ثم بعد ذلك رجعنا إلى ما نحن بصدده، وهو مسألة الحسن، والقبح فقوله: إن الاتفاقي، والاضطراري لا يوصفان بالحسن، والقبح غير مسلم؛ لأن كون الفعل اتفاقيا أو اضطراريا لا ينافي كونه حسنا لذاته أو لصفة من صفاته فيمكن أن يوجب ذات الفعل أو صفة من صفاته لحوق المدح أو الذم بكل من اتصف به سواء كان اتصافه به اختياريا أو
...................................................................... ..........................
بصدور الفعل عن القادر من غير ترجيح أحد الطرفين تمسكا بالأمثلة الجزئية باطل فإن الترجيح بالعلم غير العلم بالترجيح، وهو إنما يحتاج إلى وجود المرجح لا إلى العلم به، وكل فعل يصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته، وإرادته فهو باختياره، وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس باختياره، وسؤال السائل أنه بعد حصول القدرة، والإرادة هل يقدر على الترك كقول من يقول: إن الممكن بعد وجوده هل يمكن أن يكون معدوما حال وجوده ثم حصول قدرته، وإرادته لا بد أن ينتهي إلى أسباب لا تكون بقدرته، وإرادته دفعا للتسلسل، ولا شك أن عند الأسباب يجب الفعل، وعند فقدانها يمتنع فالذي ينظر إلى الأسباب الأولى، ويعلم أنها ليست بقدرة العبد، ولا بإرادته يحكم بالجبر، وهو غير صحيح مطلقا؛ لأن السبب القريب للفعل هو قدرة العبد، وإرادته، والذي ينظر إلى السبب القريب يحكم بالاختيار، وهو أيضا ليس بصحيح مطلقا؛ لأن الفعل لم يحصل، بأسباب كلها مقدورة، ومراده فالحق أن لا جبر، ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين.
قوله: "ثم اختلاف الإضافات" لما جعل الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى، ولا شك أن منها ما هو قبيح، والله تعالى منزه عن القبائح حاول التقصي عن ذلك بأن الحسن، والقبح، والطاعة، والمعصية اعتبارات راجعة إلى الكسب دون الخلق فيستند إلى العبد لا إلى الله تعالى، وذلك؛ لأن خلق المعصية ليس بمعصية، وخلق القبيح ليس بقبيح بل ربما يتضمن مصالح، وإنما القبيح كسب PageV01P353 اضطراريا أو اتفاقيا ألا ترى أن الله تعالى يحمد على صفاته العليا مع أن اتصافه بها ليس باختياره على أن الأشعري يسلم القبح، والحسن عقلا بمعنى الكمال، والنقصان فلا شك أن كل كمال محمود، وكل نقصان مذموم، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم، وأصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم فإنكاره الحسن، والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم الموصوف بهما في غاية التناقض، وإن أنكرهما بمعنى أنه لا يوجد في الفعل شيء يثاب الفاعل أو يعاقب لأجله فنقول إنه عنى أنه لا يجب على الله تعالى الإثابة، والعقاب لأجله فنحن نساعده في هذا الفعل، وإن عني أنه لا يكون في معرض ذلك فهذا بعيد عن الحق، وذلك؛ لأن الثواب، والعقاب آجلا، وإن كان لا يستقل العقل بمعرفة كيفيتهما لكن كل من علم أن الله تعالى عالم بالكليات، والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كل شيء، وعلم أنه غريق في نعم الله في كل لمحة، ولحظة، ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات، والأفعال ما يعتقد أنه في غاية القبح، والشناعة إليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا فلم ير بعقله أنه يستحق بذلك مذمة، ولم يتيقن أنه في معرض سخط عظيم، وعذاب أليم فقد سجل غوايته على غباوته، ولجاجته، وبرهن على سخافة عقله، واعوجاجه، واستخف بفكره، ورأيه حيث لم يعلم بالشر الذي في ورائه عصمنا الله من الغباوة، والغواية، وأهدانا هدايا الهداية. فلما أبطلنا دليل الأشعري رجعنا إلى إقامة الدليل على مذهبنا، وإلى الخلاف الذي بيننا، وبين المعتزلة