شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
/ ৭৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
  1. خطبة الكتاب
  2. أصول الفقه
  3. مدخل
  4. تعريف الأصل
  5. تعريف الفقه
  6. تعريف العلم
  7. تعريف الحكم
  8. تعريف الشرعية
  9. تعريف علم أصول الفقه
  10. مسائل أصول الفقه
  11. الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
  12. مدخل
  13. ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
  14. التقسيم الأول: في اللفظ
  15. فصل: حكم العام
  16. فصل: قصر العام
  17. فصل: حكم المطلق والمقيد
  18. فصل: حكم المشترك
  19. التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
  20. مدخل
  21. فصل: في أنواع علاقات المجاز
  22. فصل: في الاستعارة
  23. حروف المعاني
  24. حروف الجر
  25. أسماء الظروف
  26. كلمات الشرط
  27. فصل: في الصريح والكناية
  28. التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
  29. ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
  30. فصل: مفهوم المخالفة
  31. الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
  32. مدخل
  33. فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
  34. فصل: الإتيان بالمأمور به
  35. مدخل
  36. الأداء
  37. القضاء
  38. القضاء بمثل معقول
  39. فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
  40. مدخل
  41. الحسن لمعنى في نفسه
  42. الحسن لمعنى في غيره
  43. فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
  44. مدخل
  45. القدرة الممكنة والميسرة
  46. القدرة الحقيقية
  47. القدرة الميسرة
  48. فصل: في المأمور به
  49. القسم الأول
  50. القسم الثاني
  51. القسم الثالث
  52. القسم الرابع
  53. فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
  54. فصل: في النهي عن السيئات
  55. فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
  56. الركن الثاني: السنة
  57. مدخل
  58. فصل في محل الخبر
  59. فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
  60. فصل في الطعن
  61. فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
  62. فصل في الوحي
  63. فصل في شرائع من قبلنا
  64. فصل في تقليد الصحابي
  65. فصل في الاستثناء
  66. فصل في بيان التبديل وهو النسخ
  67. فصل في بيان الضرورة
  68. الركن الثالث: في الإجماع
  69. الأول: في أركان الإجماع
  70. الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
  71. الثالث: في شروط الإجماع
  72. الرابع: في حكم الإجماع
  73. الركن الرابع: في القياس
  74. مدخل
  75. فصل: في شرط القياس
  76. فصل: في تعريف العلة
  77. فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
  78. فصل: القياس جلي وخفي
  79. فصل: في دفع العلل المؤثرة
  80. فصل: في دفع العلل الطردية
  81. فصل: في الإنتقال
  82. فصل: في الحجج الفاسدة
  83. فصل: ما يقع به الترجيح
  84. فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
  85. باب الاجتهاد
  86. حكم الفرض والواجب
  87. هل الفرض والواجب مترادفان
  88. أقسام السنة وحكم كل
  89. حكم النفل
  90. مدخل
  91. دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
  92. أقسام الحرام
  93. أقسام المكروه
  94. الرخصة والعزيمة
  95. مدخل
  96. صلاة المسافر رخصة إسقاط
  97. أقسام الحكم التعليقي
  98. الركن
  99. العلة
  100. العلة الحقيقية
  101. مقارنة العلة للمعلول
  102. العلة اسما والعلة اسما ومعنى
  103. المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
  104. المثال الثالث والرابع
  105. علة العلة
  106. ما له شبه العلية
  107. العلة معنى وحكما
  108. العلة اسما وحكما
  109. السبب
  110. السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
  111. السبب المجازي
  112. مذهب الشافعي في السبب المجازي
  113. هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
  114. دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
  115. سبب وجوب الإيمان
  116. سبب الزكاة والصلاة
  117. سبب الصوم وصدقة الفطر
  118. سبب الحج والعشر
  119. سبب الخراج والطهارة والعقوبات
  120. سبب المعاملات والاختصاصات
  121. الشرط
  122. الشرط الحقيقي والجعلي
  123. الشرط في حكم العلة
  124. دفع اعتراض
  125. الشرط في حكم السبب
  126. الشرط اسما وحكما
  127. العلامة ليست في حكم العلة
  128. المحكوم به
  129. مدخل
  130. الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
  131. تفريعات
  132. حقوق العباد
  133. أصل الإيمان وخلفه
  134. هل التراب خلف عن الماء؟
  135. المحكوم عليه
  136. مدخل
  137. شرح تعريف العقل
  138. مراتب التصرف
  139. معلومات النفس
  140. الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
  141. الأهلية
  142. أدلة ثبوت الذمة
  143. حقوق الله لا تجب على الصبي
  144. أهلية الأداء
  145. يصح إيمان الصبي
  146. حقوق العباد بالنسبة للصبي
  147. حكم ما فيه ضرر الصبي
  148. ما تردد بن النفع والضرر
  149. وصية الصبي
  150. الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
  151. مدخل
  152. ما يترتب على الجنون من الأحكام
  153. تفسير الامتداد
  154. إيمان المجنون أو امرأته
  155. حكم الصغر
  156. حكم العته
  157. حكم النسيان
  158. حكم النوم
  159. حكم الإغماء
  160. حكم الرق
  161. هل العتق يتجزأ؟
  162. حكم معتق البعض عند الإمام
  163. الرق ينافي كمال الأهلية
  164. عدد الطلاق يعتبر بالنساء
  165. الرقيق أهل للتصرف المالي
  166. الرقيق معصوم الدم كالحر
  167. الرق ينافي الولايات
  168. حكم الحيض والنفاس
  169. حكم المرض
  170. حكم وصية المريض
  171. إعتاق المريض
  172. ما شرع لحاجة الميت
  173. ما لا يصلح لحاجة الميت
  174. العوارض المكتسبة
  175. منها الجهل النوع الأول منه
  176. الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
  177. النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
  178. مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
  179. النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
  180. النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
  181. من العوارض السكر
  182. حكم الهزل
  183. الهزل لا ينافي التصرفات
  184. المواضعة على البيع
  185. المواضعة على أن الثمن جنس آخر
  186. مالا يحتمل النقض
  187. القسم الذي فيه المال تبع
  188. القسم الذي فيه المال مقصود
  189. حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
  190. حكم السفه
  191. منشأ الخلاف ودليل الإمام
  192. أسباب الحجر
  193. من العوارض المكتسبة السفر
  194. أحكام السفر
  195. حكم الخطأ
  196. الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
  197. القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
  198. مدخل
  199. أقسام المكره عليه
  200. تفصيل الشافعية في الإكراه
  201. ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
  202. الإكراه على الطلاق بمال
  203. القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
  204. النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
  205. القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
  206. أنواع الحرمات
  207. النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة

قوله: "وسفر المعصية" ليس بمنهي عنه لذاته ولا لجزئه بل لمجاوره على ما سبق.

قوله: "فصل اختلفوا" في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وبالعكس، وليس الخلاف في المفهومين للقطع بأن مفهوم الأمر بالشيء مخالف لمفهوم النهي عن ضده، ولا في اللفظين للقطع بأن صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، وإنما الخلاف في أن الشيء المعين إذا أمر به فهل هو نهي عن الشيء المضاد له فقيل إنه ليس نفس النهي عن ضده، ولا متضمنا له عقلا، وقيل نفسه وقيل يتضمنه، ثم اقتصر قوم على هذا، وقال آخرون إن النهي عن الشيء نفس الأمر PageV01P421 المقصود بالأمر يحرم، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب، وإن لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته، والنهي كونه سنة مؤكدة" يعني إذا أمر بالشيء فضد ذلك الشيء إن فوت المقصود بالأمر ففعل الضد يكون حراما، وإن لم يفوته يكون فعله مكروها، وإذا نهي عن الشيء فعدم ضده إن فوت المقصود بالنهي ففعل الضد يكون واجبا، وإن لم يفوته ففعله يكون سنة مؤكدة، فالحاصل أنه إن وجد شرائط التناقض بين الضدين فوجوب أحدهما يوجب حرمة الآخر، وحرمة أحدهما توجب وجوب الآخر "لأنه لما لم يقصد الضد لا يعتبر إلا من حيث يفوت المقصود فيكون هذا القدر مقتضى الأمر والنهي، وإذا لم يفوت المقصود نقول بكراهته وكونه سنة مؤكدة ملاحظة لظاهر الأمر والنهي"، فإن مشابهة المنهي عنه توجب الكراهة، ومشابهة المأمور به توجب الندب وكونه سنة مؤكدة.

