مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح) ¶ المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 793ه) ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: دار الفكر - قم ¶ الطبعة: الأولى، 1411 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ أعده للشاملة: //محمود الجيزي - عفا الله عنه// ¶ م
/ ১৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. المقدمة
  2. خطبة الكتاب
  3. (مقدمة)
  4. (الفن الاول علم المعاني)
  5. الباب الاول
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث
  8. الباب الرابع
  9. الباب الخامس
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. الباب الثامن
  13. (الفن الثاني علم البيان)
  14. وضع له (فمجاز والا فكناية) فعند المصنف ان الانتقال في المجاز
  15. ### ||| AUTO الحقيقة والمجاز
  16. والمجاز
  17. فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  18. (فصل) في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية
  19. فصل في شرائط حسن الاستعارة
  20. فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك
  21. الكناية
  22. (الفن الثالث في البديع)
  23. خاتمة الفن الثالث
  24. فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء

حينئذ يفعل الاعطاء فالاعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابى على استغارق الاعطاآت وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح احد المتساويين على الاخر. لا يقال افادة التعميم في افراد الفعل تنافى كون الغرض الثبوت أو النفى عنه PageV01P106 مطلقا أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص. لانا نقول لا نسلم ذلك فان عدم كون الشئ معتبرا في الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام فالتعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم في هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض لها. (والاول) وهو ان يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص (كقول البخترى في المعتز بالله) تعريضا بالمستعين بالله (شجو حساده وغيظ عداه، (شجو حساده وغيظ عداه * ان يرى مبصر ويسمع واع) اي ان يكون ذو رؤية وذو سمع فيدرك بالبصر (محاسنه) وبالسمع (اخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الامامة دون غيره فلا يجدوا) نصب وعطف على يدرك أي فلا يجد اعداؤه وحساده الذين يتمنون الامامة (إلى منازعته) الامامة (سبيلا). فالحاصل انه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم، أي: من يصدر عنه السماع والرؤية من غير تعلق بمفعول مخصوص، ثم جعلها كنايتين عن الرؤية والسماع المتعلقين بمفعول مخصوص هو محاسنه. واخباره بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه وكذا بين مطلق السماع وسماع اخباره للدلالة على ان آثاره واخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع اخفاؤها فأبصرها كل راء وسمعها كل واع بل لا يبصر الرائى الا تلك الاثار ولا يسمع الواعي الا تلك الاخبار، فذكر اللازم واراد الملزوم على ما هو طريق الكناية ففى ترك المفعول والاعراض عنه اشعار بان فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفى فيها مجرد ان يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم انه المتفرد بالفضائل. ولا يخفى انه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره (والا) أي: وان لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور (وجب التقدير بحسب القرائن) الدالة على PageV01P107 تعيين المفعول ان عاما فعام وان خاصا فخاص، ولما وجب تقدير المفعول تعين انه مراد في المعنى ومحذوف من اللفظ لغرض فاشار إلى تفصيل الغرض بقوله (ثم الحذف اما للبيان بعد الابهام كما في فعل المشيءة) والارادة ونحو هما إذا وقع شرطا فان الجواب يدل عليه ويبينه لكنه انما يحذف (ما لم يكن تعلقه به) اي تعلق فعل المشيءة بالمفعول (غريبا نحو فلو شاء لهديكم اجمعين) اي لو شاء الله هدايتكم لهديكم اجمعين. فانه لما قيل لو شاء علم السامع، ان هناك شيءا علقت المشيءة عليه لكنه مبهم عنده، فإذا جئ بجواب الشرط صار مبينا له وهذا اوقع في النفس (بخلاف) ما إذا كان تعلق فعل المشيءة به غريبا فانه لا يحذف حينئذ كما في نحو قوله (ولو شئت ان ابكى دما لبكيته)، عليه ولكن ساحة الصبر اوسع، فان تعلق فعل المشيءة ببكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به. (واما قوله: فلم يبق منى الشوق غير تفكري * فلو شئت ان ابكى بكيت تفكر فليس منه) أي مما ترك فيه حذف مفعول المشيءة بناء على غرابة تعلقها به على ما ذهب إليه صدر

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।