...................................................................... ..........................
قوله: "وعند أبي يوسف" يجب قيمته يوم الغصب؛ لأنه لما انقطع المثل التحق بما لا مثل له، والخلف إنما يجب بالسبب الذي وجب به الأصل، وهو الغصب فيعتبر قيمته يوم الغصب، وعند محمد رحمه الله تعالى يجب قيمته يوم الانقطاع؛ لأن المصير إلى القيمة للعجز عن أداء المثل، وذلك بالانقطاع فيعتبر قيمته آخر يوم كان موجودا في أيدي الناس فانقطع.
قوله: "فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم" قيد بالمتقوم تنصيصا على ما وقع فيه الخلاف، وهو أنها عند الشافعي رحمه الله تعالى يضمن بالمال المتقوم، وتوطئة لإقامة الدليل فإنه يقوم على سلب التقوم عن المنافع سواء كانت مالا أو لم تكن اقتصارا على المقصود، وهو انتفاء المماثلة بانتفاء التقوم، والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة، والتقوم يستلزم المالية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والملكية عند الشافعي رحمه الله تعالى فعنده منافع المغصوب تضمن بالغصب بأن يمسك العين المغصوبة مدة ولا يستعملها، وبالإتلاف بأن يستخدم العبد، ويركب الدابة، ويسكن الدار مثلا، وعند أبي حنيفة لا يضمن؛ لأن المنفعة عرض، والعرض غير باق، وغير الباقي غير محرز؛ لأن الإحراز هو الصيانة، والادخار لوقت الحاجة فيتوقف على البقاء لا محالة. وما ليس PageV01P321
القضاء بمثل معقول
...
والقضاء بمثل معقول
إما كامل كالمثل صورة، ومعنى وإما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أو لا مثل له ; لأن الحق في الصورة قد فات للعجز فبقي المعنى فلا يجب القاصر إلا عند العجز عن الكامل ففي قطع اليد، ثم القتل خير الولي بين القطع، ثم القتل، وهو مثل كامل، وبين القتل فقط، وهو قاصر، وعندهما لا يقطع ; لأنه إنما يقتص بالقطع إذا تبين أنه لم يسر فإذا أفضى إليه يدخل موجبه في موجب القتل إذ
وقوله: "وللفارق أيضا، وهو الرضا" دليل على بطلان القياس بالمعنى الثاني "فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال، ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به، ثم رجع" هذا تفريع آخر على قوله، وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص، وصورة المسألة شهد شاهدان بعفو الولي عن القصاص فقضى القاضي بالعفو، ثم رجعا عن الشهادة لم
...................................................................... ..........................
بمحرز ليس بمتقوم كالصيد، والحشيش فالمنفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثلا للمال المتقوم فلا يقضي إلا بنص، ولا نص، وعلى عدم بقاء الإعراض منع ظاهر إذ لا يخفى أن انعدام الألوان في كل آن، وتجدد أمثالها بمنزلة انعدام الأعيان، وحدوث أمثالها في كل آن وقد سبق أنه سفسطة، اللهم إلا أن يخص الحكم بالأعراض المتصرمة مثل المنافع مثلا، وأيضا للخصم أن يقول: بل التقوم باعتبار الملكية، وإطلاق التصرف، وهي راجعة إلى المنافع إذ بها إقامة المصالح، وتقضية الحوائج لا بنفس الأموال.
قوله: "تقومها في العقد ثبت بالرضى" منع لقوله ما ليس بمتقوم في نفسه لا يصير بورود العقد متقوما فإن قلت فيه تسليم لعدم صيرورته متقوما بالعقد بل بالرضى قلت لما اشتمل العقد على الرضى كان التقوم بالرضى تقوما بالعقد؛ لأن تأثير الشيء في الشيء يجوز أن يكون بأحد أجزائه أو لوازمه.