فإن قلت الوصف هاهنا لازم ضرورة أن الصوم لا يوجد بدون وصف، ولم يوجد هاهنا سوى النفل فبطلانه يقتضي بطلان الأصل ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم بل الأصل والوصف، وإن تغايرا بحسب المفهوم فهما واحد بحسب الوجود فبطلان أحدهما بطلان الآخر قلت: اللازم أحد الأوصاف لا على التعيين فبطلان وصف معين لا يوجب انتفاء الأصل لجواز أن يوجد مع وصف آخر كالفرض هاهنا، ثم إنها أوصاف راجعة إلى اعتبار الشارع فله أن يحكم ببطلان الوصف بمعنى انتفاء وصف النفاية عن الصوم لا بمعنى أنه ينتفي الشيء الذي هو نفل ليكون نفيا للصوم فإن قلت: نية النفل إعراض عن الفرض لما بينهما من المنافاة فيصير بمنزلة ترك النية قلت الإعراض إنما ثبت في ضمن نية النفل، وقد لغت فيلغو ما في ضمنها، وقد يجاب عن أصل استدلاله بأنا لا نسلم أن وصف العبادة يكون بقصد العبد بل هو إلزام من الله تعالى فإن الغرض اسم لما ألزمنا الله تعالى إياه، وثبت ذلك بطريق قطعي، بخلاف أصل العبادة فإنه اسم لما يحصل على سبيل الإخلاص لله تعالى، وذلك بالنية بأن يقصد بقلبه توجيه فعله إلى الله تعالى وحده، فإذا وجد الإمساك المقرون بالنية كان عبادة، ثم اتصافه بصفة الفرضية لا يكون بفعل العبد بل بوجود الإلزام من الله تعالى فنية النفل أو واجبا آخر لا يسقط الفرضية الثابتة في نفس الأمر إذ لا أثر لظنه أن اللازم ليس بلازم كالمولود الثاني يتصف بالأخوة، وإن ظن الناس أنه ليس بأخ بناء على أن أمه لم تلد مولودا آخر ظنا فاسدا.
قوله: "فيفسد الكل لعدم التجزي" لا يقال صح البعض فيصح الكل لعدم التجزي؛ لأنا نقول الصحة وجودي فنفتقر إلى صحة جميع الأجزاء، بخلاف الفساد، وأيضا ترجيح الفساد في باب العبادات أحوط.
قوله: "والنية المعترضة" يعني أن اقتران النية بجميع الأجزاء متعذر وبأول الأجزاء متعسر وحرج فلا بد من التقديم عليه بأن يعزم في الليل أنه يمسك لله تعالى من الفجر إلى الغروب ولا يطرأ عليه عزم على الترك فيعتبر استدامته كالنية في أول الصلاة تجعل باقية إلى آخرها، وأما النية المعترضة في خلال الصوم فلا تقبل التقديم على ما مضى من الإمساكات؛ لأن الشيء إنما يعتبر PageV01P394 فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب حتى إذا استولد الغاصب المغصوبة فهلكت فأدى الضمان يثبت النسب من الغاصب فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا اعترض النية في النهار لا يمكن تقدمه إلى الفجر بطريق الاستناد؛ لأن الاستناد إنما يمكن في الأمور الثابتة شرعا كالملك ونحوه، وأما في الأمور الحسية والعقلية فلا يمكن الاستناد، وهنا صحة الصوم متعلقة بحقيقة النية وهي أمر وجداني فإذا كان حاصلا في وقت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت ألا يرى أنها لا تستند إذا اعترضت النية بعد الزوال، وكما في صوم القضاء فإذا لم تستند بقي البعض بلا نية. فنجيب بأنا لا نقول إن النية المعترضة تثبت في الزمان المتقدم بطريق الاستناد بل نقول إن النية في الزمان المتقدم متحققة تقديرا، فإن الأصل هو مقارنة العمل بالنية فإذا نوى في أول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل تقديرا فكذا هنا، وأيضا إذا كان الأكثر مقرونا بالنية، وللأكثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنية تقديرا فلهذا قال.