...................................................................... ..........................

بضده، وقيل يتضمنه، ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فمنهم من عمم القول في أمر الوجوب والندب فجعلهما نهيا عن الضد تحريما وتنزيها، ومنهم من خصص أمر الوجوب فجعله نهيا عن الضد تحريما دون الندب، ومنهم من خصص الحكم بما إذا اتحد الضد كالحركة والسكون، ومنهم من قال إنه عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين إلى غير ذلك من الأقاويل على ما بين في الكتب المبسوطة والمختار، عند المصنف رحمه الله تعالى أن ضد المأمور به إن كان مفوتا للمقصود يكون حراما، وإلا كان مكروها، وكذا عدم ضد المنهي عنه مثلا إذا تعين زمان وجوب المأمور به فالضد المفوت له يكون حراما في ذلك الزمان ساء اتحد أو تعدد حتى لو أمر بالخروج عن الدار فبأي ضد يشتغل من القيام والقعود والاضطجاع في الدار يكون حراما لفوات المأمور به، لكن التحقيق أن حرمة كل منهما إنما تكون من حيث إنه من أفراد ضد المأمور به، وهو السكون في الدار كالأمر بالإيمان يوجب حرمة النفاق واليهودية والنصرانية لكونها من أفراد الكفر، وفي النهي عن الشيء لا يجب إلا ضد واحد إذ ترك القيام مثلا يحصل بكل من القعود والاضطجاع، وحاصل هذا الكلام أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه، وهذا مما لا يتصور فيه نزاع.

قوله: "وهو في معنى النهي" يعني أن قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن} [البقرة:228] وإن كان ظاهره إخبارا عن عدم حل الكتمان إلا أنه في المعنى نهي عن الكتمان فيقتضي وجوب الإظهار لئلا يفوت عدم الكتمان المقصود بالنهي وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة:228] في معنى الأمر أي ليتربصن أي يكففن، ويحبسن أنفسهن عن نكاح آخر ووطء آخر فيقتضي حرمة التزوج لكونه مفوتا للتربص، والنهي عن عزم عقدة النكاح يقتضي وجوب الكف عن التزوج، وهذا أيضا تفريع على أن النهي عن الشيء يقتضي وجوب ضده المفوت له كالأول إلا أن فيه بحثا، وهو أن المعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ووطئها وفرق القاضي بينهما يجب عليها عدة أخرى وتحتسب ما ترى من الإقراء من العدتين، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجب عليها استئناف العدة بعد انقضاء الأولى؛ لأنها مأمورة بالكف، وذكر المدة تقدير للركن الذي هو الكف كتقدير الصوم إلى الليل، ولا يتصور كفان من شخص واحد في مدة واحدة كأداء صومين في يوم واحد فأجاب عنه PageV01P422 تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن} وهو في معنى النهي يقتضي وجوب الإظهار، والأمر بالتربص يقتضي حرمة التزوج وقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح} يقتضي الأمر بالكف لكنه غير مقصود فيجري التداخل في العدة بخلاف الصوم، فإن الكف ركنه، وهو مقصود. والمأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام لا يبطل لكنه

— পৃষ্ঠা ৩৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।