قوله: "لأن ما لغير العقلاء" فذهب البعض وجمهور أئمة اللغة على أنها تعم العقلاء وغيرهم فإن قيل لو كان ما لغير العقلاء لما أورد ابن الزبعرى هذا السؤال, وهو من الفصحاء العارفين باللغة ولما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطئته فالجواب أنه إنما أورده تعنتا بطريق المجاز أو التغليب فإن أكثر معبوداتهم الباطلة من غير ذوي العقول فغلب جانب الكثرة, ولا يخفى أن التغليب أيضا نوع من المجاز. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ما لما لا يعقل" فعلى هذا يكون قوله تعالى: {إن الذين سبقت} لدفع احتمال المجاز لا لتخصيص العام.
قوله: "وأصحابنا قالوا" إن الخلاف مبني على أن التخصيص بالمستقل بيان تغيير عندنا وبيان تفسير عند الشافعي رحمه الله تعالى ثم رد ذلك بأنه لا فرق عند الشافعي رحمه الله تعالى بين التخصيص بالمستقل وبين الاستثناء في أن كلا منهما بيان تفسير, وإنما افترقا في جواز التراخي بناء على الاستقلال, وعدمه, وأقوال المحققين من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى على أن الاستثناء بيان تغيير بخلاف التخصيص المستقل وغيره من المخصصات وذلك; لأن المراد في الاستثناء PageV02P043
فصل في الاستثناء
...
فصل في الاستثناء
وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها قالوا: هو بيان تغيير لأنه موجب صدر الكلام إذ لولاه لشمل الكل ومع ذلك أنه بيان لمعنى الكلام لأنه يبين أن المراد هو البعض بخلاف النسخ فإنه
"فصل في الاستثناء", وهو مشتق من الثني يقال: ثنى عنان فرسه إذا منعه عن المضي في الصوب الذي هو متوجه إليه اعلم أن بعض الناس قسموا الاستثناء على المتصل والمنقطع ثم عرفوا كلا منهما بما يجب تعريفه به لكني لم أفعل كذلك; لأن الاستثناء الحقيقي هو المتصل, وإنما المنقطع يسمى استثناء بطريق المجاز فلم أجعل المنقطع قسما منه لكن أوردته في ذنابة "الاستثناء الحقيقي, وهو المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه". أي: في حكم صدر الكلام, وفي متعلق بالدخول, وقوله: بعض ما تناوله صدر الكلام ليخرج الاستثناء المستغرق. "بإلا, وأخواتها" متعلق بالمنع, وفيه احتراز عن سائر التخصيصات, وهذا تعريف تفردت به, وهو أجود من سائر التعريفات; لأن من قال هو إخراج بإلا وأخواتها إن أراد حقيقة الإخراج فممتنع; لأن الإخراج إما أن يكون بعد الحكم فيكون تناقضا والاستثناء واقع في كلام الله تعالى أو قبل الحكم وحقيقة الإخراج لا تكون إلا بعد الدخول والمستثنى غير داخل في حكم صدر الكلام, فيمتنع الإخراج من الحكم, وإنما المستثنى داخل في صدر الكلام من حيث التناول أي: من حيث إنه يفهم أن المستثنى من صدر الكلام وضعا والإخراج ليس من حيث التناول; لأن التناول بعد الاستثناء باق فعلم أن حقيقة الإخراج غير مرادة على أنهم صرحوا بأنه إخراج ما لولاه لدخل. فعلم أن المراد بالإخراج المنع من الدخول مجازا, وهو غير مستعمل في الحدود فالتعريف الذي ذكرته أولى "قالوا هو بيان تغيير; لأنه يغير موجب صدر الكلام إذ لولاه لشمل الكل, ومع ذلك أنه
...................................................................... ..........................