...................................................................... ..........................
قوله: "وعند بعض أصحابنا" تمسك على كون حسن بعض الأفعال، وقبحه عقليين بوجهين حاصل الأول أن تصديق أو إخبارات من ثبتت نبوته واجب عقلا، وكل واجب عقلا فهو حسن عقلا أما الصغرى فلأنه لو كان شرعا لتوقف على نص آخر يوجب تصديقه فالنص الثاني إن كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشيء على نفسه، وإن كان بالنص الأول لزم الدور، وإن كان بنص ثالث لزم التسلسل، وأما الكبرى فلأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا على ما سبق، ويلزم من ذلك أن يكون ترك التصديق حراما عقلا فيكون قبيحا عقلا، وحاصل الثاني أن وجوب تصديق النبي موقوف على حرمة كذبه إذ لو جاز كذبه لما وجب تصديقه، وحرمة كذبه عقلية إذ لو كانت شرعية لتوقف على نص آخر، وهو أيضا مبني على حرمة كذبه فأما أن يثبت بذلك النص فيتوقف على نفسه أو بالأول فيدور أو بثالث فيتسلسل، والحرمة العقلية تستلزم القبح العقلي، ويلزم من ذلك أن يكون صدقه واجبا عقلا. والجواب أن وجوب التصديق، وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بأن صدقه ثابت قطعا، وكذبه ممتنع لما قامت عليه من الأدلة القطعية مما لا نزاع في كونه عقليا كالتصديق بوجود الصانع بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الآجل فيجوز أن يكون ثابتا بنص الشارع على دليله، وهو دعوى النبوة، وإظهار المعجزة فإنه بمنزلة نص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به، ويحرم كذبه أو بحكم الله تعالى القديم بوجوب طاعة الرسول عليه السلام غاية ما في الباب أن ظهوره يتوقف على تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعي. PageV01P355
"وأيضا وجوب تصديق النبي عليه السلام موقوف على حرمة الكذب فهي إن ثبتت شرعا يلزم الدور وإن ثبتت عقلا يلزم قبحها عقلا" هذا يدل على القبح العقلي صريحا، وكل منهما يدل على الآخر التزاما؛ لأنه إذا كان الشيء واجبا عقلا يكون تركه قبيحا عقلا، وإن كان الشيء حراما عقلا فتركه يكون واجبا فيكون حسنا عقلا "ثم عند المعتزلة: العقل حاكم بالحسن، والقبح موجب للعلم بهما وعندنا: الحاكم بهما هو الله تعالى، والعقل آلة للعلم بهما فيخلق الله العلم عقيب نظر العقل نظرا صحيحا" لما أثبتنا الحسن، والقبح العقليين، وفي هذا القدر لا خلاف بيننا، وبين المعتزلة أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا، وبينهم، وذلك في أمرين: أحدهما أن العقل عندهم حاكم مطلق بالحسن، والقبح على الله تعالى، وعلى العباد أما على الله فلأن الأصلح للعباد واجب على الله بالعقل فيكون تركه حراما على الله والحكم بالوجوب، والحرمة يكون حكما بالحسن، والقبح ضرورة، وأما على العباد فلأن العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم، ويبيحها، ويحرمها من غير أن يحكم الله فيها بشيء من ذلك، وعندنا الحاكم بالحسن، والقبح هو الله، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره، وعن أن يجب عليه شيء، وهو خالق أفعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنا، وبعضها قبيحا، وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين، وقضاء مبين، وإحاطة بظواهرها، وبواطنها، وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر، ومن نفع أو ضر، ومن حسن أو قبح، وثانيهما أن العقل عندهم موجب للعلم بالحسن، والقبيح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصحيح، وعندنا