شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
/ ৭৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل أصول الفقه
  1. خطبة الكتاب
  2. أصول الفقه
  3. مدخل
  4. تعريف الأصل
  5. تعريف الفقه
  6. تعريف العلم
  7. تعريف الحكم
  8. تعريف الشرعية
  9. تعريف علم أصول الفقه
  10. مسائل أصول الفقه
  11. الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
  12. مدخل
  13. ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
  14. التقسيم الأول: في اللفظ
  15. فصل: حكم العام
  16. فصل: قصر العام
  17. فصل: حكم المطلق والمقيد
  18. فصل: حكم المشترك
  19. التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
  20. مدخل
  21. فصل: في أنواع علاقات المجاز
  22. فصل: في الاستعارة
  23. حروف المعاني
  24. حروف الجر
  25. أسماء الظروف
  26. كلمات الشرط
  27. فصل: في الصريح والكناية
  28. التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
  29. ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
  30. فصل: مفهوم المخالفة
  31. الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
  32. مدخل
  33. فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
  34. فصل: الإتيان بالمأمور به
  35. مدخل
  36. الأداء
  37. القضاء
  38. القضاء بمثل معقول
  39. فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
  40. مدخل
  41. الحسن لمعنى في نفسه
  42. الحسن لمعنى في غيره
  43. فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
  44. مدخل
  45. القدرة الممكنة والميسرة
  46. القدرة الحقيقية
  47. القدرة الميسرة
  48. فصل: في المأمور به
  49. القسم الأول
  50. القسم الثاني
  51. القسم الثالث
  52. القسم الرابع
  53. فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
  54. فصل: في النهي عن السيئات
  55. فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
  56. الركن الثاني: السنة
  57. مدخل
  58. فصل في محل الخبر
  59. فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
  60. فصل في الطعن
  61. فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
  62. فصل في الوحي
  63. فصل في شرائع من قبلنا
  64. فصل في تقليد الصحابي
  65. فصل في الاستثناء
  66. فصل في بيان التبديل وهو النسخ
  67. فصل في بيان الضرورة
  68. الركن الثالث: في الإجماع
  69. الأول: في أركان الإجماع
  70. الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
  71. الثالث: في شروط الإجماع
  72. الرابع: في حكم الإجماع
  73. الركن الرابع: في القياس
  74. مدخل
  75. فصل: في شرط القياس
  76. فصل: في تعريف العلة
  77. فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
  78. فصل: القياس جلي وخفي
  79. فصل: في دفع العلل المؤثرة
  80. فصل: في دفع العلل الطردية
  81. فصل: في الإنتقال
  82. فصل: في الحجج الفاسدة
  83. فصل: ما يقع به الترجيح
  84. فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
  85. باب الاجتهاد
  86. حكم الفرض والواجب
  87. هل الفرض والواجب مترادفان
  88. أقسام السنة وحكم كل
  89. حكم النفل
  90. مدخل
  91. دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
  92. أقسام الحرام
  93. أقسام المكروه
  94. الرخصة والعزيمة
  95. مدخل
  96. صلاة المسافر رخصة إسقاط
  97. أقسام الحكم التعليقي
  98. الركن
  99. العلة
  100. العلة الحقيقية
  101. مقارنة العلة للمعلول
  102. العلة اسما والعلة اسما ومعنى
  103. المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
  104. المثال الثالث والرابع
  105. علة العلة
  106. ما له شبه العلية
  107. العلة معنى وحكما
  108. العلة اسما وحكما
  109. السبب
  110. السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
  111. السبب المجازي
  112. مذهب الشافعي في السبب المجازي
  113. هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
  114. دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
  115. سبب وجوب الإيمان
  116. سبب الزكاة والصلاة
  117. سبب الصوم وصدقة الفطر
  118. سبب الحج والعشر
  119. سبب الخراج والطهارة والعقوبات
  120. سبب المعاملات والاختصاصات
  121. الشرط
  122. الشرط الحقيقي والجعلي
  123. الشرط في حكم العلة
  124. دفع اعتراض
  125. الشرط في حكم السبب
  126. الشرط اسما وحكما
  127. العلامة ليست في حكم العلة
  128. المحكوم به
  129. مدخل
  130. الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
  131. تفريعات
  132. حقوق العباد
  133. أصل الإيمان وخلفه
  134. هل التراب خلف عن الماء؟
  135. المحكوم عليه
  136. مدخل
  137. شرح تعريف العقل
  138. مراتب التصرف
  139. معلومات النفس
  140. الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
  141. الأهلية
  142. أدلة ثبوت الذمة
  143. حقوق الله لا تجب على الصبي
  144. أهلية الأداء
  145. يصح إيمان الصبي
  146. حقوق العباد بالنسبة للصبي
  147. حكم ما فيه ضرر الصبي
  148. ما تردد بن النفع والضرر
  149. وصية الصبي
  150. الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
  151. مدخل
  152. ما يترتب على الجنون من الأحكام
  153. تفسير الامتداد
  154. إيمان المجنون أو امرأته
  155. حكم الصغر
  156. حكم العته
  157. حكم النسيان
  158. حكم النوم
  159. حكم الإغماء
  160. حكم الرق
  161. هل العتق يتجزأ؟
  162. حكم معتق البعض عند الإمام
  163. الرق ينافي كمال الأهلية
  164. عدد الطلاق يعتبر بالنساء
  165. الرقيق أهل للتصرف المالي
  166. الرقيق معصوم الدم كالحر
  167. الرق ينافي الولايات
  168. حكم الحيض والنفاس
  169. حكم المرض
  170. حكم وصية المريض
  171. إعتاق المريض
  172. ما شرع لحاجة الميت
  173. ما لا يصلح لحاجة الميت
  174. العوارض المكتسبة
  175. منها الجهل النوع الأول منه
  176. الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
  177. النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
  178. مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
  179. النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
  180. النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
  181. من العوارض السكر
  182. حكم الهزل
  183. الهزل لا ينافي التصرفات
  184. المواضعة على البيع
  185. المواضعة على أن الثمن جنس آخر
  186. مالا يحتمل النقض
  187. القسم الذي فيه المال تبع
  188. القسم الذي فيه المال مقصود
  189. حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
  190. حكم السفه
  191. منشأ الخلاف ودليل الإمام
  192. أسباب الحجر
  193. من العوارض المكتسبة السفر
  194. أحكام السفر
  195. حكم الخطأ
  196. الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
  197. القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
  198. مدخل
  199. أقسام المكره عليه
  200. تفصيل الشافعية في الإكراه
  201. ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
  202. الإكراه على الطلاق بمال
  203. القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
  204. النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
  205. القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
  206. أنواع الحرمات
  207. النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة

