...................................................................... ..........................
بخصوصه؛ لأن مجرد كون اللفظ حقيقة في أمرين مختلفين لا يوجب الاشتراك لجواز أن يكون موضوعا للقدر المشترك بينهما كالحيوان فإنه حقيقة في الإنسان والفرس، وليس بمشترك بل هو متواطئ، الثاني أن الأمر لو كان حقيقة في الفعل لما صح نفيه عنه؛ لأن امتناع النفي من لوازم الحقيقة، واللازم باطل للقطع بأن من فعل فعلا ولم يصدر عنه صيغة افعل يصح عرفا ولغة أن يقال إنه لم يأمر، والدليل الأول أعم؛ لأن الثاني إنما يدل على أن الأمر الذي هو مصدر لا يطلق حقيقة على الفعل بالفتح أعني مصدر فعل حتى يشتق منه أمر بمعنى فعل، ويأمر بمعنى يفعل، ولا يدل على أن الأمر الذي هو اسم مصدر لا يطلق حقيقة على الفعل بالكسر، وهو اسم بمعنى الشأن ذكره في الصحاح، وفي هذا الكلام إشارة إلى ما سبق من أن الأمر يطلق حقيقة على نفس صيغة افعل استعلاء، وعلى اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء، والأول اسم والثاني مصدر بمنزلة القول، والخبر، والخلاف في أن الأول هل يطلق حقيقة على الحاصل من المصدر أعني الشأن، والثاني هل يطلق على الفعل الذي هو بمصدر فعل يفعل، ثم أجاب عن احتجاج الخصم بأن تسمية الفعل أمر كما في: {وما أمر فرعون برشيد} [هود:97]، وغيره من الآيات من قبيل المجاز باعتبار إطلاق اسم السبب على المسبب بناء على أن الفعل يجب بالأمر ويثبت به فيكون من آثاره، وقد يقال: شبه الداعي إلى الفعل بالأمر فسمى الفعل أمرا تسمية للمفعول بالمصدر كتسمية المشئون أي المقصود بالشأن الذي هو مصدر شأنت، أي قصدت، وذكر الإمام في المحصول أن الأظهر أن المراد من لفظ الأمر في الآية هو القول لما تقدم من قوله: {فاتبعوا أمر فرعون} [هود:97]، أي أطاعوه فيما أمرهم به: {وما أمر فرعون برشيد} [هود:97] فوصفه بالرشد مجاز من باب وصف الشيء بوصف صاحبه.
قوله: "سلمنا" لما كان الأصل، وهو كون الأمر حقيقة في الفعل بحثا لغويا ربما يمكن إثباته بالنقل عن أئمة اللغة والشيوع في الاستعمال سلمه واشتغل بما هو من مباحث الأصول، وهو كون الفعل موجبا أو غير موجب فأبطل التفريع أولا، والفرع ثانيا، والدليل ثالثا.
أما الأول؛ فلأن الدلائل المذكورة على كون الأمر للإيجاب إنما تدل على أن الأمر بمعنى PageV01P285 عذاب أليم} و{أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}، وهذا حقيقة لا مجاز عن سرعة الإيجاد فيكون الوجود مرادا بهذا الأمر فكذا في كل أمر من الله تعالى ; لأن معناه كن
أن الأمر للإيجاب لا تدل على أن الفعل للإيجاب. "واللفظ كاف" أي الأمر القولي كاف "للمقصود، وهو الإيجاب، والترادف خلاف الأصل، وإيجاب فعله عليه السلام استفيد من قوله عليه السلام صلوا على أنه أنكر على الأصحاب صوم الوصال، وخلع النعال مع أنه فعل،
...................................................................... ..........................
القول المخصوص للإيجاب، ولا تدل على أن الأمر بمعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيجاب على ما سيأتي بيانه، واستدلال المصنف على أن الفعل غير مراد بأن القول مراد إجماعا فلا يراد الفعل؛ لأن المشترك لا عموم له، ولما كان مذهب الخصم عموم المشترك أعرض عن الاستدلال إلى المنع؛ لأن الخصم هو الذي يستدل على كون الأمر للإيجاب قولا كان أو فعلا فيكفينا أن نقول: لا نسلم أن الأمر بمعنى الفعل مراد من الأدلة الدالة على كون الأمر للوجوب أما في غير قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور:63] فظاهر على ما ستعرفه، وأما في هذه الآية فلتوقفه على عموم المشترك، وهو ممنوع.