"وتسميته أمرا مجاز إذ الفعل يجب به" قوله إذ الفعل إلخ بيان لعلاقة المجاز بين الأمر والفعل "سلمنا أنه حقيقة فيه" أي في الفعل "لكن الدلائل تدل على أن القول للإيجاب لا الفعل" أي الدلائل التي تدل على أن الأمر القولي للإيجاب لا الفعل فإن تلك الدلائل غير قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور:63] يراد بها الأمر القولي، ولا
...................................................................... ..........................
مخالف للإجماع فلم يلتفت إليه، وإذا كان الأمر حقيقة في الفعل، أيضا فالأدلة الدالة على كون الأمر للإيجاب تدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدل على الإيجاب ضرورة أنه أمر وكل أمر للإيجاب، ولا يخفى أنه إنما يستقيم عند من يقول بعموم المشترك ليكون قولنا كل أمر شاملا للقول والفعل فالقول بكون فعله عليه السلام للإيجاب فرع على كونه أمرا فالحاصل أنه إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فإن كان سهوا أو طبعا أو خاصا به فلا يجاب إجماعا، وإن كان بيانا لمجمل الكتاب يجب اتباعه إجماعا، وإن كان غير ذلك فهل يجوز أن يقول حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وهل يجب علينا اتباعه أم لا؟ فقال البعض نعم، وقال الأكثرون لا، وهو المختار، وللمخالفين مقامان: أحدهما الأصل، وهو أن الفعل أمر، والثاني متفرع عليه، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيجاب فاحتجوا على الأصل بقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} [هود:97]، أي فعله؛ لأنه الموصوف بالرشيد، وكذا قوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} [الشورى:38] {وتنازعتم في الأمر} [آل عمران:152] {أتعجبين من أمر الله} [هود:73]، وأمثال ذلك، واحتجوا عن الفرع بقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" 1 قاله حين شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة فثبت بهذا النفي أن فعله واجب الاتباع، وهو معنى كونه للإيجاب كما ثبت بقوله تعالى: { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [المائدة:92] أن قوله موجب فإن قلت: أي حاجة إلى الاحتجاج على الفرع بعد إثبات الأصل؟ قلت فيه تنبيه على أنه مع ابتنائه على الأصل وثبوته بأدلته ثابت بدليل مستقل.
قوله: "قلنا" لما احتج الخصم على كل من الأصل والفرع على حدة احتج المصنف على بطلان كل منهما مع إشارة إلى جواب عن احتجاجه، والاحتجاج على بطلان الأصل من وجهين: الأول أن الأمر حقيقة في القول المخصوص بمعنى أنه موضوع له بخصوصه اتفاقا فلو كان حقيقة في الفعل أيضا يلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل لإخلاله بالتفاهم فلا يرتكب إلا بدليل، والمجاز وإن كان خلاف الأصل إلا أنه راجح على الاشتراك لكونه أكثر، وإنما قيدنا بقولنا أنه موضوع له
1 رواه البخاري في كتاب الأذان باب 018 الدارمي في كتاب الصلاة 042 أحمد في مسنده "5/53". PageV01P284
تفعل وهذا الاحتمال يبطل الحقائق وأيضا لم ندع أنه محكم، وعند العامة موجبه واحد إذ الاشتراك خلاف الأصل، وهو الإباحة عند بعضهم إذ هي الأدنى، والندب عند بعضهم إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود، وأدناه الندب، والوجوب عند أكثرهم لقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
يمكن حملها على الفعلي، وسيأتي، وأما قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور:63] فالضمير في أمره إن كان راجعا إلى الله تعالى لا يمكن حمله على الفعل، وإن كان راجعا إلى الرسول فالقول مراد إجماعا فلا يحمل على الفعل؛ لأن المشترك لا يراد به أكثر من معنى واحد على أنا لا نحتاج إلى إقامة الدليل على أن الفعل غير مراد بل هو محتاج إلى إقامة الدليل على أن المراد الفعل، ونحن في صدد المنع فصح ما قلنا إن الدلائل الدالة على