قوله: "ومنها أنه قد يذكر الحيثية" المبحث الثاني في تحقيق الحيثية المذكورة في الموضوع حيث يقال موضوع هذا العلم هو ذلك الشيء من حيث كذا ولفظ حيث موضوع للمكان استعير لجهة الشيء واعتباره يقال الموجود من حيث إنه موجود أي من هذه الجهة وبهذا الاعتبار فالحيثية المذكورة في الموضوع قد لا تكون من الأعراض المبحوث عنها في العلم كقولهم موضوع العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجودات المجردة هو الموجود من حيث إنه موجود بمعنى أنه يبحث عن العوارض التي تلحق الموجود من حيث إنه موجود لا من حيث إنه جوهر أو عرض أو جسم أو مجرد، وذلك كالعلية والمعلولية والوجوب والإمكان والقدم والحدوث ونحو ذلك ولا يبحث فيه عن حيثية الوجود، إذ لا معنى لإثباتها للموجود وقد تكون من الأعراض المبحوث عنها PageV01P039 فعلى هذا علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى مسائل الفقه، ولا يقال إلى الفقه؛ لأن الفقه هو العلم بالأحكام من الأدلة وقولنا على وجه التحقيق لا ينافي هذا المعنى فإن تحقيق المقلد أن يقلد مجتهدا يعتقد ذلك المقلد حقيقة رأي ذلك المجتهد هذا الذي ذكرنا إنما هو بالنظر إلى الدليل وأما بالنظر إلى المدلول فإن القضية

...................................................................... ..........................

في العلم كقولهم: موضوع علم الطب بدن الإنسان من حيث يصح ويمرض وموضوع العلم الطبيعي الجسم من حيث يتحرك ويسكن والصحة والمرض من الأعراض المبحوث عنها في الطب وكذا الحركة والسكون في الطبيعي فذهب المصنف إلى أن الحيثية في القسم الأول جزء من الموضوع، وفي الثاني بيان للأعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم، إذ لو كانت جزءا من الموضوع كما في القسم الأول لما صح أن يبحث عنها في العلم وتجعل من محمولات مسائله، إذ لا يبحث في العلم عن أجزاء الموضوع، بل عن أعراضه الذاتية ولقائل أن يقول لا نسلم أنها في الأول جزء من الموضوع، بل قيد لموضوعيته بمعنى أن البحث يكون عن الأعراض التي تلحقه من تلك الحيثية وبذلك الاعتبار وعلى هذا لو جعلنا الحيثية في القسم الثاني أيضا قيدا للموضوع على ما هو ظاهر كلام القوم لا بيانا للأعراض الذاتية على ما ذهب إليه المصنف لم يكن البحث عنها في العلم بحثا عن أجزاء الموضوع ولم يلزمنا ما لزم المصنف من تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار نعم يرد الإشكال المشهور، وهو أنه يجب أن لا تكون الحيثية من الأعراض المبحوث عنها في العلم ضرورة أنها ليست مما تعرض للموضوع من جهة نفسها وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه ضرورة أن ما به يعرض الشيء للشيء لا بد وأن يتقدم على العارض مثلا ليست الصحة والمرض مما يعرض لبدن الإنسان من حيث يصح ويمرض ولا الحركة والسكون مما يعرض للجسم من حيث يتحرك ويسكن، والمشهور في جوابه أن المراد من حيث إمكان الصحة والمرض والحركة والسكون والاستعداد لذلك، وهذا ليس من الأعراض والمبحوث عنها في العلم والتحقيق أن الموضوع لما كان عبارة عن المبحوث في العلم عن أعراضه الذاتية قيد بالحيثية على معنى أن البحث عن العوارض يكون باعتبار الحيثية وبالنظر إليها أي يلاحظ في جميع المباحث هذا المعنى الكلي لا على معنى أن جميع العوارض المبحوث عنها يكون لحوقها للموضوع بواسطة هذه الحيثية البتة.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।