"ومن عرف سبب وقوع الاشتراك لا يخفى عليه امتناع استعماله" أي اللفظ المشترك في المعنيين حقيقة في إطلاق واحد، وذلك لأن سببه هو الوضع لكل واحد من المعنيين إما للابتلاء إن كان الواضع هو الله تعالى، وإما لقصد الإبهام أو لغفلة من الوضع الأول أو لاختلاف الواضعين إن كان غيره، والوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى فلو استعمل في المعنيين حقيقة لكان كل منهما نفس الموضوع له أي المعنى الذي خص به اللفظ، وهو باطل ضرورة انتفاء التخصيص عند إرادة المعنى الآخر، وهذه مغالطة منشؤها اشتراك لفظ تخصيص الشيء بالشيء بين قصر المخصص على المخصص به كما يقال في ما زيد إلا قائم أنه لتخصيص زيد بالقيام، وبين جعل المخصص منفردا من بين الأشياء بالحصول للمخصص به كما يقال في: {إياك نعبد} [الفاتحة:5] معناه نخصك بالعبادة، وفي ضمير الفصل أنه لتخصيص المسند إليه بالمسند، وخصصت فلانا بالذكر أي ذكرته، وحده، وهذا هو المراد بتخصيص اللفظ بالمعنى أي تعيينه لذلك المعنى، وجعله منفردا بذلك من بين الألفاظ وهذا لا يوجب أن يراد باللفظ إلا هذا المعنى فللخصم أن يختار أنه موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقا أي من غير اشتراط انفراد أو اجتماع فيستعمل تارة في هذا الموضوع له خاصة من غير استعمال في الآخرة، وتارة مع استعماله فيه، والمعنى المستعمل فيه في الحالين نفس الموضوع له فيكون اللفظ حقيقة، وأما إنه لا يستعمل في أكثر من معنى واحد مجازا فلأنه يلزم منه الجمع بين الحقيقة، والمجاز، وهو باطل لما سيأتي بيان اللزوم على ما نقل عن المصنف أنه لو أريد به المجموع، وهو غير الموضوع له، وكل واحد من المعنيين مراد، وهو نفس الموضوع له يلزم إرادة المعنى الحقيقي، والمجازي من اللفظ في إطلاق واحد، وهذا معنى الجمع بين الحقيقة، والمجاز، وأورد عليه أنه إذا أريد به المجموع كان كل واحد من المعنيين داخلا في المراد لا نفس المراد، ومثل هذا لا يكون جمعا بين الحقيقة، والمجاز كالعام الموضوع للمجموع إذا أريد به المجموع، ودخل تحته كل فرد، وهو غير الموضوع له فأجاب بأن إرادة المجموع في المشترك ليست إلا إرادة كل واحد من المعنيين إذ PageV01P123 يختلف باختلاف الموصوف كسائر الصفات لا بحسب الوضع" اعلم أن المجوزين تمسكوا بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب:56] فإن الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، وقد أوردوا على هذه الآية من قبلنا إشكالا فاسدا، وهو أن هذا ليس من المتنازع فيه فإن الفعل متعدد بتعدد الضمائر فكأنه كرر لفظ يصلي، وأجابوا عن هذا بأن التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج إلى هذا، وهذا الإشكال من قبلنا فاسد لأنا لا نجوز في مثل هذه الصورة أي في صورة تعدد الضمائر أيضا فتكون الآية من المتنازع فيه، والجواب الصحيح لنا أن في الآية لم يوجد استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لأن سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله تعالى، وملائكته في الصلاة على النبي عليه السلام فلا بد من اتحاد معنى الصلاة من الجميع لأنه لو قيل إن الله تعالى يرحم النبي والملائكة يستغفرون له يا أيها الذين آمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة فعلم أنه لا بد من اتحاد معنى الصلاة سواء كان معنى حقيقيا أو معنى مجازيا أما الحقيقي فهو الدعاء فالمراد والله أعلم أنه تعالى يدعو ذاته بإيصال الخير إلى النبي عليه السلام ثم من لوازم هذا الدعاء الرحمة فالذي قال: إن الصلاة من الله تعالى
📑 সূচিপত্র — فصل: حكم المشترك
- خطبة الكتاب
- أصول الفقه
- مدخل
- تعريف الأصل
- تعريف الفقه
- تعريف العلم
- تعريف الحكم
- تعريف الشرعية
- تعريف علم أصول الفقه
- مسائل أصول الفقه
- الأدلة الشرعية - الركن الأول: القرآن
- مدخل
- ### |||| AUTO الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى
- التقسيم الأول: في اللفظ
- فصل: حكم العام
- فصل: قصر العام
- فصل: حكم المطلق والمقيد
- فصل: حكم المشترك
- التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ
- مدخل
- فصل: في أنواع علاقات المجاز
- فصل: في الاستعارة
- حروف المعاني
- حروف الجر
- أسماء الظروف
- كلمات الشرط
- فصل: في الصريح والكناية
- التقسيم الثالث: في ظهور المعنى وخفائه بالنسبة للفظ
- ### |||| AUTO التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى
- فصل: مفهوم المخالفة
- الباب الثاني: في إفادته الحكم الشرعي اللفظ المفيد له
- مدخل
- فصل: إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق
- فصل: الإتيان بالمأمور به
- مدخل
- الأداء
- القضاء
- القضاء بمثل معقول
- فصل: لا بد للمأمور به من الحسن
- مدخل
- الحسن لمعنى في نفسه
- الحسن لمعنى في غيره
- فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز
