وأما الثاني، وهو إبطال كون الفعل موجبا فلأن تعدد الدال مع اتحاد المدلول خلاف الأصل لحصول المقصود بواحد اتفاقا، وهاهنا اللفظ موضوع للإيجاب اتفاقا فالقول بكون الفعل أيضا للإيجاب مصير إلى ما هو خلاف الأصل فلا يرتكب إلا بدليل كما في تعدد المدلول مع اتحاد الدال أعني الاشتراك، وإطلاق الترادف على توافق القول والفعل في الدلالة على الإيجاب خلاف الاصطلاح؛ لأنه إنما يطلق على توافق اللفظين لكن المقصود واضح، وقد يقال: إن الموضوع للمعاني إنما هي العبارات لا غير، وهي وافية بالمقاصد بل زائدة عليها فيكون الدال على الإيجاب هو القول لا الفعل، وأيضا المقصود بالأمر من أعظم المقاصد لكونه مبنى الأحكام، ومناط الثواب والعقاب فيجب أن يختص بالصيغة، ولا يحصل بغيرها كمقاصد الماضي والحال والاستقبال لا تحصل إلا بصيغها، وكلاهما ضعيف؛ لأن انحصار الموضوع في اللفظ، وفاء بالمقاصد في حيز المنع، وعلى تقدير التسليم لا ينافي كون الفعل للإيجاب؛ لأن القائلين به لا يدعون كونه موضوعا لذلك بل يدعون أنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله التي ليست بسهو، ولا طبع، ولا مختصة به للدلائل الدالة على ذلك، وعظم المقصود لا يقتضي اتحاد الدال عليه بل تعدده لشدة الاهتمام، وكثرة الاحتياج إليه، ولهذا كثرت الألفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام.
وأما الثالث، وهو إبطال احتجاجهم على الفرع فلأن كون فعله موجبا مستفادا من قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1، وهو صيغة الأمر لا من نفس الفعل، وإلا لما احتيج إلى هذا الأمر بعد قوله تعالى: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة:92]، وفي عبارة المصنف
1 المصدر السابق. PageV01P286
فاعلا لهذا الفعل إلا أن هذا يعدم الاختيار فلم يثبت الوجود، ويثبت الوجوب ; لأنه مفض إلى الوجود وغيرها من النصوص وللعرف فإن كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذا اللفظ.
وموجبه التوقف عند ابن سريج حتى يتبين المراد؛ لأنه يستعمل في معان مختلفة، وهي ستة عشر":
1) الإيجاب كقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} [الأنعام:72].
2) الندب كقوله تعالى: {فكاتبوهم} [النور:33].
3) التأديب كقوله عليه السلام: "كل مما يليك".
...................................................................... ..........................
تسامح؛ لأن القول بأن كون الفعل موجبا مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم، والأقرب أن يقال: وجوب الاتباع في الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل فالموجب هو القول لا غير، ثم عارض تمسكهم بالسنة بما روى أبو سعيد الخدري بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟", قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فقال عليه السلام: "إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه، وليصل فيهما"، وبما روي أنه عليه السلام واصل فواصل أصحابه فأنكر عليهم ونهاهم عن ذلك، وقال أيكم مثلي يطعمني ربي، ويسقيني فلو كان الفعل موجبا لما أنكر عليهم، ونعم ما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله فكيف صار اتباعهم في البعض دليلا، ولم يصر مخالفتهم في البعض دليلا.