مسألة: عند الشافعي وابن عمر والحسن وعطاء أن الأذنين ليسا من الرأس ولا من الوجه. وعند مالك وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه وسائر الزيدية وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة والثوري
وأكثر العلماء من أصحابه ومن بعدهم هما من الرأس، فيمسحان معه إلا أن مالكا يقول: إن الأفضل أن يأخذ لهما ماء جديدا ويمسحان مع الرأس. وعند الزهري هما من الوجه فيغسلان معه. وعند الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق ما أقبل منهما من الوجه فيغسل مع الوجه، وما أدبر منهما من الرأس فيمسح معه.
مسألة: عند الشافعي وسائر العلماء ومن الزيدية الناصر مسح الأذنين سنة وليس بفرض. وعند إسحاق وسائر الزيدية هو فرض. وعند الإمامية لا يجب ذلك ولا يسن، بل هو بدعة.
مسألة: عند الشافعي يجوز تفريق الوضوء في أحد القولين، وهو الجديد الصحيح، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق والثوري وداود وابن عمر وسائر الزيدية، ولا يجوز في القول القديم، وبه قال عمر والليث ومالك وجماعة من الزيدية. وعند أحمد روايتان كالقولين. وعند قتادة والأوزاعي وأحمد يجوز في الغسل، ولا يجوز في الوضوء.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء وجمهور الفقهاء والمفسرين يجب غسل الرجلين في الوضوء. وعند ابن عباس وأنس وعكرمة وأبي جعفر محمد بن علي الباقر وأبي العالية والشعبي وغيرهم والإمامية من الرافضة يجب مسحهما ولا يجزئ غسلهما. وعند ابن جرير والحسن البصري هو مخير بين غسلهما ومسحهما. وعند بعض أصحاب داود يجمع بين الغسل والمسح، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعية وأكثر العلماء يجب إدخال الكعبين في الغسل. وعند زفر وابن داود لا يجب.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة أن الكعبين هما العظمان الناتئان فى مفصل الساق من القدم. وعند الحنفية ومحمد وبعض أصحاب الحديث وبعض المالكية وثعلب: في ظهر الرجل ومقدمها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقتادة وأبي عبيد يجب الترتيب في الوضوء. وعند مالك والثوري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وسعيد بن المسيب والحسن وعلي وابن مسعود وعطاء والزهري ومكحول وداود وعامة أهل العلم أنه لا يجب، واختاره المزني وصاحب المعتمد من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي تنشيف الأعضاء من بلل الوضوء والغسل جائز ولا يستحب ولا يكره. وعند مالك والثوري أنه لا يكره، وبه قال عثمان وأنس والحسن بن علي وبشير بن أبي مسعود. وعند ابن أبي ليلى وابن المسيب والزهري أنه يكره، وبه قال ابن عمر. وعند ابن عباس لا يكره في الغسل ويكره في الوضوء.
* * *