...................................................................... ..........................
في الشاهد على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية، والجهة، والمكان فهذا كله من قبيل المتشابه يعتقد حقيته، ولا يدرك كيفيته، وبعضهم يجعل المقطعات أسماء السور، والوجه مجازا عن الرضا، واليد عن القدرة، أو يجعل الكلام المذكور فيه الوجه واليد ونحوهما تمثيلا لا يعتبر في مفرداته تشبيها فلا يكون من قبيل المتشابهة، وربما يستدل على ثبوت الأمور المذكورة لله تعالى بأنها صفات كما في الشاهد، والله تعالى موصوف بصفات الكمال فيجب أن يكون موصوفا بها إلا أنا قاطعون بامتناع الجارحة والجهة في حقه تعالى فتكون الكيفية مجهولة لا يرجى دركها. والجواب أن ما هو كمال في المخلوق ربما يكون نقصانا في الخالق، وقد يقال: إن التستر عمن هو أهل للرؤية والكرامة يكون من عيب ونقصان في المتستر، والله تعالى منزه عن ذلك فيجب أن يكون مرئيا. فيجاب بأنه يجوز أن يكون لامتناع الرؤية أو لغاية العظمة كما قيل: ولا ستر إلا هيبة وجلال والحق أنه ثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه الأمور فتكون حقا إلا أنه لا يرجى درك الكيفية فتكون من المتشابه، لا يقال: الرؤية لا تحتاج إلى الجهة والمسافة بدليل أن الله تعالى يرانا فلا تكون من المتشابه؛ لأنا نقول الكلام في الرؤية بالعين، وتحقيق هذه المسألة في علم الكلام.
قوله: "وحكم الخفي الطلب" أي الفكر القليل لنيل المراد والاطلاع على أن خفاءه لمزية أو نقصان وحكم المشكل التأمل، أي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعنى عن إشكاله إذ الخفاء في المشكل أكثر، وحكم المجمل الاستفسار، وطلب البيان من المجمل فبيانه قد يكون شافيا ليصير به المجمل مفسرا كبيان الصلاة، والزكاة، وقد لا يكون كبيان الربا بالحديث الوارد في الأشياء الستة، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولم يبين لنا أبواب الربا فحينئذ يحتاج إلى طلب ضبط الأوصاف الصالحة للعلية ثم تأمل لتعيين البعض، وزيادة صلوحه لذلك، PageV01P238 وحكم المتشابه التوقف عن طلب المراد مع اعتقاد حقيته بناء على قراءة الوقف على،: {إلا الله} الدالة على أن تأويل المتشابه لا يعلمه غير الله، ورجحها بوجهين على قراءة الوقف على {الراسخون في العلم} الدالة على أنهم أيضا يعلمون تأويل المتشابه: الأول أنه أليق بالنظم؛ لأنه لما ذكر أن من القرآن متشابها جعل الناظرين فيه فرقتين، الزائغين عن الطريق، والراسخين في العلم، أي الثابتين المستقيمين الذين لا يتهيأ استزلالهم وتشكيكهم فجعل اتباع المتشابه حظ الزائغين لقوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران:7]، وجعل اعتقاد الحقية مع العجز عن الإدراك حظ الراسخين بقوله،: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} [آل عمران:7]، أي نصدق بحقيته سواء علمناه أو لم نعلمه هو من عند الله، وفيه نظر لا يخفى على الراسخين في العربية أنه لو قصد ذلك لكان الأليق بالنظم أن يقال: وأما الراسخون في العلم. الثاني أنه على ذلك المذهب، أي مذهب القائلين بأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه به عطفا للراسخين على الله وتركا للوقف على إلا الله يكون يقولون كلاما مبتدأ موضحا لحال الراسخين بحذف المبتدأ، أي هم يقولون، والحذف خلاف الأصل، وهكذا صرح جار الله في الكشاف، والمفصل بتقدير المبتدأ في جميع ما هو من هذا القبيل، وفيه نظر؛ لأن الجملة الفعلية صالحة للابتداء من غير احتياج إلى اعتبار حذف المبتدأ وأيضا يحتمل أن يكون يقولون حالا من المعطوف فقط أعني الراسخون لعدم الالتباس.