قوله: "من غير قصد" قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى أما الزلة, فلا يوجد فيها القصد إلى عينها ولكن يوجد القصد إلى أصل الفعل; لأنها أخذت من قولهم زل الرجل في الطين إذا لم يوجد القصد إلى الوقوع, ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولكن وجد القصد إلى المشي في الطريق, وإنما يؤاخذ عليها; لأنها لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلف الاحتراز عنه عند التثبت, وأما المعصية حقيقة فهي فعل حرام يقصد إلى نفسه مع العلم بحرمته.
قوله: "ففعله المطلق" أي: الخالي عن قرينة الفرضية والوجوب, والاستحباب, والإباحة وكونه زلة أو سهوا أو مخصوصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أربعة مذاهب حاصلا الأولين الاتفاق على عدم الجزم بحكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام, والاختلاف في أنه هل PageV02P031
فصل في الوحي
...
فصل في الوحي
وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل والثاني ما وضح له بإشارة من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت..." الحديث وهذا يسمى
"فصل" في الوحي, وهو ظاهر وباطن أما الظاهر فثلاثة. الأول: ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه عليه الصلاة والسلام بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل. والثاني: ما وضح له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت - الحديث - حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله, وأجملوا في الطلب". الروع القلب "وهذا يسمى خاطر الملك والثالث ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام الله تعالى إياه بأن أراه بنور من عنده كما قال الله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على غيره "وأما الباطن فما ينال بالرأي والاجتهاد" وفيه خلاف فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا غير, وإنما الرأي, وهو المحتمل للخطأ يكون لغيره لعجزه عن الأول لقوله تعالى: {إن هو إلا وحي يوحى} وعند البعض له العمل بهما والمختار عندنا أنه مأمور بانتظار الوحي ثم العمل
...................................................................... ..........................
يلزمنا الاتباع أو يتوقف في الاتباع أيضا, وحاصل الأخيرين الاتفاق على أن حكمه الإباحة للنبي عليه الصلاة والسلام والاختلاف في أنه هل يجوز لنا الاتباع أم لا؟. واعترض على مذهب التوقف بأنا إما أن نمنع الأمة من الفعل, ونذمهم عليه فيكون حراما أو لا فيكون مباحا, فلا يتحقق القول بالوقف, والجواب أنا لا نمنعهم, ولا نذمهم لعدم علمنا بالحكم في حقهم لا لتحقق الإباحة, وقد يقال على الأول: إن المراد بالمتابعة مجرد الإتيان بالفعل, وهذا لا يتوقف على العلم بصفة, وعلى الثاني أنا لا نسلم أن الأمر في الآية بمعنى الفعل والطريقة بل هو حقيقة في القول على ما سبق, وعلى الثالث أن الإباحة ليست مجرد جواز الفعل مع جواز الترك, ولا نسلم أنه متيقن, وأيضا فيه إثبات الحرمة بلا دليل مع أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى الرابع أنه إن أريد بالإباحة جواز الفعل مع جواز الترك على ما هو المصطلح, فلا دليل عليها, وإن أريد مجرد جواز الفعل, فلا نزاع للواقفية, ويمكن أن يقال: المراد الإباحة بالمعنى المصطلح وتثبت بحكم الأصل.