...................................................................... ..........................
قوله: "وكذلك" امتثال أوامر النبي عليه السلام إن وجب عقلا فهو المطلوب، وإن وجب شرعا توقف على أمر الشارع، ووجوب امتثال الأمر بالامتثال إن كان بالأمر الأول دار، وإلا تسلسل، والجواب أن الوجوب بمعنى اللزوم العقلي ثابت بالأدلة القطعية، وبمعنى استحقاق الثواب على الفعل، والعقاب على الترك ثابت بنص الشارع على دليله كما مر، وبقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء:59] بعد ما علم وجوب الامتثال بمعنى اللزوم العقلي الذي هو غير المتنازع فيه كما علم لزوم تصديق ما قامت عليه الحجة القطعية من المسألة الهندسية، ثم استحقاق الثواب، والعقاب أمر آخر يثبت بحكم الشارع في الشرعيات، ولا يثبت في الهندسيات.
قوله: "فلأن الأصلح واجب" لا خفاء في أنه لا معنى للوجوب عليه بمعنى الثواب على الفعل، والعقاب على الترك فلا يتصور الحسن، والقبح بالمعنى المتنازع فيه فإن قلت: فما معنى الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى شيء أم لا؟. قلت: معناه أنه هل يكون بعض الأفعال الممكنة في نفسها بحيث يحكم العقل بامتناع صدوره أو لا صدوره عن الله تعالى كرعاية ما هو أصلح لعباده، وكقبول الشفاعة، وإخراج الفاسق عن النار، ونحو ذلك.
قوله: "وعندنا الحاكم بالحسن، والقبح هو الله تعالى" لا يقال: هذا مذهب الأشاعرة بعينه؛ لأنا نقول الفرق هو أن الحسن، والقبح عند الأشاعرة، لا يعرفان إلا بعد كتاب، ونبي، وعلى هذا المذهب قد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى علما ضروريا فبهما إما بلا كسب كحسن تصديق النبي عليه PageV01P356 العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك إذ كثير مما يحكم الله بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شيء منه بل معرفته موقوفة على تبليغ الرسل لكن البعض منه قد أوقف الله العقل عليه على أنه غير مولد للعلم بل أجرى عادته أنه خلق بعضه من غير كسب، وبعضه بعد الكسب أي ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيبا صحيحا على ما مر أنه ليس لنا قدرة إيجاد الموجودات، وترتيب الموجودات ليس بإيجاد
"والمأمور به في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه، وحسن لمعنى في غيره" لما ثبت أن الحسن والقبح يعرفان عقلا علم أنهما ليسا بمجرد الأمر والنهي بل إنما يحسن الفعل أو يقبح إما لعينه أو لشيء آخر، ثم ذلك الشيء حسن لعينه أو قبيح لعينه قطعا للتسلسل، وهو إما أن يكون جزء ذلك الفعل أو خارجا
...................................................................... ..........................
الصلاة والسلام، وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن، والقبح المستفادين من النظر في الأدلة، وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالنبي، والكتاب كأكثر أحكام الشرع.
قوله: "بطريق التوليد" هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح، والمباشرة أن يكون ذلك بدون توسط فعل آخر كحركة اليد، ولا توليد عند أهل السنة لاستناد الأفعال كلها إلى الله تعالى بلا واسطة بمعنى خالقها، وموجدها فحصول العلم عقيب النظر الصحيح عندهم يكون بخلق الله تعالى عادة بمعنى أنه لا يمتنع أن لا يحصل، والعادة هو تكرر الفعل أو وقوعه دائميا أو أكثريا، وعند الحكماء بطريق الوجوب بمعنى أن النظر الصحيح بعد الذهن لفيضان النتيجة عليه فيجب حصولها ضرورة تمام القابل، والفاعل، وعند المعتزلة بطريق التوليد بمعنى أن العقل يولد العلم ويوجبه بواسطة ترتيب المقدمات على ما تقرر عندهم من استناد بعض الحوادث إلى غير الباري تعالى، وقد يقال: إن النظر الصحيح هو الذي يولد النتيجة، وما ذكره المصنف أقرب، وأنسب بتفسيرهم التوليد بإيجاد الفاعل فعلا بتوسط فعل آخر.