"وأما عامة الناس ففيما لا يحتاج إلى الرأي كنقل القرآن, وأمهات الشرائع داخلون في الإجماع كالمجتهدين وفيما يحتاج لا عبرة بهم" اعلم أن الإجماع على نوعين أحدهما: إجماع يفيد قطعية الحكم أي: سند الإجماع لا يكون موجبا للقطع بل الإجماع يفيد القطعية. والثاني: إجماع لا يفيد قطعية الحكم بأن يكون سند الإجماع موجبا للقطع ثم الإجماع يفيد زيادة توكيد, فنقل القرآن وأمهات الشرائع من هذا القبيل. والإجماع الأول لا ينعقد ما بقي مخالف واحد, وذلك المخالف أو مخالف آخر في عهد آخر لا يكفر بالمخالفة, وأما
...................................................................... ..........................
قوله: "وليس هو" أي: صاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها ليس من الأمة على الإطلاق; لأنه وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون المتابعة كالكفار, ومطلق الاسم لأمة المتابعة المشهود لها بالعصمة. قال شمس الأئمة صاحب البدعة إن لم يكن يدعو إليها ولكنه مشهور بها فقيل لا يعتد بقوله فيما يضل فيه, وأما فيما سواه فيعتد به, والأصح أنه إن كان مظهرا لها فلا يعتد بقوله أصلا, وإلا فالحكم كما ذكر.
قوله: "بالتعصب" هو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى جانب. PageV02P099
وقوله تعالى: {كنتم خير أمة} الآية. والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا لأنه لو لم يكن حقا كان ضلالا لقوله: {فماذا بعد الحق إلا الضلال } ولا شك أن الأمة الضالين لا يكونون خير الأمم على أنه قد وصفهم بقوله تعالى: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فإذا اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء
الإجماع الثاني فليس كذلك فإن الحكم قطعي بدونه فليس المراد أنه لو لم يوافق جميع العوام لم ينعقد الإجماع حتى لا يكفر الجاحد بل لا يمكن لأحد من الخواص والعوام المخالفة حتى لو خالف أحد يكفر. "وبعض الناس خصوا الإجماع بالصحابة; لأنهم هم الأصول في أمور الدين والبعض بعترة الرسول عليه الصلاة والسلام لطهارتهم عن الرجس والبعض بأهل المدينة" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن المدينة طيبة تنفي خبثها" 1, وإن الخطأ خبث. "إلا أن هذه الأمور زائدة على الأهلية, وما يدل على كونه حجة لا يوجب الاختصاص بشيء من هذا, وعند البعض لا يشترط اتفاق الكل بل الأكثر كاف لقوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" " وعندنا يشترط; لأن الحجة إجماع الأمة فما بقي أحد من أهله لا يكون إجماعا وربما كان اختلاف الصحابة والمخالف واحد في مقابلة الجمع الكثير والسواد الأعظم عامة المسلمين ممن هو أمة مطلقة, والمراد بالأمة المطلقة أهل السنة والجماعة, وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول عليه السلام وأصحابه دون أهل البدع.
"وأما الثالث ففي شروطه انقراض العصر ليس شرطا عندنا وعند الشافعي رحمه
...................................................................... ..........................
قوله: "لا يكفر بالمخالفة" يعني: في صورة عدم تمام الإجماع بناء على بقاء مخالف واحد.
قوله: "انقراض العصر" عبارة عن موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها, وفائدة ذلك جواز الرجوع قبل الانقراض لا دخول من سيحدث.