### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
*
...
التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
فهي على الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر عبارة إن سيق الكلام له، وإشارة إن لم يسق الكلام له، وعلى لازمه المحتاج إليه اقتضاء، وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة أن الحكم
التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى فهي على الموضوع له أو جزئه أو لازمه المتأخر عبارة إن سيق الكلام له، وإشارة إن لم يسق الكلام له، وعلى لازمه المحتاج إليه اقتضاء، وعلى الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم لغة "أن الحكم في المنطوق لأجله دلالة" اعلم أن مشايخنا رحمهم الله تعالى لما قسموا الدلالات على هذه الأربع وجب أن يحمل كلامهم على الحصر لئلا يفسد تقسيمهم فأقول: الذي فهمت من كلامهم ومن الأمثلة التي
...................................................................... ..........................
قوله: "التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ على المعنى" وقد حصروها في عبارة النص، وإشارته، ودلالته، واقتضائه، ووجه ضبطه على ما ذكره القوم أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا، والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة، وإلا فهو الإشارة، والثاني إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة أو شرعا فهو الاقتضاء، وإلا فهو التمسكات الفاسدة، وعلى ما ذكره المصنف أن المعنى الذي يدل عليه النظم إما أن يكون عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه PageV01P242 في المنطوق لأجله دلالة كقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وكقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} سيق لإيجاب نفقتها على الولد، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء وإلى أن للأب ولاية تملك ماله ; لأنه نسب إليه بلام الملك وإلى
أوردوها لهذه الدلالات أن عبارة النص دلالته على المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر، وإشارة النص دلالته على أحد هذه الثلاثة إن لم يكن مسوقا له، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الحكم الثابت بالعبارة في اصطلاحهم يجب أن يكون ثابتا بالنظم ويكون سوق الكلام له، والحكم الثابت بالإشارة أن يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له، ومرادهم بالنظم اللفظ، وقد قالوا قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} [الحشر:8] الآية، سيق لإيجاب سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، والمعنى الأول وهو إيجاب سهم من الغنيمة لهم هو المعنى الموضوع له، وقد جعلوه عبارة فيه فيكون المعنى الموضوع له ثابتا بالنظم، والمعنى الثاني، وهو زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب جزء الموضوع له؛ لأن الفقراء هم الذين لا يملكون شيئا فكونهم بحيث لا يملكون شيئا مما خلفوا في دار الحرب جزء لكونهم بحيث لا يملكون شيئا فيكون جزء الموضوع له، فلما سمعوا دلالته على زوال ملكهم عما خلفوا إشارة والإشارة ثابتة بالنظم فيكون جزء الموضوع له ثابتا بالنظم، وأما أن اللازم المتأخر ثابت بالنظم عندهم فلأنهم قالوا: إن قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة:233] سيق لإيجاب نفقة الزوجات على الزوج الذي ولدن لأجله، وهو المعنى الموضوع له فيه إشارة إلى أن الأب منفرد في الإنفاق على الولد إذ لا يشاركه أحد