قوله: "وهذا" أي إلحاق باطن الفم بالظاهر في الغسل حتى يجب غسله، وبالباطن في الوضوء حتى لا يجب أولى من العكس؛ لأن التطهر، وهو المذكور في الجنابة يدل على التكلف والمبالغة في التطهير، وذلك في غسل باطن الفم دون تركه؛ ولأن الطهارة الصغرى أكثر وقوعا من الكبرى فهي بالتخفيف أليق، وترك المبالغة فيها أرفق، وأما داخل العين فإيصال الماء إليه يورث العمى فألحق بالباطن في الطهارتين دفعا للحرج فإن قيل: معنى التطهر معلوم لغة، وشرعا إلا أنه مشتبه في حق داخل الفم، والأنف كآية السرقة في الطرار، والنباش فيكون من قبيل الخفي لا المشكل. قلنا لا نسلم أنه معلوم شرعا قبل الطلب والتأمل، كيف والاختلاف فيه باق بعد، وتحقيقه أن معنى التطهر غسل جميع ظاهر البدن إلا أن فيه غموضا لا يعلم قبل الطلب، والتأمل أن جميع ظاهر البدن هو البشرة والشعر مع داخل الفم والأنف أو بدونه.
قوله: "أو لاستعارة" عطف على قوله لغموض في المعنى كقوله تعالى: {وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة} [الانسان:15-16]، أي تكونت من فضة، وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها فاستعار القوارير لما يشبهها في الصفاء، والشفيف استعارة الأسد للشجاع، ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج فجاءت استعارة غريبة بديعة.
قوله: "والمجمل" وهو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ كالهلوع، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة، والزكاة، والربا.
قوله: "والمتشابه" وهو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلا كالمقطعات في أوائل السور مثل: {الم} سميت بذلك؛ لأنها أسماء لحروف يجب أن يقطع في التكلم كل منها عن الآخر على هيئته، وتسميتها بالحروف المقطعات مجاز؛ لأن مدلولاتها حروف أو لأن الحرف يطلق على الكلمة.
قوله: "واليد، والوجه، ونحوهما" مثل العين، والقدم، والسمع، والبصر، والمجيء، وجواز الرؤية بالعين، وأمثال ذلك مما دل النص على ثبوته لله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة الموافقة لما PageV01P237 والحكم في غير الأشياء الستة ", والمتشابه كالمقطعات في أوائل السور"، واليد، والوجه ونحوهما، وحكم الخفي الطلب، والمشكل الطلب ثم التأمل، والمجمل الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل إن احتيج إليهما كما في الربا، والمتشابه التوقف أي حكم المتشابه التوقف فهذا من باب العطف على معمولي عاملين، والمجرور مقدم، نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو "وعلى اعتقاد الحقية عندنا على قراءة الوقف على: {إلا الله} [البقرة:83]" في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا} [آل عمران:7] فبعض العلماء قرأ بالوقف على إلا الله وقفا لازما، والبعض قرأ بلا وقف فعلى الأول، والراسخون غير عالمين بالمتشابهات، وهو مذهب علمائنا وهذا أليق بنظم القرآن حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين، والإقرار بحقيقته مع العجز عن دركه حظ الراسخين، وهذا يفهم من قوله تعالى: {آمنا به كل من عند ربنا} [آل عمران:7] أي سواء علمنا أو لم نعلم، والأليق بهذا المقام أن يكون قوله تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا} [آل عمران:8] سؤالا للعصمة عن الزيغ السابق ذكره الداعي إلى اتباع المتشابهات الذي يوقع صاحبه في الفتنة والضلالة وأيضا على ذلك المذهب يقولون آمنا خبر مبتدأ محذوف والحذف خلاف الأصل "فكما ابتلي من له ضرب جهل بالإمعان في