شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
/ 739
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حروف المعاني
  1. خطبة الكتاب
  2. أصول الفقه
  3. مدخل
  4. تعريف الأصل
  5. تعريف الفقه
  6. تعريف العلم
  7. تعريف الحكم
  8. تعريف الشرعية
  9. تعريف علم أصول الفقه
  10. مسائل أصول الفقه
  11. الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
  12. مدخل
  13. ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
  14. التقسيم الأول: في اللفظ
  15. فصل: حكم العام
  16. فصل: قصر العام
  17. فصل: حكم المطلق والمقيد
  18. فصل: حكم المشترك
  19. التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
  20. مدخل
  21. فصل: في أنواع علاقات المجاز
  22. فصل: في الاستعارة
  23. حروف المعاني
  24. حروف الجر
  25. أسماء الظروف
  26. كلمات الشرط
  27. فصل: في الصريح والكناية
  28. التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
  29. ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
  30. فصل: مفهوم المخالفة
  31. الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
  32. مدخل
  33. فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
  34. فصل: الإتيان بالمأمور به
  35. مدخل
  36. الأداء
  37. القضاء
  38. القضاء بمثل معقول
  39. فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
  40. مدخل
  41. الحسن لمعنى في نفسه
  42. الحسن لمعنى في غيره
  43. فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
  44. مدخل
  45. القدرة الممكنة والميسرة
  46. القدرة الحقيقية
  47. القدرة الميسرة
  48. فصل: في المأمور به
  49. القسم الأول
  50. القسم الثاني
  51. القسم الثالث
  52. القسم الرابع
  53. فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
  54. فصل: في النهي عن السيئات
  55. فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
  56. الركن الثاني: السنة
  57. مدخل
  58. فصل في محل الخبر
  59. فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
  60. فصل في الطعن
  61. فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
  62. فصل في الوحي
  63. فصل في شرائع من قبلنا
  64. فصل في تقليد الصحابي
  65. فصل في الاستثناء
  66. فصل في بيان التبديل وهو النسخ
  67. فصل في بيان الضرورة
  68. الركن الثالث: في الإجماع
  69. الأول: في أركان الإجماع
  70. الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
  71. الثالث: في شروط الإجماع
  72. الرابع: في حكم الإجماع
  73. الركن الرابع: في القياس
  74. مدخل
  75. فصل: في شرط القياس
  76. فصل: في تعريف العلة
  77. فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
  78. فصل: القياس جلي وخفي
  79. فصل: في دفع العلل المؤثرة
  80. فصل: في دفع العلل الطردية
  81. فصل: في الإنتقال
  82. فصل: في الحجج الفاسدة
  83. فصل: ما يقع به الترجيح
  84. فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
  85. باب الاجتهاد
  86. حكم الفرض والواجب
  87. هل الفرض والواجب مترادفان
  88. أقسام السنة وحكم كل
  89. حكم النفل
  90. مدخل
  91. دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
  92. أقسام الحرام
  93. أقسام المكروه
  94. الرخصة والعزيمة
  95. مدخل
  96. صلاة المسافر رخصة إسقاط
  97. أقسام الحكم التعليقي
  98. الركن
  99. العلة
  100. العلة الحقيقية
  101. مقارنة العلة للمعلول
  102. العلة اسما والعلة اسما ومعنى
  103. المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
  104. المثال الثالث والرابع
  105. علة العلة
  106. ما له شبه العلية
  107. العلة معنى وحكما
  108. العلة اسما وحكما
  109. السبب
  110. السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
  111. السبب المجازي
  112. مذهب الشافعي في السبب المجازي
  113. هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
  114. دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
  115. سبب وجوب الإيمان
  116. سبب الزكاة والصلاة
  117. سبب الصوم وصدقة الفطر
  118. سبب الحج والعشر
  119. سبب الخراج والطهارة والعقوبات
  120. سبب المعاملات والاختصاصات
  121. الشرط
  122. الشرط الحقيقي والجعلي
  123. الشرط في حكم العلة
  124. دفع اعتراض
  125. الشرط في حكم السبب
  126. الشرط اسما وحكما
  127. العلامة ليست في حكم العلة
  128. المحكوم به
  129. مدخل
  130. الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
  131. تفريعات
  132. حقوق العباد
  133. أصل الإيمان وخلفه
  134. هل التراب خلف عن الماء؟
  135. المحكوم عليه
  136. مدخل
  137. شرح تعريف العقل
  138. مراتب التصرف
  139. معلومات النفس
  140. الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
  141. الأهلية
  142. أدلة ثبوت الذمة
  143. حقوق الله لا تجب على الصبي
  144. أهلية الأداء
  145. يصح إيمان الصبي
  146. حقوق العباد بالنسبة للصبي
  147. حكم ما فيه ضرر الصبي
  148. ما تردد بن النفع والضرر
  149. وصية الصبي
  150. الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
  151. مدخل
  152. ما يترتب على الجنون من الأحكام
  153. تفسير الامتداد
  154. إيمان المجنون أو امرأته
  155. حكم الصغر
  156. حكم العته
  157. حكم النسيان
  158. حكم النوم
  159. حكم الإغماء
  160. حكم الرق
  161. هل العتق يتجزأ؟
  162. حكم معتق البعض عند الإمام
  163. الرق ينافي كمال الأهلية
  164. عدد الطلاق يعتبر بالنساء
  165. الرقيق أهل للتصرف المالي
  166. الرقيق معصوم الدم كالحر
  167. الرق ينافي الولايات
  168. حكم الحيض والنفاس
  169. حكم المرض
  170. حكم وصية المريض
  171. إعتاق المريض
  172. ما شرع لحاجة الميت
  173. ما لا يصلح لحاجة الميت
  174. العوارض المكتسبة
  175. منها الجهل النوع الأول منه
  176. الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
  177. النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
  178. مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
  179. النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
  180. النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
  181. من العوارض السكر
  182. حكم الهزل
  183. الهزل لا ينافي التصرفات
  184. المواضعة على البيع
  185. المواضعة على أن الثمن جنس آخر
  186. مالا يحتمل النقض
  187. القسم الذي فيه المال تبع
  188. القسم الذي فيه المال مقصود
  189. حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
  190. حكم السفه
  191. منشأ الخلاف ودليل الإمام
  192. أسباب الحجر
  193. من العوارض المكتسبة السفر
  194. أحكام السفر
  195. حكم الخطأ
  196. الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
  197. القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
  198. مدخل
  199. أقسام المكره عليه
  200. تفصيل الشافعية في الإكراه
  201. ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
  202. الإكراه على الطلاق بمال
  203. القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
  204. النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
  205. القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
  206. أنواع الحرمات
  207. النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة

