قوله: "والفقه" نقل للمضاف تعريفين مقبولا ومزيفا وللمضاف إليه تعريفين صرح بتزييف أحدهما دون الآخر، ثم ذكر من عنده تعريفا ثالثا فالأول: معرفة النفس ما لها وما عليها يجوز أن يريد بالنفس العبد نفسه؛ لأن أكثر الأحكام متعلقة بأعمال البدن وأن يريد النفس الإنسانية، إذ بها الأفعال ومعها الخطاب، وإنما البدن آلة وفسر المعرفة بإدراك الجزئيات عن دليل والقيد الأخير مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحا وذهب في قوله ما لها وما عليها إلى ما يقال إن اللام للانتفاع وعلى للتضرر وقيدهما بالأخروي احترازا عما تنتفيه النفس أو تتضرر في الدنيا من اللذات والآلام والمشعر بهذا التقيد شهرة أن الفقه من العلوم الدينية فذكر على هذا التقدير ثلاثة معان، ثم ذكر معنيين آخرين فصارت المعاني المحتملة خمسة: ثلاثة منها تشمل جميع أقسام ما يأتي به المكلف واثنان لا تشملها كلها والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح وإلا، فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب، وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه هذا على رأي محمد رحمه الله، وهو المناسب هاهنا؛ لأن المصنف جعل المكروه تنزيها مما يجوز فعله والمكروه تحريما مما لا يجوز فعله، بل يجب تركه كالحرام، وهذا لا يصح على رأيهما، وهو أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله مستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة، ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا؛ لأن استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما. والمراد بالمندوب ما يشمل السنة والنقل فصارت الأقسام ستة ولكل منها طرفا فعل أي إيقاع على ما هو المعنى المصدري وترك أي عدم فعل فتصير اثني عشر والمراد بما يأتي به المكلف الفعل بمعنى الحاصل من المصدر كالهيئة التي تسمى صلاة والحالة التي تسمى صوما ونحو ذلك مما هو أثر صادر عن المكلف وطرف فعله إيقاعا وطرف تركه عدم إيقاعه والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهما، وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل المكلف خاصة إلا أنها قد تطلق على عدم الفعل PageV01P020 أيضا فيقال عدم مباشرة الواجب حرام وعدم مباشرة الحرام واجب، وهو المراد هاهنا، وإنما فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسما آخر، إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلا فعل الواجب بعينه، فإن قلت: أي حاجة إلى اعتبار الفعل والترك وجعل الأقسام اثني عشر وهلا اقتصر على الستة بأن يراد بالواجب مثلا أهم من الفعل والترك قلت؛ لأنه إذا قال الواجب يدخل فيما يثاب عليه لم يصح ذلك في الواجب بمعنى عدم فعل الحرام فلا بد من التفصيل المذكور، ثم لا يخفى أن المراد أن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب إلا أنه قد لا يعاقب لعفو من الله تعالى أو سهو من العبد أو نحو ذلك وباقي كلامه واضح إلا أن فيه مباحث.
📑 সূচিপত্র — تعريف العلم
- خطبة الكتاب
- أصول الفقه
- مدخل
- تعريف الأصل
- تعريف الفقه
- تعريف العلم
- تعريف الحكم
- تعريف الشرعية
- تعريف علم أصول الفقه
- مسائل أصول الفقه
- الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
- مدخل
- ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
- التقسيم الأول: في اللفظ
- فصل: حكم العام
- فصل: قصر العام
- فصل: حكم المطلق والمقيد
- فصل: حكم المشترك
- التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
- مدخل
- فصل: في أنواع علاقات المجاز
- فصل: في الاستعارة
- حروف المعاني
- حروف الجر
- أسماء الظروف
- كلمات الشرط
- فصل: في الصريح والكناية
- التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
- ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
- فصل: مفهوم المخالفة
- الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
- مدخل
- فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
- فصل: الإتيان بالمأمور به
- مدخل
- الأداء
- القضاء
- القضاء بمثل معقول
- فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
- مدخل
- الحسن لمعنى في نفسه
- الحسن لمعنى في غيره
- فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
- مدخل
- القدرة الممكنة والميسرة
- القدرة الحقيقية
- القدرة الميسرة
- فصل: في المأمور به
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- القسم الرابع
- فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
- فصل: في النهي عن السيئات
- فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
- الركن الثاني: السنة
- مدخل
- فصل في محل الخبر
- فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
- فصل في الطعن
- فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
- فصل في الوحي
- فصل في شرائع من قبلنا
- فصل في تقليد الصحابي
- فصل في الاستثناء
- فصل في بيان التبديل وهو النسخ
- فصل في بيان الضرورة
- الركن الثالث: في الإجماع
- الأول: في أركان الإجماع
- الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
- الثالث: في شروط الإجماع
- الرابع: في حكم الإجماع
- الركن الرابع: في القياس
- مدخل
- فصل: في شرط القياس
- فصل: في تعريف العلة
- فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
- فصل: القياس جلي وخفي
- فصل: في دفع العلل المؤثرة
- فصل: في دفع العلل الطردية
- فصل: في الإنتقال
- فصل: في الحجج الفاسدة
- فصل: ما يقع به الترجيح
- فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
- باب الاجتهاد
- حكم الفرض والواجب
- هل الفرض والواجب مترادفان
- أقسام السنة وحكم كل
- حكم النفل
- مدخل
- دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
- أقسام الحرام
- أقسام المكروه
- الرخصة والعزيمة
- مدخل
- صلاة المسافر رخصة إسقاط
- أقسام الحكم التعليقي
- الركن
- العلة
- العلة الحقيقية
- مقارنة العلة للمعلول
- العلة اسما والعلة اسما ومعنى
- المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
- المثال الثالث والرابع
- علة العلة
- ما له شبه العلية
- العلة معنى وحكما
- العلة اسما وحكما
- السبب
- السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
- السبب المجازي
- مذهب الشافعي في السبب المجازي
- هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
- دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
- سبب وجوب الإيمان
- سبب الزكاة والصلاة
- سبب الصوم وصدقة الفطر
- سبب الحج والعشر
- سبب الخراج والطهارة والعقوبات
- سبب المعاملات والاختصاصات
- الشرط
- الشرط الحقيقي والجعلي
- الشرط في حكم العلة
- دفع اعتراض
- الشرط في حكم السبب
- الشرط اسما وحكما
- العلامة ليست في حكم العلة
- المحكوم به
- مدخل
- الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
- تفريعات
- حقوق العباد
- أصل الإيمان وخلفه
- هل التراب خلف عن الماء؟
- المحكوم عليه
- مدخل
- شرح تعريف العقل
- مراتب التصرف
- معلومات النفس
- الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
- الأهلية
- أدلة ثبوت الذمة
- حقوق الله لا تجب على الصبي
- أهلية الأداء
- يصح إيمان الصبي
- حقوق العباد بالنسبة للصبي
- حكم ما فيه ضرر الصبي
- ما تردد بن النفع والضرر
- وصية الصبي
- الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
- مدخل
- ما يترتب على الجنون من الأحكام
- تفسير الامتداد
- إيمان المجنون أو امرأته
- حكم الصغر
- حكم العته
- حكم النسيان
- حكم النوم
- حكم الإغماء
- حكم الرق
- هل العتق يتجزأ؟
- حكم معتق البعض عند الإمام
- الرق ينافي كمال الأهلية
- عدد الطلاق يعتبر بالنساء
- الرقيق أهل للتصرف المالي
- الرقيق معصوم الدم كالحر
- الرق ينافي الولايات
- حكم الحيض والنفاس
- حكم المرض
- حكم وصية المريض
- إعتاق المريض
- ما شرع لحاجة الميت
- ما لا يصلح لحاجة الميت
- العوارض المكتسبة
- منها الجهل النوع الأول منه
- الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
- النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
- مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
- النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
- النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
- من العوارض السكر
- حكم الهزل
- الهزل لا ينافي التصرفات
- المواضعة على البيع
- المواضعة على أن الثمن جنس آخر
- مالا يحتمل النقض
- القسم الذي فيه المال تبع
- القسم الذي فيه المال مقصود
- حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
- حكم السفه
- منشأ الخلاف ودليل الإمام
- أسباب الحجر
- من العوارض المكتسبة السفر
- أحكام السفر
- حكم الخطأ
- الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
- القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
- مدخل
- أقسام المكره عليه
- تفصيل الشافعية في الإكراه
- ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
- الإكراه على الطلاق بمال
- القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
- النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
- القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
- أنواع الحرمات
- النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة
— পৃষ্ঠা ১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।