...................................................................... ..............................
قوله: "والترجيح بالحرمة غير نافع" ادعى الخصم أن اللواطة فوق الزنا في الحرمة وسفح الماء، ومثله في الشهوة فرده ببيان زيادة الزنا في الشهوة وسفح الماء، ولم يمكنه بيان زيادته في الحرمة ضرورة أن حرمة اللواطة مما لا تزول أبدا. فأجاب بأن زيادة اللواطة عن الزنا في الحرمة غير نافع في إيجاب الحد؛ لأن زيادة بعض أجزاء علة الحكم في شيء مع نقصان البعض كالشهوة وسفح الماء، وانتفاء البعض كهلاك البشر، وإفساد الفراش، واشتباه النسب لا يوجب ثبوت الحكم فيه كشرب البول فإنه فوق الخمر في الحرمة؛ لأن حرمته لا تزول أبدا، وحرمة الخمر تزول بالتخليل مع أنه لا يجب به الحد.
قوله: "لا قود إلا بالسيف" يحتمل معنيين" فعلى المعنى الثاني وهو أن لا قصاص إلا بسبب القتل بالسيف يثبت القصاص بالقتل بالمثقل بطريق الدلالة؛ لأن المعنى الموجب للقصاص هو الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح أو غيره بل الضرب بالمثقل أبلغ في ذلك؛ لأنه يزهق الروح بنفسه، والجرح بواسطة السراية، ولا يخفى أن كون الموجب هو هذا المعنى مما لا يفهمه كل من يعرف اللغة، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المعنى الموجب هو الجرح الذي ينقض البنية الإنسانية ظاهرا، أي بالجرح، وتخريب الجثة، وباطنا أي بإزهاق الروح، وإفساد الطبائع الأربع فإنه حينئذ، أي عند نقض البنية ظاهرا وباطنا تقع الجناية قصدا على النفس الحيوانية التي هي البخار اللطيف الذي يتكون من ألطف أجزاء الأغذية، ويكون سببا للحس والحركة، وقواما للحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة، واحترز بهذا عن النفس الإنسانية التي لا تفنى بخراب البدن فتكون تلك الجناية أكمل من الجناية بدون القصد كالقتل الخطأ أو بنقض البنية ظاهرا فقط كالجرح بدون السراية أو باطنا فقط كالقتل بالمثقل، وإذا كانت الجناية أكمل يترتب عليها الجزاء الأكمل، ويختص بها ليقع كمال الجزاء في مقابلة كمال الجناية. PageV01P253
تجب فيما إذا قتل مستأمنا عمدا فإن الشبهة قائمة قلنا الشبهة في محل الفعل فاعتبرت في القود فإنه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالى: {أن النفس بالنفس}
"قلنا الشبهة في محل الفعل فاعتبرت في القود فإنه مقابل بالمحل من وجه لقوله تعالى: {أن النفس بالنفس} [المائدة:45] فأما الفعل فعمد خالص والكفارة جزاء الفعل، وفي المثقل الشبهة في الفعل فأوجبت الكفارة وأسقطت القصاص فإنه جزاء الفعل أيضا من وجه" يعني شبهة الخطأ في قتل المستأمن إنما هي في محل الفعل لا في الفعل فإن قتل المستأمن من حيث الفعل عمد محض فاعتبرت الشبهة فيما هو جزاء المحل، والقصاص جزاء المحل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه حتى لا يجب القصاص بقتل المستأمن، ولم تعتبر هذه الشبهة فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه، وهو الكفارة فلم تجب الكفارة في قتل المستأمن أما القتل بالمثقل فإن شبهة الخطأ فيه من حيث الفعل فاعتبرت فيما هو جزاء الفعل من كل الوجوه، وهو الكفارة حتى وجبت الكفارة فيه، وكذا اعتبرت فيما هو جزاء الفعل من وجه وهو القصاص حتى لم يجب القصاص فيه، وينبغي أن يعلم أن الشبهة مما تثبت الكفارة وتسقط القصاص، وإنما قلنا: إن القصاص من وجه جزاء المحل، ومن وجه آخر جزاء الفعل أما الأول فلقوله تعالى: {أن النفس بالنفس}، وكونه حقا لأولياء المقتول يدل