...................................................................... ..........................
المعصية، والقبيح فلا يقبح من الله تعالى خلقها، ويقبح من العبد كسبها.
قوله: "فقوله إن الاتفاقي، والاضطراري لا يوصفان بالحسن، والقبح غير مسلم" منع للمقدمة الثانية من دليل الخصم، وهو أن فعل العبد غير اختياري، ولا شيء من غير الاختياري بحسن أو قبيح، وأنت خبير بأنها مقدمة إجماعية مسلمة عند الخصم فلا وجه لمنعها، ولا حاجة إليها؛ لأن جميع المباحث السالفة إنما كان لتحقيق منع المقدمة الأولى، والتقصي عما أورد من الدليل عليها، وبيان أنه لا يمتنع أن يكون فعل العبد اختياريا، وأعجب من ذلك توضيحه سند المنع بصفات الله تعالى، وأنه يحمد عليها، وبكمالات الإنسان، ونقائصه حيث يحمد عليها، ويذم، وادعاؤه التناقض في كلام الأشعري حيث جعل كل كمال حسنا، وكل نقصان قبيحا مع أنه قرر في أول الفصل أن النزاع في الحسن، والقبيح بمعنى استحقاق المدح أو الذم في الدنيا، والثواب أو العقاب في الآخرة، ولا أدري كيف ذهب هذا على المصنف رحمه الله تعالى حتى ذكر في سند المنع ما ذكر، ثم أورد ما هو مذهب الأشعري على سبيل الترديد، والاحتمال بقوله، وإن عنى أنه لا يكون في معرض ذلك، وهو ما ذهب إليه الأشعري من أن الفعل ليس لذاته أو لصفة من صفاته بحيث يحكم العقل بأن فاعله يستحق في الدنيا المدح أو الذم، وفي الآخرة الثواب أو العقاب بل كل ما نص الشارع به أو بدليله على استحقاق المدح، والثواب فحسن أو الذم، والعقاب فقبيح، وليس للمخالف دليل يعتد به، ولا منع يعول عليه، وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلفيق العبارات، وتنميق الاستعارات وتعديل الأسجاع، وتكثير الإقراع فلعله عند الأشعري كصرير باب أو كطنين ذباب، والله أعلم بالصواب،.
قوله: "في ورائه" الصواب من ورائه PageV01P354 "وعند بعض أصحابنا، والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد، وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له، ويعرفان عقلا أيضا" أي يكون ذات الفعل بحيث يحمد فاعله عاجلا، ويثاب آجلا أو يذم فاعله عاجلا، ويعاقب آجلا أو يكون للفعل صفة يحمد فاعل الفعل، ويثاب لأجلها أو يذم، ويعاقب لأجلها، وإنما قال أيضا؛ لأنه لا خلاف في أنهما يعرفان شرعا "لأن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف على الشرع يلزم الدور"، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى النبوة، وأظهر المعجزة، وعلم السامع أنه نبي فأخبر بأمور مثل أن الصلاة واجبة عليكم، وأمثال ذلك فإن لم يجب على السامع تصديق شيء من ذلك تبطل فائدة النبوة، وإن وجب فلا يخلو من أن يكون وجوب تصديق بعض إخباراته عقليا أو لا يكون بل يكون وجوب تصديق كل إخباراته شرعيا، والثاني باطل؛ لأنه لو كان وجوب تصديق الكل شرعيا لكان وجوبه بقول النبي عليه السلام فأول الإخبارات الواجبة التصديق لا بد أن يجب تصديقه بقوله عليه السلام إن تصديق الإخبار الأول واجب فنتكلم في هذا القول فإن لم يجب تصديقه لا يجب تصديق الأول، وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور أو بقول آخر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل، وإذا ثبت ذلك تعين الأول، وهو كون وجوب تصديق شيء من إخباراته عقليا فقوله. "وإلا" أي، وإن لم يتوقف على الشرع "كان واجبا عقلا فيكون حسنا عقلا"؛ لأن الواجب العقلي ما يحمد على فعله، ويذم على تركه عقلا، والحسن العقلي ما يحمد على فعله عقلا فالواجب العقلي أخص من الحسن العقلي "وكذلك" نقول في امتثال أوامره إنه إما واجب عقلا إلخ هذا الدليل لإثبات العقلي صريحا، وقوله