"فلا يضمن المنافع بالمال المتقوم؛ لأنها غير متقومة إذ لا تقوم بلا إحراز، ولا إحراز بلا بقاء، ولا بقاء للأعراض فإن قيل: فكيف يرد العقد عليها" أي إن لم تكن المنافع متقومة فكيف يرد عقد الإجارة على المنافع؟ "قلنا بإقامة العين مقامها فإن قيل: هي في العقد متقومة" أي المنافع في العقد مال متقوم لتقومها في عقد النكاح "لأن ابتغاء البضع"، وهو النكاح "لا يجوز إلا به" أي بالمال المتقوم قال الله تعالى: {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء:24] "ويجوز" أي
...................................................................... ..........................
قوله: "ففي قطع اليد ثم القتل" إما أن يصدر عن شخص أو شخصين، وعلى التقديرين: إما أن يكونا خطأين أو عمدين أو أحدهما عمدا والآخر خطأ وعلى التقديرين إما أن يكون القتل قبل البرء أو بعده، وتفاصيل الأحكام في كتب الفقه، ومحل الخلاف المذكور في الكتاب ما إذا كان القاطع، والقاتل شخصا واحدا متعمدا، ويكون القاتل قبل البرء.
قوله: "وعندهما" ليس للولي أن يقطع بل له أن يقتل؛ لأنه إنما يقتص بالقطع إذا تبين أنه لم يسر إلى القتل بحكم النص فإذا أفضى إلى القتل بأن قتله متعمدا سقط حكم القطع في نفسه وصار قتلا، ودخل موجبه الشرعي، وهو القصاص في موجب القتل؛ لأن القتل قد أتم الأثر الثابت بالقطع حسا، وحقيقة بدليل أن حكمه حكم السراية فيكون القطع، ثم القتل جناية واحدة بمنزلة ما إذا قتله ضربات فليس للولي فيه إلا القتل، والحاصل أنه جعل الإفضاء إلى القتل بمنزلة السراية إليه فظهر أن المراد بالموجب في الموضعين الأثر الثابت بالشيء إلا أن الأول ثابت شرعا، والثاني حسا، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تعيين لما صدق عليه الموجب في الموضعين لا بيان اختلافهما بالمفهوم.
قوله: "والقتل قد يمحو أثر القطع" من حيث إن المحل يفوت به، ولا يتصور الإتمام، والسراية بعد فوات المحل. PageV01P320
ومن الأداء القاصر ما إذا أطعم المغصوب المالك جاهلا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يبرأ عن الضمان ; لأنه مأمور بالأداء لا بالتغرير، وربما يأكل الإنسان في موضع الإباحة فوق ما يأكل من ماله، ولنا أنه أداء حقيقة، وإن كان فيه قصور فتم بالإتلاف، وبالجهل لا يعذر، والعادة المخالفة للديانة لغو.
ابتغاء البضع "بمنفعة الإجارة" فتكون منفعة الإجارة في عقد النكاح مالا متقوما "فتكون في نفسها كذلك" أي لما كانت المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة "لأن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما؛ ولأن تقومها ليس لاحتياج العقد إليه" هذا دليل آخر على قوله فتكون في نفسها كذلك "لأن العقد قد يصح بدونه كالخلع" فإن منافع البضع غير متقومة في حال الخروج عن العقد، وإن كانت متقومة في حال الدخول في العقد فمع أنها غير متقومة حال الخروج يصح مقابلتها بالمال في العقد، وهو عقد الخلع فعلم أن العقد لا يحتاج إلى تقومها فتقومها في العقد ليس لضرورة العقد، ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها متقومة "قلنا تقومها في العقد ثبت بالرضا" هذا منع لقوله إن ما ليس بمتقوم لا يصير بورود العقد متقوما بل يصير في العقد متقوما بالرضا "بخلاف القياس" لما بينا أنه لا تقوم بلا إحراز "فلا يقاس عليه" فيشمل معنيين أحدهما أنه لا يقاس تقوم المنافع في الغصب على تقومها في العقد، والثاني أنه لا يقاس كون المنافع مقابلا بالمال في الغصب على كونها مقابلا بالمال في العقد. "لهذا" أي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس، وهذا دليل على بطلان القياس بالمعنى الأول