قوله: "وأما العتق فلا كيفية له" لقائل أن يقول: إنه يكون معلقا ومنجزا على مال وبدونه على وجه التدبير وغير مطلق أو مقيد بما يأتي من الزمان، وكل هذه كيفيات، وقد قال في المبسوط في مسألة أنت حر كيف شئت: إنه يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا مشيئة له وعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس فعلم أن بطلان تعلق الكيفية بصدر الكلام إنما هو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
قوله: "وتطلق في أنت طالق كيف شئت" أي يقع واحدة قبل المشيئة فإن كانت غير مدخولة بانت فلا مشيئة بعد، وإن كانت مدخولة فالكيفية مفوضة إليها في المجلس؛ لأن كلمة كيف إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات دون الأصل ففي العتق وغير المدخولة لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض، وفي المدخولة يكون التفويض إليها بأن يجعلها بائنة أو ثلاثا، وصح هذا التفويض؛ لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بائنا بمضي العدة، وقد يكون واحدا فيصير ثلاثا بضم اثنين إليه، وحينئذ تصير الحرمة غليظة فلما احتمل ذلك في الجملة صار التفويض إلى مشيئتها، وأما تفويض الأصل في نحو طلقي نفسك كيف شئت فليس من كلمة كيف بل من لفظ طلقي، وكيف يفيد تفويض الأوصاف.
قوله: "وعندهما يتعلق الأصل، أيضا" بالمشيئة؛ لأنه فوض إليها كل حال حتى الرجعية فيلزم تفويض نفس الطلاق ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال ووصف من الأوصاف كما قالوا في مثل قوله تعالى: {كيف تكفرون بالله} [البقرة:28] الآية: إنه إنكار لأصل الكفر بإنكار أحواله ضرورة أنه لا ينفك عن حال، وتحقيق كلامهما على ما ذكره القوم أن ما لا يكون محسوسا كالتصرفات الشرعية من الطلاق، والعتاق، والبيع، والنكاح، وغيرها فحاله وأصله سواء؛ لأن وجوده لما لم يكن محسوسا كان معرفة وجوده بآثاره وأوصافه، فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة أثره ووصفه PageV01P227 محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم، وليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا، والآخر بكونه فرعا وحالا، ففيما نحن فيه لا نقول: إن الطلاق أصل والكيفية عرض قائم به وأن الأصل موجود بدون الفرع بل هما سواء في الأصلية والفرعية لكن لا انفكاك لأحدهما عن الآخر إذ الطلاق لا يوجد إلا وأن يكون رجعيا أو بائنا فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر.
...................................................................... ..........................
كثبوت الملك في البيع، والحل في النكاح، والوصف مفتقر، أيضا إلى الأصل فاستويا، وصار تعليق الوصف تعليق الأصل، وأما ما ظنه المصنف رحمه الله تعالى من ابتناء ذلك على امتناع قيام العرض بالعرض ففيه نظر أما أولا فلأنه لا جهة لتخصيص ذلك بما ليس بمحسوس، وأما ثانيا فلأن الأصل فيما ليس بمحسوس لا يلزم أن يكون عرضا، ويمكن دفعهما بأن الكلام في التصرفات التي هي أعراض غير محسوسة، وأما ثالثا؛ فلأنه لما ثبت عدم انفكاك أحدهما عن الآخر لزم من تعلق أحدهما بالمشيئة تعلق الآخر بها سواء قام أحدهما بالآخر أو قاما بشيء آخر فلا مدخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك، وأما رابعا فلأن عدم الانفكاك إنما هو بين الطلاق وكيفية ما لا بخصوصها، والمعلق بمشيئتها إنما هو خصوص الكيفية، ودفعه أن الطلاق لما لم يوجد بدون كيفية ما، وقد تعلق جميع الكيفيات بالمشيئة لزم تعلقه بها ضرورة. PageV01P228