"وكذا ينعقد" أي النكاح "بلفظ البيع لما قلنا" من طريق المجاز فإن البيع وضع لملك الرقبة فيراد به المسبب، وهو ملك المتعة، والجملة عطف على قوله، "وكذا نكاح غيره عندنا" فإن قيل ينبغي أن يثبت العكس أيضا بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أي ينبغي أن يصح إطلاق اسم النكاح إرادة البيع أو الهبة بطريق اسم المسبب على السبب فإن النكاح وضع لملك المتعة فيذكر، ويراد به ملك الرقبة. "قلنا إنما كان كذلك" أي إنما يصح
...................................................................... ..........................
قوله: "إلى غير ذلك" أي منضما إلى مصالح أخر غير ما ذكر مثل وجوب النفقة، والمهر، وحرمة المصاهرة، وجريان التوارث، وتحصين الدين، ولفظ النكاح، والتزويج واف بالدلالة على هذه المصالح لكونه منبئا عن الضم، والاتحاد بينهما في القيام بمصالح المعيشة، وعن الازدواج، والتلفيق على وجه الاتحاد كزوجي الخف، ومصراعي الباب.
قوله: "ولا يجب" أي لا يجب في الأعلام رعاية المعنى اللغوي حتى يلزم في لفظ النكاح، والتزويج رعاية الخلو عن معنى الملك فيمتنع جعلهما علمين للعقد الموضوع في الشرع لملك المتعة ولقائل أن يقول خلو معناهما عن معنى الملك هو أنه لا دلالة فيهما على الملك، وليس المراد أنهما يدلان على عدم الملك فعلى تقدير وجوب رعاية المعنى اللغوي لا يلزم إلا أن يكون معنى الازدواج، والتلفيق معتبرا في هذا العقد، وهذا لا ينافي اعتبار المعنى في الوضع الثاني، ويمكن الجواب بأن معناهما التلفيق، والازدواج سواء كان مع الملك أو بدونه، وهذا المعنى مما لم يعتبر في العقد المخصوص بل اعتبر الملك قطعا، وفيه نظر بل الجواب أنه لا يجب في الأعلام رعاية المعنى اللغوي بحيث يكون هو بعينه المعنى العلمي بل يجوز أن يعتبر فيه زيادة خصوص لا توجد في المعنى اللغوي.
قوله: "وكذا ينعقد بلفظ البيع" لأنه مثل الهبة في إثبات ملك الرقبة، ويزيد عليها بلزوم العوض PageV01P145 إطلاق المسبب على السبب "إذا كان" أي السبب "علة شرعت للحكم" أي لذلك المسبب أي يكون المقصود من شرعية السبب ذلك المسبب. "كالبيع للملك مثلا فإن الملك يصير كالعلة الغائبة فإن قال إن ملكت عبدا فهو حر أو قال إن اشتريت فشراه متفرقا يعتق في الثاني لا في الأول" رجل قال: إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق هذا النصف لعدم تحقق الشرط، وهو ملك العبد فإنه بعد اشتراء النصف الآخر لا يوصف بملك العبد، وإن قال إن اشتريت عبدا فهو حر فشرى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف لأنه بعد اشتراء النصف الآخر يوصف بشراء العبد، ويقال عرفا إنه مشتري العبد، وهذا بناء على أن إطلاق اسم الصفات المشتقة كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة على الموصوف في حال قيام المشتق منه بذلك الموصوف إنما هو بطريق الحقيقة أما بعد زوال المشتق منه فمجاز لغوي لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية ولفظ المشتري من هذا القبيل أنه بعد الفراغ من الشراء يسمى مشتريا عرفا فصار منقولا عرفيا أما لفظ المالك فلا يطلق بعد زوال الملك عرفا ففي قوله إن ملكت يراد الحقيقة اللغوية وفي قوله: إن اشتريت يراد الحقيقة العرفية، والمسألة المذكورة غير مقصودة في هذا الموضع بل المقصود المسألة التي تأتي، وهي قوله: