مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح) ¶ المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 793ه) ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: دار الفكر - قم ¶ الطبعة: الأولى، 1411 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ أعده للشاملة: //محمود الجيزي - عفا الله عنه// ¶ م
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. المقدمة
  2. خطبة الكتاب
  3. (مقدمة)
  4. (الفن الاول علم المعاني)
  5. الباب الاول
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث
  8. الباب الرابع
  9. الباب الخامس
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. الباب الثامن
  13. (الفن الثاني علم البيان)
  14. وضع له (فمجاز والا فكناية) فعند المصنف ان الانتقال في المجاز
  15. ### ||| AUTO الحقيقة والمجاز
  16. والمجاز
  17. فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  18. (فصل) في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية
  19. فصل في شرائط حسن الاستعارة
  20. فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك
  21. الكناية
  22. (الفن الثالث في البديع)
  23. خاتمة الفن الثالث
  24. فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء

الافاضل في ضرام السقط من ان المراد لو شئت ان ابكى تفكرا بكيت تفكرا فلم يحذف منه مفعول المشيءة. ولم يقل لو شئت بكيت تفكرا لان تعلق المشيءة ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم. وانما لم يكن من هذا القبيل (لان المراد بالاول البكاء الحقيقي) لا البكاء التفكرى لانه اراد ان يقول افناني النحول فلم يبق منى غير خواطر تجول في حتى لو شئت البكاء فمريت جفوني وعصرت عينى ليسيل منها دمع لم اجده وخرج منها بدل الدمع التفكر فالبكاء الذى اراد ايقاع المشيءة عليه بكاء مطلق مبهم غير معدى PageV01P108 إلى التفكر البتة والبكاء الثاني مقيد معدى إلى التفكر فلا يصلح ان يكون تفسيرا للاول وبيانا له كما إذا قلت لو شئت ان تعطى درهما اعطيت درهمين كذا في دلائل الاعجاز، ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقلة التدبر ما قيل ان الكلام في مفعول ابكى والمراد ان البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول للبيان بعد الابهام بل انما حذف لغرض آخر. وقيل: يحتمل ان يكون المعنى لو شئت ان ابكى تفكرا بكيت تفكرا أي لم يبق في مادة الدمع فصرت بحيث اقدر على بكاء التفكر فيكون من قبيل ما ذكر فيه مفعول المشيءة لغرابته. وفيه نظر لان ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق منى الشوق غير تفكري يأبى هذا المعنى عند التأمل الصادق لان القدرة على بكاء التفكر لا تتوقف على ان لا يبقى فيه غير التفكر فافهم. (واما لدفع توهم ارادة غير المراد) عطف على اما للبيان (ابتداء) متعلق بتوهم (كقوله وكم ذدت) أي دفعت (عنى من تحامل حادث) يقال تحامل فلان على إذا لم يعدل وكم خبرية مميزها قوله من تحامل قالوا وإذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجبت الاتيان بمن لئلا يلتبس بالمفعول ومحل كم النصب على انها مفعول ذدت. وقيل المميز محذوف أي كم مرة ومن في من تحامل زائدة وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرناه (وسورة ايام) أي شدتها وصولتها (حززن) أي قطعن اللحم (إلى العظم) فحذف المفعول اعني اللحم (إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده) أي ما بعد اللحم يعنى إلى العظم (ان الحز لم ينته إلى العظم). وانما كان في بعض اللحم فحذف دفعا لهذا التوهم (واما لانه اريد ذكره) أي ذكر المفعول (ثانيا على وجه يتضمن ايقاع الفعل على صريح لفظه) لا على الضمير العائد إليه (اظهارا لكمال العناية بوقوعه) أي الفعل (عليه) أي على المفعول حتى كأنه لا يرضى ان يوقعه على ضميره وان كان كناية عنه (كقوله: PageV01P109

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد * والمجد والمكارم مثلا) أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرض اعني ايقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل (ويجوز ان يكون السبب) في حذف مفعول طلبنا (ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له) قصدا إلى المبالغة في التأدب معه حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه فان العاقل لا يطلب الا ما يجوز وجوده. (واما للتعميم) في المفعول (مع الاختصار كقولك قد كان منك ما يؤلم أي كل احد) بقرينة ان المقام مقام المبالغة، وهذا التعميم وان امكن ان يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم لكن يفوت الاختصار حينئذ. (وعليه) أي وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار ورد قوله تعالى (والله يدعوا إلى دار السلام) أي جميع عباده. فالمثال الاول يفيد العموم مبالغة والثاني تحقيقا (واما لمجرد الاختصار) من غير ان يعتبر معه فائدة اخرى من التعميم وغيره. وفى بعض النسخ (عند قيام قرينة) وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه. وما يقال من ان المراد عند قيام قرينة دالة على ان الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديد لان هذا المعنى معلوم ومع هذا جار في سائر الاقسام ولا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار (نحو اصغيت إليه أي اذنى وعليه) أي على الحذف لمجرد الاختصار (قوله تعالى رب ارنى انظر اليك أي ذاتك). وههنا بحث وهو ان الحذف للتعميم مع الاختصار ان لم يكن فيه قرينة دالة على ان المقدر عام فلا تعميم اصلا وان كانت فالتعميم مستفاد من عموم المقدر سواء حذف أو لم يحذف فالحذف لا يكون الا لمجرد الاختصار. (واما للرعاية على الفاصلة نحو) قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى (ما ودعك ربك وما قلى) أي وما قلاك وحصول الاختصار ايضا ظاهر (واما لاستهجان) ذكره) أي ذكر المفعول (كقول عائشة) رضى الله تعالى عنه ما رأيت منه أي من PageV01P110 النبي عليه السلام (ولا رأى منى) أي العورة. (واما لنكتة اخرى) كاخفائه أو التمكن من انكاره ان مست إليه حاجة أو تعينه حقيقة أو ادعاء أو نحو ذلك (وتقديم مفعوله) أي مفعول الفعل (ونحوه) أي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما اشبه ذلك (عليه) أي على الفعل (لرد الخطاء في التعيين كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت انسانا) واصاب في ذلك (و) اعتقد (انه غير زيد) واخطأ فيه (وتقول لتأكيده) أي تأكيد هذا الرد زيدا عرفت لا غيره وقد يكون ايضا لرد الخطاء في الاشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت زيدا وعمرو، وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده، وكذا في نحو زيدا اكرم وعمروا لا تكرم امرا ونهيا فكان الاحسن ان يقول لافادة الاختصاص. (ولذلك) أي ولان التقديم لرد الخطاء في تعيين المفعول مع الاصابة في اعتقاد وقوع الفعل على مفعول ما (لا يقال ما زيدا ضربت ولا غيره) لان التقديم يدل على وقوع الضرب على غير زيد تحقيقا لمعنى الاختصاص. وقولك ولا غيره ينفى ذلك فيكون مفهوم التقديم مناقضا لمنطوق لا غيره. نعم لو كان التقديم لغرض آخر غير التخصيص جاز ما زيدا ضربت ولا غيره وكذا زيدا ضربت وغيره (ولا ما زيدا ضربت ولكن اكرمته) لان مبنى الكلام ليس على ان الخطاء واقع في الفعل بانه الضرب حتى ترده إلى الصواب بانه الاكرام وانما الخطا في تعيين المضروب فالصواب ولكن عمروا. (واما نحو زيدا عرفته فتأكيد ان قدر) الفعل المحذوف (المفسر) بالفعل المذكور (قبل المنصوب) أي عرفت زيدا عرفته (والا) أي وان لم يقدر المفسر قبل المنصوب بل بعده (فتخصيص) أي زيدا عرفت عرفته لان المحذوف المقدر كالمذكور فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور في افادة الاختصاص كما في بسم الله فنحو زيدا عرفته محتمل للمعنيين التخصيص والتأكيد فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على انه للتخصيص يكون اوكد من قولنا زيدا عرفت لما فيه من التكرار وفى بعض النسخ. PageV01P111

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।