قوله: "إذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها"؛ لأن الاعتكاف مشروع في جميع الشهور الاثني عشر، وهذه الفضيلة لا توجد إلا في واحد منها بخلاف فضيلة الصوم المقصود فإن فوتها نادر لا يكون إلا بنذر الاعتكاف في رمضان.
قوله: "وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت"؛ فقيل: أحدهما إيجاب القضاء بما أوجب الأداء، والآخر: إيجابه بسبب جديد هو التفويت، والأول أحوط، وإلا لزم أن لا يجب عليه القضاء في صورة الفوات دون التفويت كما إذا حدث به في رمضان مرض مانع من الاعتكاف دون الصوم كالإسهال مثلا، وقيل أحدهما: إيجاب القضاء بصوم مقصود، والآخر إسقاط القضاء بزوال الوقت لتعذر الاعتكاف بلا صوم، وتعذر إيجاب الصوم بلا موجب كما هو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله، والأول أحوط؛ لأن فيه إسقاط النقصان، وإعادة الواجب إلى صفة الكمال بإيجاد ما هو تبع له بوجوبه، وفي الثاني إسقاط أصل الواجب لتعذر إيجاب التبع. والدليل المذكور لا يدل على أن الوجه الأول أحوط من الثاني بهذين التفسيرين؛ لأنه جعل نتيجة الدليل هو عدم التأدي في PageV01P309
فصل: الإتيان بالمأمور به
مدخل
...
فصل: الإتيان بالمأمور به
نوعان: أداء أي تسلم عين الثابت بالأمر، وقضاء أي تسليم مثل الواجب به، وقلنا في الأول الثابت به ليشمل النفل. ويطلق كل منهما على الآخر مجازا.، والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض ; لأن القربة عرفت في وقتها فإذا فات شرف الوقت لا يعرف له مثل إلا بنص، وعند عامة أصحابنا يجب بما أوجب الأداء ; لأنه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت، وله مثل من عنده يصرفه إلى ما عليه فما فات إلا شرف الوقت، وقد فات غير مضمون إلا بالإثم إذا كان عامدا لقوله
"والأداء إما كامل، وهو أن يؤدى بالوصف الذي شرع كالجماعة أو قاصر إن لم يكن به كصلاة المنفرد، والمسبوق منفرد أو شبيه بالقضاء كفعل اللاحق فإنه أداء باعتبار الوقت، وقضاء؛ لأنه يقضي ما انعقد له إحرام الإمام بمثله فكأنه خلف الإمام فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث، ثم أقام" إما بدخول مصره ليتوضأ، وإما بنية الإقامة في غير مصره ", وقد فرغ إمامه يبني ركعتين باعتبار أنه قضاء"، والقضاء لا يتغير أصلا لا بإقامة، ولا بالسفر "وإن لم يفرغ" أي إمامه، وصورة المسألة اقتدى مسافر بمسافر في الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء أو نوى الإقامة، والإمام لم يفرغ يتم أربعا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضا أربعا "أو كان هذا المسافر مسبوقا" أي كان المسافر
...................................................................... ..........................
رمضان الثاني فيجب أن يكون الوجه الثاني الغير الأحوط هو التأدي في رمضان الثاني بأن يجب القضاء مع رعاية الزيادة كما ذكره المصنف لا الوجوب بسبب جديد كما في التفسير الأول، ولا سقوط القضاء عن أصله كما في التفسير الثاني، ولهذا اعترف الذاهبون إلى التفسيرين بأن المذكور ليس دليلا على الأحوطية بل بيانا لإمكان إيجاب القضاء بصوم مقصود بمعنى أن الزيادة الثابتة للعبادة بشرف الوقت وقد تسقط بزوال الوقت كما في الصوم، والصلاة فسقوط النقصان، وهو عدم وجوب الصوم، والعود من النقصان إلى الكمال أولى؛ لأن الأول عود من الكمال إلى النقصان، وهذا عود من النقصان إلى الكمال، ومن الرخصة إلى العزيمة، ولما سقط النقصان، وعاد إلى الكمال لم يتأد في رمضان الثاني، ولا يخفى أنه بعيد لا يحتمله اللفظ.