في الفم فاعتبرنا الوجهين فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى". حتى وجب غسله في الجنابة "وبالباطن في الصغرى" فلا يجب غسله في الحدث الأصغر، وهذا أولى من العكس؛ "لأن قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] بالتشديد يدل على التكلف والمبالغة لا قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة:6] أو لاستعارة بديعة نحو: {قوارير من فضة} [الانسان:16]" فقوله
...................................................................... ..........................
قوله: "إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض" فيقدم النص على الظاهر، والمفسر عليهما، والمحكم على الكل؛ لأن العمل بالأوضح، والأقوى أولى، وأحرى، ولأن فيه جمعا بين الدليلين بحمل الظاهر مثلا على احتماله الآخر الموافق للنص مثاله قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء:24] ظاهر في حل ما فوق الأربع من غير المحرمات وقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3] نص في وجوب الاقتصار على الأربع فيعمل به، وقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" نص في مدلوله يحتمل التأويل بحمل اللام على أنها للتوقيت، وقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" 1 مفسر فيعمل به.
قوله: "وإذا خفي" أي المراد من اللفظ فخفاؤه إما لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمى خفيا، والأول إما أن يدرك المراد بالعقل أو لا: الأول يسمى مشكلا، والثاني إما أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا الأول يسمى مجملا، والثاني متشابها فهذه الأقسام متباينة بلا خلاف، والمشكل مأخوذ من أشكل على كذا إذا دخل في أشكاله وأمثاله بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به، والمجمل من أجمل الحساب رده إلى الجملة، وأجمل الأمر أبهمه فإن قيل ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ؛ لأنه في مقابلة الظاهر، وهو ما ظهر المراد منه بنفس اللفظ. قلنا الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض، فلو كان الخفي ما يكون خفاؤه بنفس اللفظ لم يكن في أول مراتب الخفاء فلم يكن مقابلا للظاهر.
قوله: "إن كان الخفاء" أي خفاء اللفظ فيما خفي فيه لمزية له على ما هو ظاهر فيه في المعنى الذي تعلق به الحكم يثبت في حقه الحكم كالطرار فإنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك، ويقظته
1 رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب 110. الدارمي في كتاب الوضوء باب 96. PageV01P236
أو لاستعارة عطف على قوله، والمشكل إما لغموض في المعنى، وإنما أشكل هذا بسبب الاستعارة؛ لأن القارورة تكون من الزجاج لا من الفضة فالمراد أن صفاءها صفاء الزجاج، وبياضها بياض الفضة.
"والمجمل كآية الربا" فإن قوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة:275] مجمل؛ لأن الربا في اللغة هو الفضل، وليس كل فضل حراما بالإجماع، ولم يعلم أن المراد أي فضل فيكون مجملا، ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل ليعرف علة الربا
...................................................................... ..........................
فله مزية على السارق من البيت في معنى السرقة، وهو الأخذ على سبيل الخفية فيقطع، وإن كان لنقصان في ذلك لا يثبت الحكم كالنباش فإنه ناقص في معنى السرقة لعدم المحافظة بالموتى فلا يقطع.