...................................................................... ..........................
أمر مشترك هو المقصود بالإيجاب للقطع بأنه لا ركاكة في مثل قولنا إن السلطان قد أطلق زيدا أو الأمير قد خلع عليه فاخدموه، وعظموه أيها الرعايا فكذا المراد هاهنا أن الله تعالى يرحم النبي، ويوصل إليه من الخير ما يليق بعظمته، وكبريائه، والملائكة يعظمونه بما في وسعهم فأتوا أيها المؤمنون بما يليق بحالكم من الدعاء له، والثناء عليه فكان كلاما حسنا.
قوله: "ولما بينوا" يعني أن ذكر اختلاف المسند إليه عند بيان اختلاف المعنى حيث قالوا الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء يشعر بأن معنى الصلاة في نفسه واحد يختلف باختلاف الموصوف، ولا يدل على أنها موضوعة لمعان مختلفة بأوضاع متعددة ليلزم الاشتراك.
قوله: "هذا جواب حسن" نعم لو لم يتعرض فيه لإيجاب اتحاد معنى الصلاة في الآية بل اكتفى بمنع اشتراك لفظ الصلاة بين المعاني المذكورة، وتجويز أن يراد به في الكل معناه الحقيقي أو المجاز.
قوله: "إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع" فيه بحث لأنه أريد بالانقياد امتثال أوامر التكاليف، ونواهيها على ما هو الظاهر من كلامه فهو لا يصح في غير المكلفين، وإن أريد امتثال حكم التكوين، والتسخير أو مطلق الإطاعة أعم من هذا، وذاك فشموله لجميع الناس ظاهر فلا بد أن يكون في كثير من الناس بمعنى آخر يخصهم كوضع الجبهة أو امتثال التكاليف فالأظهر في الجواب عن الآية ما ذكره القوم من أنها على حذف الفعل أي ويسجد كثير من الناس على أن المراد بالسجود الأول الانقياد، والخضوع، وقد دل على شموله جميع الناس ذكر من في الأرض، وبالثاني سجود الطاعة، والعبادة، وهو غير شامل لجميع الناس. PageV01P125
الانقياد لما قال: {وكثير من الناس} [الحج:18] لأن الانقياد شامل لجميع الناس أقول تمسكهم بهذه الآية لا يتم إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع، وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل لأن الكفار لا سيما المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلا، وأيضا لا يبعد أن يراد بالسجود، وضع الرأس على الأرض في الجميع، ولا يحكم باستحالته من الجمادات إلا من يحكم باستحالة التسبيح من الجمادات، والشهادة من الجوارح، والأعضاء يوم القيامة مع أن محكم الكتاب ناطق بهذا، وقد صح أن النبي عليه السلام سمع تسبيح الحصا وقوله تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء:44] يحقق أن المراد هو حقيقة التسبيح لا الدلالة على، وحدانيته تعالى فإن قوله تعالى: {لا تفقهون} لا يليق بهذا فعلم بهذا أن وضع الرأس خضوعا لله تعالى غير ممتنع من الجمادات بل هو كائن لا ينكره إلا منكر خوارق العادات.
"التقسيم الثاني في استعمال اللفظ في المعنى فإن استعمل فيما وضع له" يشمل الوضع اللغوي، والشرعي، والعرفي، والاصطلاحي. "فاللفظ حقيقة" أي بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعنى المنقول إليه من حيث الشرع، وفي المنقول عنه من حيث اللغة، وإنما قال فاللفظ حقيقة لأن بعض الناس قد يطلقون الحقيقة، والمجاز على المعنى إما مجازا، وإما على أنه من خطأ العوام. "وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما فمجاز" أي وإن استعمل في غير ما وضع له بحيثية ما سواء كان من حيث اللغة أو نحوها فمجاز بالحيثية التي يكون بها غير ما وضع له فالمنقول الشرعي مجاز في المعنى الأول من حيث الشرع، وفي المعنى الثاني من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن أن يكون حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المعنى الواحد لكن من جهتين. "أولا العلاقة فمرتجل، وهو حقيقة أيضا للوضع الجديد" فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا لعلاقة يكون، وضعا جديدا فالمرتجل حقيقة في المعنى الثاني بسبب الوضع الثاني.