...................................................................... ..........................
جواز اتصال الاستثنائية وإن لم تقع تلفظا, فإن قيل بيان التغيير على تقدير الاتصال مشتمل على إثبات شيء ونفيه في زمان واحد, وإلا لما كان تغييرا فجوابه أنه لما وقع في كلام الله تعالى نحمله على وجه لا يلزم منه ذلك التنافي وذلك لأنا لا نجعل المجموع كلاما واحدا موجبا للحكم على تقدير الشرط أو الصفة مثلا وساكتا عن ثبوته ونفيه على تقدير عدمه حتى لو ثبت بدليله ثبت, ولو انتفى انتفى بناء على عدم دليل الثبوت على ما سبق في فصل مفهوم المخالفة. فإن قلت فما معنى التغيير على هذا التقدير قلت معناه أنه يفهم الإطلاق على تقدير عدم ذكر المغير فبعد ذكره تغير المراد الذي كان يفهمه السامع على تقدير عدم المغير, ولا يخفى أنه على هذا التقدير يكون جميع متعلقات الفعل من قبيل بيان التغيير, وقد يقال: إنه كان أولا للإيجاب وبعد البيان صار تصرف يمين, ولا يخفى أن هذا إنما يصح في بعض صور الشرط لا غير.
قوله: "واختلف في التخصيص بالكلام المستقل" أنه هل يصح متراخيا أم لا وذكر المستقل للتحقيق والتوضيح دون التقييد لأن التخصيص بالكلام لا يكون إلا بالمستقل, وليس الخلاف في PageV02P042 جواز قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه, وإنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام في الباقي ظنيا أو نسخ حتى يبقى قطعيا بناء على أن دليل النسخ لا يقبل التعليل, وقد نبهت على أن اشتراط الاستقلال, والمقارنة في التخصيص مجرد اصطلاح مع أن العمدة في التخصيص عند الجمهور إنما هي الاستثناء, والشرط, والصفة, والغاية, ويدل البعض على أنه لا يستمر لهم الجري على هذا الاصطلاح لتصريحهم بأن العام إذا خص منه البعض صار ظنيا يجوز تخصيصه بخبر الواحد, والقياس, ولا يخفى أن التخصيص بكلام مستقل مقارن في غاية الندرة ثم الخلاف في جواز التراخي جار في كل ظاهر يستعمل في خلافه كالمطلق في المقيد, والنكرة في المعين ولهذا صح استدلال الشافعية بقصة البقرة, وإلا فلفظ بقرة نكرة في الإثبات, فلا يكون من العموم في شيء. وجه الاستدلال أنهم أمروا بذبح بقرة معينة مع أن اللفظ مطلق ورد بيانه متراخيا, وإنما قلنا إنهم أمروا بذبح بقرة معينة; لأن الضمير في قوله تعالى: {إنها بقرة صفراء فاقع لونها} للبقرة المأمور بذبحها وللقطع بأنهم لم يؤمروا ثانيا بمتجدد وبأن الامتثال إنما حصل بذبح البقرة المعينة, والجواب منع ذلك بل المأمور بذبحها كانت بقرة مطلقة على ما هو ظاهر اللفظ, ولذا قال ابن عباس, وهو رئيس المفسرين لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأتهم, ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. وقد دل قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} على أنهم كانوا قادرين على الفعل, وأن السؤال عن التعيين كان تعنتا وتعللا ثم نسخ الأمر بالمطلق, وأمر بالمعين, واعترض بأنه يؤدي إلى النسخ قبل الاعتقاد, والتمكن من العمل جميعا إذ لم يحصل لهم العلم بالواجب قبل السؤال والبيان, والجواب أنهم علموا أن الواجب بقرة مطلقة, وإطلاق اللفظ كاف في العلم بذلك, والتردد إنما وقع في التفصيل والتعيين.
قوله: "في قوله تعالى لنوح عليه السلام: {فاسلك} أي: أدخل في السفينة من كل جنس من الحيوان ذكرا وأنثى, وأدخل فيها نساءك, وأولادك ثم خص ابنه بقوله تعالى: {إنه ليس من أهلك} [هود: 46].