- السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
- السبب المجازي
- مذهب الشافعي في السبب المجازي
- هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
- دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
- سبب وجوب الإيمان
- سبب الزكاة والصلاة
- سبب الصوم وصدقة الفطر
- سبب الحج والعشر
- سبب الخراج والطهارة والعقوبات
- سبب المعاملات والاختصاصات
- الشرط
- الشرط الحقيقي والجعلي
- الشرط في حكم العلة
- دفع اعتراض
- الشرط في حكم السبب
- الشرط اسما وحكما
- العلامة ليست في حكم العلة
- المحكوم به
- مدخل
- الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
- تفريعات
- حقوق العباد
- أصل الإيمان وخلفه
- هل التراب خلف عن الماء؟
- المحكوم عليه
- مدخل
- شرح تعريف العقل
- مراتب التصرف
- معلومات النفس
- الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
- الأهلية
- أدلة ثبوت الذمة
- حقوق الله لا تجب على الصبي
- أهلية الأداء
- يصح إيمان الصبي
- حقوق العباد بالنسبة للصبي
- حكم ما فيه ضرر الصبي
- ما تردد بن النفع والضرر
- وصية الصبي
- الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
- مدخل
- ما يترتب على الجنون من الأحكام
- تفسير الامتداد
- إيمان المجنون أو امرأته
- حكم الصغر
- حكم العته
- حكم النسيان
- حكم النوم
- حكم الإغماء
- حكم الرق
- هل العتق يتجزأ؟
- حكم معتق البعض عند الإمام
- الرق ينافي كمال الأهلية
- عدد الطلاق يعتبر بالنساء
- الرقيق أهل للتصرف المالي
- الرقيق معصوم الدم كالحر
- الرق ينافي الولايات
- حكم الحيض والنفاس
- حكم المرض
- حكم وصية المريض
- إعتاق المريض
- ما شرع لحاجة الميت
- ما لا يصلح لحاجة الميت
- العوارض المكتسبة
- منها الجهل النوع الأول منه
- الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
- النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
- مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
- النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
- النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
- من العوارض السكر
- حكم الهزل
- الهزل لا ينافي التصرفات
- المواضعة على البيع
- المواضعة على أن الثمن جنس آخر
- مالا يحتمل النقض
- القسم الذي فيه المال تبع
- القسم الذي فيه المال مقصود
- حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
- حكم السفه
- منشأ الخلاف ودليل الإمام
- أسباب الحجر
- من العوارض المكتسبة السفر
- أحكام السفر
- حكم الخطأ
- الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
- القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
- مدخل
- أقسام المكره عليه
- تفصيل الشافعية في الإكراه
- ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
- الإكراه على الطلاق بمال
- القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
- النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
- القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
- أنواع الحرمات
- النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।