شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
/ ৭৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحسن لمعنى في غيره
  1. خطبة الكتاب
  2. أصول الفقه
  3. مدخل
  4. تعريف الأصل
  5. تعريف الفقه
  6. تعريف العلم
  7. تعريف الحكم
  8. تعريف الشرعية
  9. تعريف علم أصول الفقه
  10. مسائل أصول الفقه
  11. الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
  12. مدخل
  13. ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
  14. التقسيم الأول: في اللفظ
  15. فصل: حكم العام
  16. فصل: قصر العام
  17. فصل: حكم المطلق والمقيد
  18. فصل: حكم المشترك
  19. التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
  20. مدخل
  21. فصل: في أنواع علاقات المجاز
  22. فصل: في الاستعارة
  23. حروف المعاني
  24. حروف الجر
  25. أسماء الظروف
  26. كلمات الشرط
  27. فصل: في الصريح والكناية
  28. التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
  29. ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
  30. فصل: مفهوم المخالفة
  31. الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
  32. مدخل
  33. فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
  34. فصل: الإتيان بالمأمور به
  35. مدخل
  36. الأداء
  37. القضاء
  38. القضاء بمثل معقول
  39. فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
  40. مدخل
  41. الحسن لمعنى في نفسه
  42. الحسن لمعنى في غيره
  43. فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
  44. مدخل
  45. القدرة الممكنة والميسرة
  46. القدرة الحقيقية
  47. القدرة الميسرة
  48. فصل: في المأمور به
  49. القسم الأول
  50. القسم الثاني
  51. القسم الثالث
  52. القسم الرابع
  53. فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
  54. فصل: في النهي عن السيئات
  55. فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
  56. الركن الثاني: السنة
  57. مدخل
  58. فصل في محل الخبر
  59. فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
  60. فصل في الطعن
  61. فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
  62. فصل في الوحي
  63. فصل في شرائع من قبلنا
  64. فصل في تقليد الصحابي
  65. فصل في الاستثناء
  66. فصل في بيان التبديل وهو النسخ
  67. فصل في بيان الضرورة
  68. الركن الثالث: في الإجماع
  69. الأول: في أركان الإجماع
  70. الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
  71. الثالث: في شروط الإجماع
  72. الرابع: في حكم الإجماع
  73. الركن الرابع: في القياس
  74. مدخل
  75. فصل: في شرط القياس
  76. فصل: في تعريف العلة
  77. فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
  78. فصل: القياس جلي وخفي
  79. فصل: في دفع العلل المؤثرة
  80. فصل: في دفع العلل الطردية
  81. فصل: في الإنتقال
  82. فصل: في الحجج الفاسدة
  83. فصل: ما يقع به الترجيح
  84. فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
  85. باب الاجتهاد
  86. حكم الفرض والواجب
  87. هل الفرض والواجب مترادفان
  88. أقسام السنة وحكم كل
  89. حكم النفل
  90. مدخل
  91. دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
  92. أقسام الحرام
  93. أقسام المكروه
  94. الرخصة والعزيمة
  95. مدخل
  96. صلاة المسافر رخصة إسقاط
  97. أقسام الحكم التعليقي
  98. الركن
  99. العلة
  100. العلة الحقيقية
  101. مقارنة العلة للمعلول
  102. العلة اسما والعلة اسما ومعنى
  103. المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
  104. المثال الثالث والرابع
  105. علة العلة
  106. ما له شبه العلية
  107. العلة معنى وحكما
  108. العلة اسما وحكما
  109. السبب
  110. السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
  111. السبب المجازي
  112. مذهب الشافعي في السبب المجازي
  113. هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
  114. دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
  115. سبب وجوب الإيمان
  116. سبب الزكاة والصلاة
  117. سبب الصوم وصدقة الفطر
  118. سبب الحج والعشر
  119. سبب الخراج والطهارة والعقوبات
  120. سبب المعاملات والاختصاصات
  121. الشرط
  122. الشرط الحقيقي والجعلي
  123. الشرط في حكم العلة
  124. دفع اعتراض
  125. الشرط في حكم السبب
  126. الشرط اسما وحكما
  127. العلامة ليست في حكم العلة
  128. المحكوم به
  129. مدخل
  130. الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
  131. تفريعات
  132. حقوق العباد
  133. أصل الإيمان وخلفه
  134. هل التراب خلف عن الماء؟
  135. المحكوم عليه
  136. مدخل
  137. شرح تعريف العقل
  138. مراتب التصرف
  139. معلومات النفس
  140. الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
  141. الأهلية
  142. أدلة ثبوت الذمة
  143. حقوق الله لا تجب على الصبي
  144. أهلية الأداء
  145. يصح إيمان الصبي
  146. حقوق العباد بالنسبة للصبي
  147. حكم ما فيه ضرر الصبي
  148. ما تردد بن النفع والضرر
  149. وصية الصبي
  150. الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
  151. مدخل
  152. ما يترتب على الجنون من الأحكام
  153. تفسير الامتداد
  154. إيمان المجنون أو امرأته
  155. حكم الصغر
  156. حكم العته
  157. حكم النسيان
  158. حكم النوم
  159. حكم الإغماء
  160. حكم الرق
  161. هل العتق يتجزأ؟
  162. حكم معتق البعض عند الإمام
  163. الرق ينافي كمال الأهلية
  164. عدد الطلاق يعتبر بالنساء
  165. الرقيق أهل للتصرف المالي
  166. الرقيق معصوم الدم كالحر
  167. الرق ينافي الولايات
  168. حكم الحيض والنفاس
  169. حكم المرض
  170. حكم وصية المريض
  171. إعتاق المريض
  172. ما شرع لحاجة الميت
  173. ما لا يصلح لحاجة الميت
  174. العوارض المكتسبة
  175. منها الجهل النوع الأول منه
  176. الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
  177. النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
  178. مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
  179. النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
  180. النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
  181. من العوارض السكر
  182. حكم الهزل
  183. الهزل لا ينافي التصرفات
  184. المواضعة على البيع
  185. المواضعة على أن الثمن جنس آخر
  186. مالا يحتمل النقض
  187. القسم الذي فيه المال تبع
  188. القسم الذي فيه المال مقصود
  189. حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
  190. حكم السفه
  191. منشأ الخلاف ودليل الإمام
  192. أسباب الحجر
  193. من العوارض المكتسبة السفر
  194. أحكام السفر
  195. حكم الخطأ
  196. الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
  197. القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
  198. مدخل
  199. أقسام المكره عليه
  200. تفصيل الشافعية في الإكراه
  201. ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
  202. الإكراه على الطلاق بمال
  203. القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
  204. النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
  205. القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
  206. أنواع الحرمات
  207. النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة

