مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح) ¶ المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: 793ه) ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: دار الفكر - قم ¶ الطبعة: الأولى، 1411 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ أعده للشاملة: //محمود الجيزي - عفا الله عنه// ¶ م
/ ١٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكناية
  1. المقدمة
  2. خطبة الكتاب
  3. (مقدمة)
  4. (الفن الاول علم المعاني)
  5. الباب الاول
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث
  8. الباب الرابع
  9. الباب الخامس
  10. الباب السادس
  11. الباب السابع
  12. الباب الثامن
  13. (الفن الثاني علم البيان)
  14. وضع له (فمجاز والا فكناية) فعند المصنف ان الانتقال في المجاز
  15. ### ||| AUTO الحقيقة والمجاز
  16. والمجاز
  17. فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية
  18. (فصل) في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية
  19. فصل في شرائط حسن الاستعارة
  20. فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك
  21. الكناية
  22. (الفن الثالث في البديع)
  23. خاتمة الفن الثالث
  24. فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء

فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك

أو التشابه

(وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم اعرابها) أي حكمها الذى هو الاعراب على ان الاضافة للبيان أي تغير اعرابها من نوع إلى نوع آخر (بحذف لفظ أو زيادة لفظ) فالاول (كقوله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى واسئل القرية و) الثاني مثل (قوله تعالى ليس كمثله شئ أي) جاء (امر ربك) لاستحالة المجئ على الله تعالى (و) اسئل (اهل القرية) للقطع. بان المقصود ههنا سؤال اهل القرية وان جعلت القرية مجازا عن اهلها لم يكن من هذا القبيل (وليس مثله شئ) لان المقصود نفى ان يكون شئ مثل الله تعالى لا نفى ان يكون شئ مثل مثله فالحكم الاصلى لربك والقرية هو الجر. وقد تغير في الاول إلى الرفع وفى الثاني إلى النصب بسبب حذف المضاف والحكم الاصلى في مثله هو النصب لانه خبر ليس وقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الاصلى كذلك وصفت به باعتبار نقلها عن اعرابها الاصلى. وظاهر عبارة المفتاح ان الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الاعراب. وما ذكره المصنف اقرب، والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى ليس كمثله شئ اخذ بالظاهر ويحتمل ان لا تكون زائدة بل تكون نفيا للمثل بطريق الكناية التى هي ابلغ لان الله تعالى موجود فإذا نفى مثل مثله لزم نفى مثله ضرورة انه لو كان له مثل لكان هو اعني الله تعالى مثل مثله فلم يصح نفى مثل مثله كما تقول ليس لاخى زيد اخ أي ليس لزيد اخ نفيا للملزوم بنفى لازمه والله اعلم. PageV01P255

الكناية

الكناية في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنوت إذا تركت التصريح به. وفى الاصطلاح (لفظ اريد به لازم معناه مع جوا ارادته معه) أي ارادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد والمراد به طول القامة مع جواز ان يراد حقيقة طول النجاد ايضا. (فظهر انه تخالف المجاز من جهة ارادة المعنى) الحقيقي (مع ارادة لازمه) كارادة طول القامة بخلاف المجاز فانه لا يجوز فيه ارادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة عن ارادة المعنى الحقيقي. وقوله من جهة ارادة المعنى ليوافق ما ذكره في تعريف الكناية ولان الكناية كثيرا ما تخلو عن ارادة المعنى الحقيقي للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وجبان الكلب ومهزوم الفصيل وان لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل. ومثل هذا في الكلام اكثر من ان يحصى. وههنا بحث لابد من التنبيه عليه وهو ان المراد بجواز ارادة المعنى الحقيقي في الكناية هو ان الكناية من حيث انها كناية لا تنافى ذلك كما ان المجاز ينافيه. لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة كما ذكر صاحب الكشاف في قوله تعالى ليس كمثله شئ انه من باب الكناية كما في قولهم مثلك لا يبخل لانهم إذا نفوه عمن يماثله وعمن يكون على اخص اوصاف فقد نفوه عنه كما يقولون بلغت اترابه يريدون بلوغه فقولنا ليس كمثله شئ عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو نفى المماثلة عن ذاته مع انه لا فرق بينهما الا ما تعطيه الكناية من المبالغة. ولا يخفى ههنا امتناع ارادة الحقيقة وهو نفى المماثلة عمن هو مماثل له وعمن يكون على اخص اوصافه (وفرق) بين الكناية والمجاز (بان الانتقال فيها) أي في PageV01P257 الكناية (من اللازم) إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة. (وفيه) أي في المجاز الانتقال (من الملزوم) إلى اللازم كالانتقال من الغيث إلى النبت ومن الاسد إلى الشجاعة (ورد) هذا الفرق (بان اللازم ما لم يكن ملزوما) بنفسه أو بانضمام قرينة إليه (لم ينتقل منه) إلى الملزوم لان اللازم من حيث انه لازم يجوز ان يكون اعم ولا دلالة للعام على الخاص (وحينئذ) أي وإذا كان اللازم ملزوما (يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم) كما في المجاز فلا يتحقق الفرق. والسكاكى ايضا معترف بان اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانتقال منه، وما يقال ان مراده ان اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه فمما لا دليل عليه. وقد يجاب بان مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع لطول القامة. ولهذا جوز كون الكلام اخص كالضاحك بالفعل للانسان فالكناية ان يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف والمجاز بالعكس. وفيه نظر ولا يخفى عليك ان ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفكاك. (وهى) أي الكناية (ثلاثة اقسام الاولى:) تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية (المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها) أي فمن الآولى (ما هي معنى واحد) مثل ان يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر نلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف (كقوله) الضاربين بكل ابيض مخذم. (والطاعنين مجامع الاضغان) المخذم القاطع والضغن الحقد ومجامع الاضغان معنى واحد كناية عن القلوب. (ومنها ما هو مجموع معان) بان تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه (كقولنا كناية عن الانسان حى مستوى القامة عريض الاظفار) ويسمى هذا خاصة مركبة (وشرطهما) أي وشرط هاتين الكنايتين (الاختصاص بالمكنى عنه) ليحصل الانتقال. PageV01P258

— صفحة ١١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।