- مدخل
- القدرة الممكنة والميسرة
- القدرة الحقيقية
- القدرة الميسرة
- فصل: في المأمور به
- القسم الأول
- القسم الثاني
- القسم الثالث
- القسم الرابع
- فصل: في أن الكفار يخاطبون بالشرائع أم لا؟
- فصل: في النهي عن السيئات
- فصل: الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟
- الركن الثاني: السنة
- مدخل
- فصل في محل الخبر
- فصل في كيفية السماع والضبط والتبليغ
- فصل في الطعن
- فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام
- فصل في الوحي
- فصل في شرائع من قبلنا
- فصل في تقليد الصحابي
- فصل في الاستثناء
- فصل في بيان التبديل وهو النسخ
- فصل في بيان الضرورة
- الركن الثالث: في الإجماع
- الأول: في أركان الإجماع
- الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع
- الثالث: في شروط الإجماع
- الرابع: في حكم الإجماع
- الركن الرابع: في القياس
- مدخل
- فصل: في شرط القياس
- فصل: في تعريف العلة
- فصل: لا يجوز التعليل لإثبات العلة كإحداث تصرف موجب للملك
- فصل: القياس جلي وخفي
- فصل: في دفع العلل المؤثرة
- فصل: في دفع العلل الطردية
- فصل: في الإنتقال
- فصل: في الحجج الفاسدة
- فصل: ما يقع به الترجيح
- فصل: ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه
- باب الاجتهاد
- حكم الفرض والواجب
- هل الفرض والواجب مترادفان
- أقسام السنة وحكم كل
- حكم النفل
- مدخل
- دليل الحنفية على لزوم النقل بالشروع
- أقسام الحرام
- أقسام المكروه
- الرخصة والعزيمة
- مدخل
- صلاة المسافر رخصة إسقاط
- أقسام الحكم التعليقي
- الركن
- العلة
- العلة الحقيقية
- مقارنة العلة للمعلول
- العلة اسما والعلة اسما ومعنى
- المثال الثاني للعلة اسما ومعنى
- المثال الثالث والرابع
- علة العلة
- ما له شبه العلية
- العلة معنى وحكما
- العلة اسما وحكما
- السبب
- السبب في معنى العلة والسبب الحقيقي
- السبب المجازي
- مذهب الشافعي في السبب المجازي
- هل السبب المجازي له شبهة الحقيقة
- دليل المذهب المختار والسبب الظاهر
- سبب وجوب الإيمان
- سبب الزكاة والصلاة
- سبب الصوم وصدقة الفطر
- سبب الحج والعشر
- سبب الخراج والطهارة والعقوبات
- سبب المعاملات والاختصاصات
- الشرط
- الشرط الحقيقي والجعلي
- الشرط في حكم العلة
- دفع اعتراض
- الشرط في حكم السبب
- الشرط اسما وحكما
- العلامة ليست في حكم العلة
- المحكوم به
- مدخل
- الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة
- تفريعات
- حقوق العباد
- أصل الإيمان وخلفه
- هل التراب خلف عن الماء؟
- المحكوم عليه
- مدخل
- شرح تعريف العقل
- مراتب التصرف
- معلومات النفس
- الخلاف في الحسن والقبح وثمرة ذلك
- الأهلية
- أدلة ثبوت الذمة
- حقوق الله لا تجب على الصبي
- أهلية الأداء
- يصح إيمان الصبي
- حقوق العباد بالنسبة للصبي
- حكم ما فيه ضرر الصبي
- ما تردد بن النفع والضرر
- وصية الصبي
- الأمور التي تعترض الأهلية - العوارض السماوية
- مدخل
- ما يترتب على الجنون من الأحكام
- تفسير الامتداد
- إيمان المجنون أو امرأته
- حكم الصغر
- حكم العته
- حكم النسيان
- حكم النوم
- حكم الإغماء
- حكم الرق
- هل العتق يتجزأ؟
- حكم معتق البعض عند الإمام
- الرق ينافي كمال الأهلية
- عدد الطلاق يعتبر بالنساء
- الرقيق أهل للتصرف المالي
- الرقيق معصوم الدم كالحر
- الرق ينافي الولايات
- حكم الحيض والنفاس
- حكم المرض
- حكم وصية المريض
- إعتاق المريض
- ما شرع لحاجة الميت
- ما لا يصلح لحاجة الميت
- العوارض المكتسبة
- منها الجهل النوع الأول منه
- الدليل على تقوم الخمر عند الكفار وثبوت الإحصان بنكاح المحارم
- النوع الثاني: الجهل الذي لا يصلح عذرا ودون الأول
- مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع بتأويل
- النوع الثالث: الجهل الذي يصلح شبهة
- النوع الرابع: الجهل الذي يصلح عذرا
- من العوارض السكر
- حكم الهزل
- الهزل لا ينافي التصرفات
- المواضعة على البيع
- المواضعة على أن الثمن جنس آخر
- مالا يحتمل النقض
- القسم الذي فيه المال تبع
- القسم الذي فيه المال مقصود
- حكم الهزل في الأخبار والاعتقادات
- حكم السفه
- منشأ الخلاف ودليل الإمام
- أسباب الحجر
- من العوارض المكتسبة السفر
- أحكام السفر
- حكم الخطأ
- الخطأ ليس بعذر في حقوق العباد
- القسم الثاني: من العوارض ما يكون من غير المكلف
- مدخل
- أقسام المكره عليه
- تفصيل الشافعية في الإكراه
- ### || AUTO الأصل عند الحنيفة في الإكراه
- الإكراه على الطلاق بمال
- القسم الأول: ما يلزم فيه تبديل محل الجناية
- النوع الثاني: ما يلزم منه تبديل ذات الفعل
- القسم الثاني: الذي لا يلزم فيه تبديل محل الجناية
- أنواع الحرمات
- النوع الثلث: الحرمة التي تحتمل الرخصة
— Page 102 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।