...................................................................... ..........................

بالذات بمعنى الاحتياج إليه، ولا فساد في ذلك.

قوله: "مع العلة الناقصة" أو التامة أراد المعية الزمانية، وإلا فالمعلول يتأخر عن العلة بالذات لا محالة.

قوله: "ثم العقل" كأنه تنبيه على منشأ الغلط في سبق الوجوب على الوجود، وذلك أنهما معا معلولا علة واحدة هي المؤثر التام فلا يمكن تحقق بأحدهما بدون الآخر بمنزلة وجود النهار، وإضاءة العالم المعلولين لطلوع الشمس فللعقل أن يعتبرهما معا نظرا إلى ترتبهما على العلة من غير تقدم أحدهما على الآخر، وأن يعتبر أحدهما متأخرا عن الآخر من حيث إنه محتاج إلى الآخر، ومتقدما عليه من حيث إن الآخر محتاج إليه كالإخوة مثلا فإن أخوة زيد مقارنة لأخوة عمرو، ومتأخرة عنها، ومتقدمة عليها لكن بحسب اعتبارات مختلفة، وهذا الذي يقال: له دور المعية فمن نظر إلى احتياج الوجود إلى الوجوب جزم بأنه سابق على الوجود، ولم يلاحظ مقارنتهما بالذات، وتأخر الوجوب أيضا باعتبار الاحتياج إلى الوجود وقد نبهناك على أن الوجود يتوقف على ما لا يتوقف عليه الوجوب، وهو نفس الوجوب فلا يكونان معلولي علة واحدة هي العلة التامة بل العلة المؤثرة، وهذا لا يوجب مقارنتهما، ولا ينافي تقدم أحدهما بمعنى احتياج الآخر إليه، وأيضا لا خفاء في أنه يصح أن يقال: وجب صدوره فوجد دون أن يقال: وجد فوجب صدوره إن توقف المعية لا يقتضي السبق كما بين وجود النهار، وإضاءة العالم، وأن الوجوب، والوجود على تقدير كونهما معلولي علة واحدة لا يجب أن يكونا مضافين اللهم إلا أن يعتبر وصف المقارنة، وهو ليس بلازم.

قوله: "المقدمة الثالثة" أن جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث لا بد أن يشتمل على أمر ليس بموجود، ولا معدوم كالإيقاع الذي هو أمر إضافي مثلا، وهذا قول بالحال، وانقسام المفهوم إلى الموجود، والمعدوم والواسطة؛ لأنه إن لم يكن له كون فهو المعدوم، وإلا فإن استقل بالكائنية فموجود، وإلا فحال، وهي صفة غير موجودة، ولا معدومة قائمة بموجود، وتقرير الدليل أن جملة ما يتوقف عليه وجود زيد الحارث لا يمكن أن يكون قديما بجميع أجزائه؛ لأن وقت الحدوث إن كان من جملة ما يتوقف عليه وجود زيد لم يكن المفروض قبل الوقت جملة ما يتوقف عليه هذا خلف، وإن لم يكن من جملتها كان حدوث زيد في ذلك الوقت رجحانا من غير مرجح بمعنى وجود الممكن من غير إيجاد شيء إياه؛ لأنه قبل الوقت لم يكن إيجاد، وبعده لم يتحقق شيء آخر يتوقف عليه الوجود فلزم الوجود بلا إيجاد، وبهذا يندفع ما يقال: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما يتوقف PageV01P337 إلى الواجب فيلزم إما قدم الحادث أو انتفاء الواجب، وإما معدومات محضة، وهي لا تصلح علة الموجود، وأيضا وجود زيد متوقف على أجزائه الموجودة، وإما الموجودات مع معدومات، وهذا باطل أيضا؛ لأن هذه القضية ثابتة، وهي أنه كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر إليها زيد يوجد زيد من غير توقف على عدم شيء إذ لو توقف على عدم عمرو مثلا يتوقف على عدمه الذي بعد الوجود؛ لأن العدم الذي قبل الوجود قديم فيلزم قدم زيد الحادث، ثم عدم عمرو الذي بعد الوجود لا يمكن إلا بزوال جزء من العلة الموجبة لوجود عمرو أو بقائه، وذلك الجزء إما أن يكون موجودا محضا فيصير معدوما وهذا لا يمكن لأنه لا يصير معدوما إلا بعدم جزء من علة وجوده أو بقائه، وهلم جرا إلى الواجب فلا يمكن عدم

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।