مسألة: لا بد للمجاز من قرينة تمنع إرادة الحقيقة عقلا أو حسا أو عادة أو شرعا وهي إما خارجة عن المتكلم والكلام كدلالة الحال نحو يمين الفور أو معنى من المتكلم كقوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم} فإنه تعالى لا يأمر بالمعصية، أو PageV01P139 لفظ خارج عن هذا الكلام كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} فإن سياق الكلام وهو قوله تعالى: {إنا أعتدنا} يخرجه من أن يكون للتخيير ونحو طلق امرأتي إن كنت رجلا لا يكون توكيلا أو غير خارج فإما أن يكون بعض الأفراد أولى كما ذكرنا في التخصيص أو لم يكن نحو: "الأعمال بالنيات" و"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأن عين فعل الجوارح لا يكون بالنية وعين الخطأ والنسيان غير مرفوع بل المراد الحكم، وهو نوعان الأول الثواب والإثم والثاني الجواز والفساد ونحوهما والأول بناء على صدق عزيمته والثاني بناء على ركنه وشرطه فإن من توضأ بماء نجس جاهلا وصلى لم يجز في الحكم لفقد شرطه ويثاب عليه لصدق عزيمته، ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له وأما عنده فلأن المجاز لا عموم له فإذا ثبت أحدهما وهو الثواب اتفاقا لم يثبت الآخر ونحو لا يأكل من هذه النخلة ولا يأكل من هذا الدقيق ولا يشرب من هذا البئر حتى إذا استف أو كرع لا يحنث ونحو لا يضع قدمه في دار فلان وكالأسماء المنقولة ونحو التوكيل بالخصومة فإنه يصرف إلى الجواب لأن معناه الحقيقي مهجور شرعا وهو كالمهجور عادة فيتناول الإقرار والإنكار فأما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المعنى الحقيقي أولى لأن الأصل لا يترك إلا لضرورة وعندهما المعنى المجازي أولى ونظيره لا يأكل من هذه الحنطة يصرف إلى القضم عنده وعندهما إلى أكل ما فيها.
"فلا بد وأن تريد معنى لازما لمعناه الوضعي ذهنا" أي ينتقل الذهن من الوضعي، والمراد الانتقال في الجملة، ولا يشترط أن يلزم من تصوره تصوره كالبصير إذا أطلق على الأعمى، وكالغائط إذا أطلق على الحدث "وهو" أي اللازم الذهني "إما ذهني محض" إن لم يكن بينهما لزوم في الخارج "كتسمية الشيء باسم مقابله" كما يطلق البصير عن الأعمى "أو منضم إلى العرفي" إن كان بينهما لزوم في الخارج أيضا لكن بحسب عادات الناس كالغائط
...................................................................... ..........................
قوله: "فلا بد، وأن تريد معنى لازما" لأن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، والمراد كون المعنى الوضعي بحيث ينتقل منه الذهن إلى المعنى المجازي في الجملة، ولا يشترط اللزوم بمعنى امتناع الانفكاك في التصور كالبصير يطلق على الأعمى مع أنه لا يلزم من تصور البصير تصور الأعمى بل بالعكس لكن قد ينتقل الذهن منه إلى الأعمى باعتبار المقابلة، وكذا عن الغائط إلى الفضلات باعتبار المجاورة ففي الأول لزوم ذهني محض، وفي الثاني مع الخارجي، والتحقيق أن العلاقة في إطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر ليس هو اللزوم الذهني للاتفاق على امتناع إطلاق الأب على الابن بل هو من قبيل الاستعارة بتنزيل التقابل منزلة التناسب بواسطة تلميح أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى أو مشاكلة PageV01P140 فإنه لما وقع في العرف قضاء الحاجة في المكان المطمئن حصل بينهما ملازمة عرفية فبناء على هذا العرف ينتقل الذهن من المحل إلى الحال فيكون ذهنيا منضما إلى العرفي "أو الخارجي" أي يكون الذهني منضما إلى الخارجي إن كان بينهما لزوم في الخارج لا بحسب عادات الناس بل بحسب الخلقة فصار اللزوم الخارجي قسمين عرفيا، وخلقيا فسمى الأول عرفيا، والثاني خارجيا. "وحينئذ" أي إذا كان اللزوم الذهني منضما إلى العرفي أو الخارجي. "أما أن يكون أحدهما جزءا للآخر كإطلاق اسم الكل على الجزء، وبالعكس كالجمع للواحد"، وهو نظير إطلاق اسم الكل على الجزء. "والرقبة للعبد"، وهو نظير إطلاق اسم الجزء على الكل "أو خارجا عنه" عطف على قوله جزءا للآخر. "وحينئذ إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم وهو" أي اللزوم "إما بحصول أحدهما في الآخر كإطلاق اسم المحل على الحال أو بالعكس وإما بالسببية كإطلاق اسم السبب على المسبب نحو عينا الغيث" أي النبت "أو بالعكس كقوله تعالى: {وينزل لكم من السماء رزقا} [غافر:13]، وهذا يحتمل العكس أيضا" أي قوله تعالى: {وينزل لكم من السماء رزقا} يحتمل إطلاق اسم السبب على المسبب "لأن الرزق سبب غائي للمطر وإما بالشرطية كقوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة:143] أي صلاتكم" هذا نظير إطلاق اسم الشروط على المشرط. "وكالعلم على المعلوم" هذا نظير إطلاق اسم المشروط على الشرط ويكون صفته، وهو الاستعارة، وشرطها أن يكون الوصف بينا كالأسد يراد به لازمه، وهو الشجاع فيطلق على زيد باعتبار أنه شجاع، وإذا عرفت أن مبنى المجاز على إطلاق اسم الملزوم على اللازم، والملزوم أصل، واللازم فرع فإذا كانت الأصلية، والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غائية لها، "وكالجزء مع الكل فإن الجزء تبع للكل" أي بالنسبة إلى اللفظ الموضوع للكل فإن الجزء يفهم من هذا اللفظ بتبعية الكل فيصح أن يطلق هذا اللفظ، ويراد به جزء الموضوع له. "والكل محتاج إلى الجزء" فيكون الجزء أصلا فيصح أن يراد الكل باللفظ الموضوع للجزء فإطلاق اسم الكل على الجزء مطرد وعكسه غير مطرد بل يجوز في صورة يستلزم الجزء الكل كالرقبة، والرأس مثلا فإن الإنسان لا يوجد بدون الرأس، والرقبة، وأما إطلاق اليد، وإرادة الإنسان فلا يجوز.