حروف المعاني

...

حروف المعاني

منها حروف العطف الواو لمطلق الجمع بالنقل عن أئمة اللغة واستقراء مواضع استعمالها وهي بين الاسمين المختلفين كالألف بين المتحدين فإنه يمكن جاء

المعلول أو غيره" ثم بواسطتها أي بواسطة استعارة التعليل للتعقيب "يستعار اللام له" أي للتعقيب نحو "لدوا للموت وابنوا للخراب" لما كان الموت عقيب الولادة جعل كأن الولادة علة للموت فاستعمل لام التعليل وأريد أن الموت واقع بعد الولادة قطعا بلا تخلف كوقوع المعلول عقيب العلة وهذا بناء على أن اللام تدخل في العلة الغائية وهي الغرض بلا شك أنه معلول للعلة الفاعلية فعلم أن اللام الداخلة في الغرض داخلة حقيقة على المعلول وهاهنا نذكر حروفا تشتد الحاجة إليها وتسمى حروف المعاني منها حروف العطف الواو

...................................................................... ..........................

ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أولا في العلية، والغرضية، وبتبعيتها في اللازم، وصارت اللام بواسطة استعارتها لما يشبه العلية بمنزلة الأسد المستعار لما يشبه الهيكل المخصوص، وهذا واضح إلا أن المصنف رحمه الله تعالى اعتبر زيادة تدقيق، وهو أن التعليل يستعار أولا للتعقيب لكونه لازما للتعليل فيراد بالتعليل التعقيب أعم من أن يكون تعقيب المعلول للعلة أو غيره ثم بواسطة ذلك يستعار لام التعليل للتعقيب كما يستعار لفظ الأسد للشجاع أعم من أن يكون سبعا وإنسانا، ويقع على تعقيب غير المعلول للعلة كتعقيب الموت للولادة بناء على أنه تعقيب كما يقع أسد على زيد بناء على كونه شجاعا فيكون تعقيب الموت للولادة مشبها بتعقيب المعلول لعلته، وهذا معنى قوله جعل كأن الولادة علة للموت أي جعل الموت كأن الولادة علة له، ويكون استعمال اللام في تعقيب الموت للولادة بمنزلة استعمال اسم المشبه به في المشبه، ولما كان هاهنا اعتراض ظاهر، وهو أن ما بعد اللام يكون علة لا معلولا، والعلة تكون متقدمة لا متعقبة فلا معنى لاستعارة التعليل للتعقيب، واستعمال اللام فيه أجاب بأن هذا مبني على أن اللام تدخل على العلة الغائية التي هي الغرض من الفعل الذي يتعلق به اللام، والعلة الغائية، وإن كانت بماهيتها علة لعلية العلة الفاعلية، ومتقدمة عليها في الذهن لكنها معلولة في الخارج للعلة الفاعلية ومتأخرة عنها بحسب الوجود كالجلوس على السرير مثلا يتصور أولا فيصير علة لإقدام النجار على إيجاد السرير لكنه في الخارج يكون متأخرا عنه محتاجا إليه فيكون ما بعد اللام معلولا بحسب الخارج، ومتعقبا في الوجود للفعل المعلل به فيصح استعمالها في تعقيب غير المعلول للعلة بطريق الاستعارة فقوله، وهو أعم من أن يكون تعقيب العلة المعلول إن كان المعلول مرفوعا فظاهر، وإن كان منصوبا فمعناه تعقيب العلة الغائية فعلها المعلل بها يقال عقبته أي جئت على عقبه، ولا يخفى أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تكلف لا حاجة إليه لأن معنى التعليل هو بيان العلية لا بيان المعلولية فاللام إنما تدل على أن مجرورها علة سواء كان معلولا باعتبار كما في ضربته للتأديب أو لا كما في قعدت عن الحرب للجبن، وإذا كان معلولا باعتبار فدخول اللام عليه إنما هو من جهة عليته لا من جهة معلوليته، وكونه علة غائية كاف في اعتبار الترتيب على الفعل من غير اعتبار كونه معلولا لا يقال العلة من حيث هي علة لا PageV01P180 رجلان ولا يمكن هذا في رجل وامرأة فأدخلوا واو العطف وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تجمع بينهما فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء وأما في السعي بين الصفا والمروة فوجب الترتيب بقوله عليه السلام: "ابدأ بما بدأ الله" لا بالقرآن فإن كونهما من الشعائر لا يحتمله وزعم البعض أنه للترتيب عند أبي حنيفة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة عنده والثلاثة عندهما في

— Page 149 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।