الأول: أنا نجد تفرقة ضرورية بين الأفعال الاضطرارية، والاختيارية كالسقوط، والصعود، وحركتي الأخذ، والرعشة فيكون ما ذكرتم استدلالا في مقابلة الضرورة فلا يسمع، ويكون باطلا.
الثاني: أنه يجري في فعل الباري تعالى فيجب أن يكون مختارا وهو باطل.
الثالث: أنه يلزم أو لا يوصف فعل العبد بحسن، ولا قبح شرعا؛ لأن التكليف بغير المختار، وإن كان جائزا لكنه غير واقع.
الرابع: أنا نختار أنه يحتاج إلى مرجح، وهو الاختيار، وسواء قلنا يجب به الفعل أو لا يجب يكون اختياريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار.
والحاصل أن معنى الاختيار استواء الطرفين بالنظر إلى القدرة، ووجوب أحدهما بحسب الإرادة لا ينافي ذلك فالمرجح هو الإرادة التي يجب الفعل عند تحققها، ويمتنع عند عدمها، وقد يجاب عن الأول بأن المعلوم ضرورة هو وجود القدرة لا تأثيرها، وعن الثاني بأن مرجح فاعليته قد تم فلا يحتاج إلى مرجح متجدد إذ علة الاحتياج إلى المرجح عندنا الحدوث دون الإمكان، وعن الثالث بأن وجود الاختيار، ومقدورية الفعل كاف في الشرع، وعندكم لولا استقلال العبد بالفعل، وتأثير قدرته PageV01P331
الحسن لمعنى في غيره
...
وأما الثاني: فذلك الغير إما منفصل عن هذا المأمور به كالسعي إلى الجمعة حسن لأداء الجمعة فالوضوء حسن للصلاة وليس قربة مقصودة حيث يسقط بسقوطها فلا يحتاج في كونه وسيلة لها إلى النية، وإما قائم بهذا المأمور به كالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وصلاة الجنازة لقضاء حق الميت حتى إن أسلم الكفار
فيه لقبح التكليف عقلا وعن الرابع بأنه إذا كان ما يجب الفعل عنده من الله تعالى بطل استقلال العبد به فقبح التكليف عندكم كما إذا كان موجد الفعل هو الله تعالى فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى إنهم لم يوردوا على مقدماته منعا يعتد به، وأنه قد خفي منشأ الغلط في هذا الدليل على كلا الفريقين أعني الذين يعتقدونه يقينيا، والذين لا يعتقدونه يقينيا والمصنف رحمه الله تعالى أورد المنع على المقدمة القائلة بأنه إن توقف على مرجح يجب وجود الفعل عند وجود المرجح إن أريد بالفعل الحالة الحاصلة بالإيقاع كما للمتحرك في كل جزء من أجزاء المسافة، وعلى المقدمة القائلة بأنه إذا وجب عند وجود المرجح لا يكون اختياريا إن أريد بالفعل نفس الإيقاع، وبنى تحقيق ذلك على أربع مقدمات.
قوله: "المقدمة الأولى" إن كثيرا من المصادر مما يحصل به للفاعل معنى ثابت قائم به كما إذا قام فحصل هيئة هي القيام أو تسخن فحصل له صفة هي الحرارة أو تحرك فحصل له حالة هي الحركة فلفظ الفعل، وكثير من صيغ المصادر قد يطلق على نفس إيقاع الفاعل ذلك الأمر، وهو المعنى المصدري، ويسمى تأثيرا كإحداث الحركة، وإيجادها في ذات الموقع، والمحدث فإنه تحرك لا كإيقاع الحركة في جسم آخر حتى يكون تحريكا، وكإيقاع القيام أو القعود في ذاته، وقد يطلق على الوصف الحاصل للفاعل بذلك الإيقاع، وهو المعنى الحاصل من المصدر، ويكون وصفا كالقيام أو كيفية كالحرارة أو غير ذلك كالحالة التي تكون للمحرك ما دام متوسطا بين المبدأ، والمنتهى، والأول حقيقة معنى المصدر، وهو الجزء من مفهوم الفعل الاصطلاحي، وهو أمر اعتباري لا وجود له في الخارج لوجوه ثلاثة: