...................................................................... ..........................
عليه الوجود الإرادة التي من شأنها ترجيح ما شاء متى شاء؟ والأخصر أن يقال: لو كان المجموع قديما لزم قدم زيد الحادث؛ لما مر من وجوب وجود الممكن عند تحقق جملة ما يتوقف عليه بل الأظهر أنه لا حاجة إلى هذه المقدمات، ويكفي أن يقال: لو لم يكن في جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث أمر ليس بموجود، ولا معدوم، لكانت إما موجودات محضة أو معدومات محضة أو مركبة من الموجودات، والمعدومات، والأقسام باطلة بأسرها.
أما الأول فلأن تلك الموجودات مستندة إلى الواجب ضرورة استحالة التسلسل في طرف المبدأ فحينئذ إن لم يكن بعض تلك الموجودات معدوما في شيء من الأزمنة لزم قدم زيد الحادث بالزمان ضرورة دوام المعلول بدوام علته التامة. وإن كان شيء منها معدوما فعدمه يكون بعدم شيء من علته التامة، وهلم جرا إلى الواجب فيلزم انتفاء الواجب في شيء من الأزمنة، وهو محال، وقد يقال في تقديره: إن تلك الموجودات إن انتهت إلى الواجب كانت قديمة، ولزم قدم زيد الحادث، وإن لم تنته إليه لزم انتفاء الواجب، ولا يخفى أنه لا معنى لقوله، وهي مستندة إلى الواجب على هذا التقرير، وإن عدم انتهاء الممكنات إلى الواجب لا يستلزم انتفاء. غاية ما في الباب أنه لا يدل على وجوده.
وأما الثاني فلأن المعدوم المحض لا يصلح علة لوجود الممكن، وهذا بديهي؛ ولأن الكلام في زيد المركب، ووجود المركب يتوقف على وجود أجزائه بالضرورة فلا يكون جملة ما يتوقف عليه معدومات محضة.
وأما الثالث فلأن علة الحادث لو كانت موجودات مع معدومات لما كان وجود جميع الموجودات التي يفتقر إليها وجود الحادث مستلزما لوجود الحادث ضرورة توقفه على المعدومات أيضا، واللازم باطل؛ لأن هذه القضية ثابتة، وهي قولنا: كلما وجد جميع الوجودات التي يفتقر إليها وجود زيد لوجد زيد من غير توقف على عدم شيء ما إذ لو توقف على عدم شيء، ولنفرضه عدم عمرو فأما أن يتوقف على عدمه السابق أو على عدمه اللاحق، وكلاهما باطل أما الأول فلأن عدمه السابق قديم أي أزلي فيلزم قدم زيد الحادث ضرورة تحقق جميع ما يتوقف عليه من الموجودات، والمعدومات. PageV01P338
عمرو حينئذ لا يمكن وجود زيد لتوقفه على عدم عمرو، وكلامنا في زيد الموجود، وإما أن يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء، وزوال ذلك العدم هو الوجود. ونفرضه وجود بكر فعدم عمرو يتوقف على وجود بكر، وقد فرضناه وجود زيد متوقفا على عدم عمرو فيلزم توقف وجود زيد على وجود بكر على تقدير وجود جميع الموجودات التي يفتقر إليها زيد هذا خلف، وإذا ثبت القضية المذكورة يلزم أنه كلما عدم زيد لا يكون عدمه إلا بعدم شيء من تلك الموجودات، ثم هكذا الواجب فيثبت على تقدير افتقار وجود كل ممكن إلى شيء يجب ذلك الممكن عنده دخول ما ليس بموجود، ولا معدوم في جملة ما يجب عنده وجود الحادث
...................................................................... ..........................
فإن قيل: هب أن العدم الذي هو بعض أجزاء العلة قديم فمن أين يلزم قدم مجموع العلة حتى يلزم قدم المعلول قلنا: من جهة أن وجود الممكن على هذا التقدير مستند إلى الواجب، وإلى عدم قديم فيكون جميع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد قديمة فإن كان العدم الذي يتوقف عليه وجود زيد أيضا قديما كانت العلة بجميع أجزائها قديمة فإن قيل: الكلام إنما هو على تقدير حدوث بعض ما يتوقف عليه وجود زيد قلنا نعم إلا أنه لزم قدمه بالضرورة على تقدير تركب العلة من الموجودات، والمعدومات التي عدمها أزلي ضرورة استناده إلى القديم. وأما الثاني: وهو توقف وجود زيد على عدم عمرو اللاحق أعني عدمه الحادث بعد وجوده؛ فلأن عدم عمرو بعد وجوده لا يمكن إلا بزوال شيء لما يتوقف عليه وجود عمرو أو بقاؤه إذ لو وجد علة الوجود والبقاء بجميع أجزائها امتنع عدم المعلول لما مر من وجوب وجود الممكن عند وجود علته التامة فذلك الجزء الذي يحدث عدم عمرو بزواله إما أن يكون موجودا محضا فيزول بأن يصير معدوما، وإما أن لا يكون موجودا محضا بل معدوما محضا أو مركبا من الموجود، والمعدوم، ولا يكون زوالا بزوال الموجود فقط؛ لأنه حينئذ يصير القسم الأول بعينه بل بزوال المعدوم أو بزوال كلا الجزأين أعني الموجود، والمعدوم، وزوال المعدوم لا يتصور إلا بزوال عدمه فلذا عبر عن هذا الشق بقوله، وإما أن يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء مقابلا لقوله، وذلك الجزء إما أن يكون موجودا محضا فكأنه قال إما أن لا يكون لزوال العدم مدخل في زوال ذلك الجزء الذي ينعدم عمرو بزواله أو يكون. وكلا القسمين باطل