صحيحة لوجود التحريف. "وأما العقل فلأنه يوجب كون الشيء مأمورا به, ومنهيا عنه فيكون حسنا وقبيحا; ولأنه يوجب البداء والجهل بالعواقب, ولنا أن حل الأخوات في شريعة آدم عليه السلام وحل الجزء أي: حواء له عليه السلام ولم ينكره أحد ثم نسخ في غير شريعته; ولأن الأمر للوجوب لا للبقاء, وإنما هو بالاستصحاب, فلا يقع التعارض بين الدليلين بل الدليل الثاني بيان لمدة الحكم الأول التي لم تكن معلومة لنا, وقولهم بأن البقاء بالاستصحاب مع أن الاستصحاب ليس بحجة عندهم مشكل; لأنه يلزم أن لا يكون نص ما في زمن النبي عليه السلام حجة إلا في وقت نزوله فأما بعده, فلا. والجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا الاستصحاب أي: في كل صورة علم أنه لم يغير, وإما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور" اعلم أن فخر الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن قولهم: أنه يوجب كون الشيء منهيا عنه, ومأمورا به بقوله: إلا أن الأمر للوجوب لا للبقاء, إنما البقاء بالاستصحاب, فلا يلزم كون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه في حالة واحدة, وفي هذا الجواب نظر, وهو أنه لما كان البقاء بالاستصحاب. والاستصحاب
...................................................................... ..........................
والأشخاص على ما سبق في مسألة الحسن, والقبح.
قوله: "وقد خطر ببالي" لقائل أن يقول الاعتراض إنما هو على فخر الإسلام رحمه الله تعالى, وهو قائل بأن الاستصحاب ليس بحجة أصلا, وكونه حجة في صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه, فلا يتم الجواب الأول, وكذا الثاني; لأنه قائل بأن البقاء بالاستصحاب فالقول بأن البقاء ليس للاستصحاب يكون دفعا لكلامه لا توجيها له.
قوله: "وأما محله" أي: محل النسخ حكم شرعي فرعي لم يلحقه تأبيد, ولا توقيت فخرج الأحكام العقلية, والحسية, والإخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل بخلاف الإخبار عن حل الشيء أو حرمته مثل هذا حلال, وذاك حرام. والمراد بالتأبيد دوام الحكم ما دامت دار التكليف, ولهذا كان التقييد بقوله: إلى يوم القيامة تأبيدا لا توقيتا فإن قيل قد تستعمل صيغ التأبيد في المكث الطويل, فيجوز أن يلحق الحكم تأبيد يفهم منه الدوام, ويكون مراد الله تعالى طول الزمان, فيرد دليل يبين انتهاءه فيكون نسخا في حقنا. قلنا حقيقة التأبيد هو الدوام واستمرار جميع الأزمنة, وإرادة البعض مجاز لا مساغ له بدون القرينة وبعد الدلالة PageV02P069 عليه السلام حجة إلا في وقت نزوله فأما بعده فلا والجواب عن هذا إما بالتزام الاحتجاج بمثل هذا لاستصحاب أي في كل صورة علم أنه لم يغير وإما بأن النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ فبهذا يندفع التعارض المذكور وفي هذا حكمة بالغة وهو كالإحياء ثم الإماتة وأيضا يمكن حين الشيء وقبحه في زمانين وأما محله فاعلم أن الحكم إما أن لا يحتمل في نفسه كالأحكام العقلية
ليس بحجة عند علمائنا فيلزم أن لا يكون نص ما في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام حجة لا في حالة نزوله, ولا يكون حجة بعدها, وهذا قول باطل.
وإنما قيدناه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام; لأن بوفاته عليه الصلاة والسلام ارتفع احتمال النسخ وبقي الشرائع التي قبض النبي عليه السلام عليها حجة قطعية مؤبدة. وقد خطر ببالي عن هذا النظر جوابان أحدهما أن نلتزم أن مثل هذا الاستصحاب حجة أي: كل استصحاب يكون فيه عدم التغيير معلوما فلما نزل على النبي عليه السلام حكم فثبوته بالنص وبقاؤه بالاستصحاب, وقد علم أنه لم ينزل مغير إذ لو نزل لبين النبي عليه السلام فلما لم يبين علم أنه لم ينزل فمثل الاستصحاب يكون حجة. وثانيهما: أنا لا نقول: إن البقاء بالاستصحاب بل النص يدل على شرعية موجبة قطعا إلى زمان نزول الناسخ, وبهذا يندفع التعارض المذكور, وهو كون الشيء مأمورا به, ومنهيا عنه في زمان واحد; لأن النص الأول حكمه مؤقت إلى زمان نزول الناسخ فإذا نزل الناسخ فلم يبق موجب الأول, وهذا عين ما ذكر في أول الفصل أنه لما كان الشارع عالما بأن الحكم الأول مؤقت إلخ, فلا يحتاج لدفع التعارض المذكور إلى أن نقول: إن البقاء بالاستصحاب "وفي هذا حكمة بالغة, وهو كالإحياء ثم الإماتة, وأيضا يمكن حسن الشيء, وقبحه في زمانين".