والمجاز
في الاصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الاصلى أو الكلمة المجوز بها على معنى انهم جازوا بها وعدوها مكانها الاصلى كذا ذكره الشيخ في اسرار البلاغة وذكر المصنف ان الظاهر انه من قولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتى أي طريقا لها على ان معنى جاز المكان سلكه فان المجاز طريق إلى تصور معناه. فالمجاز (مفرد ومركب) وهما مختلفان فعرفوا كلا على حدة. (اما المفرد فهو الكلمة المستعملة) احترز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فانها ليست بمجاز ولا حقيقة (في غير ما وضعت له) احترز به عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيرهما وقوله (في اصطلاح به التخاطب) متعلق بقوله وضعت. قيد بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا فانه وان كان مستعملا فيما وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذى وقع به التخاطب اعني الشرع وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الاركان المخصوصة فانه يصدق عليه انه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة لا بحسب اصطلاح به التخاطب وهو الشرع (على وجه يصح) متعلق بالمستعملة (مع قرينة عدم ارادته) أي ارادة الموضوع له (فلابد) للمجاز (من العلاقة) ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وانما قيد بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة (ليخرج الغلط) من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب لان هذا الاستعمال ليس على وجه يصح. PageV01P218
(و) انما قيد بقوله مع قرينة عدم ارادته لتخرج (الكناية) لانها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز ارادة ما وضعت له (وكل منهما) أي من الحقيقة والمجاز (لغوى وشرعي وعرفي خاص) وهو ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفى وغير ذلك (أو) عرفى (عام) لا يتعين ناقله. وهذه القسمة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع فان كان واضعها واضع اللفظ واللغة فلغوية وان كان الشارع فشرعية وعلى هذا القياس وفى المجاز باعتبار الاصطلاح الذى وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح فان كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوى وان كان اصطلاح الشرع فشرعي والا فعرفى عام أو خاص (كاسد للسبع) المخصوص (والرجل الشجاع) فانه حقيقة لغوية في السبع مجاز لغوى في الرجل الشجاع (والصلاة للعبادة) المخصوصة (والدعاء) فانها حقيقة شرعية في العبادة ومجاز شرعى في الدعاء (وفعل للفظ) المخصوص اعني ما دل على معنى في نفسه مقترنا باحد الازمنة الثلاثة (والحدث) فانه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في اللفظ مجاز نحوى في الحدث (ودابة لذوى الاربع والانسان) فانها حقيقة عرفية عامة في الاول مجاز عرفى عام في الثاني. (والمجاز مرسل ان كانت العلاقة) المصححة (غير المشابهة) بين المعنى المجازى والمعنى الحقيقي (والا فاستعارة) فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلى لعلاقة المشابهة كاسد في قولنا رأيت اسدا يرمى (وكثيرا ما تطلق الاستعارة) على فعل المتكلم اعني (على استعمال اسم المشبه به في المشبه). فعلى هذا تكون بمعنى المصدر ويصح منه الاشتقاق (فهما) أي المشبه به والمشبه (مستعار منه ومستعار له واللفظ) أي لفظ المشبه به (مستعار) لانه بمنزلة اللباس الذى استعير من احد فالبس غيره (والمرسل) وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة (كاليد) الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت (في النعمة) لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة لان النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها (و) كاليد في (القدرة) لان اكثر ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد وبها يكون الافعال الدلالة PageV01P219 على القدرة من البطش والضرب والقطع والاخذ وغير ذلك. (والرواية) التى هي في الاصل اسم للبعير الذى يحمل المزادة إذا استعملت (في المزادة) أي المزود الذى يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر والعلاقة كون البعير حاملا لها وهى بمنزلة العلة المادية، ولما اشار بالمثال إلى بعض انواع العلاقة اخذ في التصريح بالبعض الآخر من انواع العلاقات فقال. (ومنه) أي من المرسل (تسمية الشئ باسم جزئه) في هذه العبارة نوع من التسامح أي عند اطلاقه على نفس ذلك الشئ لا نفس التسمية مجازا، (كالعين) وهى الجارحة المخصوصة (في الربيئة) وهى الشخص الرقيب والعين جزء منه. ويجب ان يكون الجزء الذى يطلق على الكل مما يكون له من بين الاجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل مثلا لا يجوز اطلاق اليد أو الاصبع على الربيئة (وعكسه) أي ومنه عكس المذكور يعنى تسمية الشئ باسم كله (كالاصابع) المستعملة (في الانامل) التى هي اجزاء من الاصابع في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في آذانهم، (وتسميته) أي ومنه تسمية الشئ (باسم سببه نحو رعينا الغيث) أي النبات