...................................................................... ..........................
حلف إذ الحد لا يترك بالارتداد, وفيه بحث; لأن المسألة اجتهادية لا قطع بها فيجوز أن يكون تغير اجتهاده بذلك, والإنصاف أن قصة أعرابي وقع في كوة في المسجد, وقهقهت الأصحاب في الصلاة بمحضر من كبار الأصحاب, وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم بإعادة الوضوء والصلاة ليست أخفى من حديث في تغريب العام في زنا البكر بالبكر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.
قوله: "فإن كان الطعن مجملا" بأن يقول: هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو مجروح أو راويه متروك الحديث أو غير العدل لم يقبل; لأن العدالة أصل في كل مسلم نظرا إلى العقل والدين لا سيما الصدر الأول, فلا يترك بالجرح المبهم لجواز أن يعتقد الجارح ما ليس تجريحا, وقيل يقبل; لأن الغالب من حال الجارح الصدق, والبصارة بأسباب الجرح ومواقع الخلاف. والحق أن الجارح إن كان ثقة بصيرا بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك يقبل جرحه المبهم, وإلا, فلا.
قوله: "ما ليس بطعن شرعا" مثل ركض الخيل, والمزاح وتحمل الحديث في الصغر ومثل الإرسال, والاستكسار من فروع الفقه, وأمثال ذلك. PageV02P030
فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
...
فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
فمنها ما يقتدي به وهو مباح مستحب وواجب وفرض وغير المقتدى به.
"فصل" في أفعاله عليه الصلاة والسلام فمنها ما يقتدى به وهو مباح ومستحب وواجب, وفرض وغير المقتدى به, وهو إما مخصوص به أو زلة, وهي فعله من الصغائر يفعله من غير قصد, ولا بد أن ينبه عليها لئلا يقتدى بها.
ففعله المطلق يوجب التوقف عند البعض للجهل بصفته, ولا تحصل المتابعة إلا بإتيانه على تلك الصفة, وعند البعض يلزمنا اتباعه لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} أي: فعله وطريقته وعند الكرخي يثبت المتيقن, وهو الإباحة, ولا يكون لنا اتباعه; لأنه لا يمكن أن يكون مخصوصا به والمختار عندنا الإباحة لكن يكون لنا اتباعه; لأنه بعث ليقتدى بأقواله, وأفعاله قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: {إني جاعلك للناس إماما} وذلك بسبب النبوة والمخصوص به نادر.
...................................................................... ..........................
قوله: "فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام" يعني أن الأفعال التي لم يتضح فيها أمر الجبلة كالقيام, والقعود, والأكل, والشرب فإن ذلك مباح له ولأمته بلا خلاف فيكون خارجا عن الأقسام أو يدخل في المباح الذي يقتدى به بمعنى أنه يباح لنا أيضا فعله فعلى هذا يصح حصر غير المقتدى به في المخصوص, والزلة إذ لا يجوز منه الكبائر, ولا الصغائر.
قوله: "وواجب, وفرض" يعني أن فعله بالنسبة إلينا يتصف بذلك بأن يجعل الوتر واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لا مستحبا أو فرضا, وإلا فالثابت عنده بدليل يكون قطعيا لا محالة حتى إن قياسه واجتهاده أيضا قطعي; لأنه لا يقرر عن الخطأ على ما سيأتي.
قوله: "وهو فعله من الصغائر" رد لما ذكره بعض المشايخ من أن زلة الأنبياء هي الزلل من الأفضل إلى الفاضل ومن الأصوب إلى الصواب لا عن الحق إلى الباطل, وعن الطاعة إلى المعصية لكن يعاتبون لجلالة قدرهم ولأن ترك الأفضل عنهم بمنزلة ترك الواجب عن الغير.