مسألة: عند الشافعي وعلي والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وكافة العلماء وسائر الزيدية أن القنوت في الجمعة غير مشروع. وعند عمر بن عبد العزيز وبني أمية، وكذا الناصر من الزيدية أنه مشروع.
مسألة: عند الشافعي والحسن لا تكره الصلاة في المقصورة. وعند الأحنف بن قيس وابن محيريز والشعبي وأحمد وإسحاق يكره ذلك، إلا أن إسحاق يقول: تجزئ الصلاة. وروى عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد.
مسألة: عند الشافعي أن المسافر إذا أدرك التشهد في صلاة الجمعة صلى أربعا. وعند إسحاق يصلي ركعتين.
مسألة: عند الشافعي إذا أدرك ركعة من الجمعة فذكر بعد سلام الإمام أنه فاتته سجدة فيها، سجد سجدة وأتى بثلاث ركعات، وعند أحمد إن لم يكن انتقل بالثانية سجد سجدة وأضاف إليها ركعة أخرى وأجزأه.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا يحرم الكلام في الخطبة فلا يجوز الكلام بين الخطبتين إذا سكت الإمام. وعند الحسن البصري لا بأس به.
مسألة: عند الشافعي وابن عمر في رواية لا يكره الكلام عند فراغ الإمام من الخطبة قبل اشتغاله بالصلاة. وعند أبي حنيفة والحكم وابن عباس يكره ذلك، وهو رواية عن ابن عمر.
مسألة: عند الشافعي إذا مر الإمام بآية سجدة وهو على المنبر جاز له أن ينزل ويسجد على الأرض، فإن تركه كان أولى. وعند عثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعمار ابن ياسر والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر أنه ينزل ويسجد. وعند مالك أنه لا يحمل على ذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا ترك المسبوق مع الإمام ركعة عن الجمعة، ثم خرج الوقت فهل يتمها ظهرا أو جمعة؟ فيه وجهان. وعند مالك يجوز أن يتبدئ الجمعة بعد خروج الوقت بناء على أصله.
* * *
باب صلاة العيدين
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أن صلاة العيد سنة، وبه قال زيد بن علي والناصر والمؤيد. والوجه الثاني أنها فرض على الكفاية، وبه قال أحمد، وبه قال من الزيدية أبو العباس والسيد المؤيد. وعند أبي حنيفة واجبة وليست بفرض، وبه قال محمد بن القاسم من الزيدية، واختاره أيضا منهم السيد المؤيد. وعند الإمامية هي واجبة على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وملك الشروط.
مسألة: عند الشافعي الأفضل أن يصلي صلاة العيد في المسجد إلا أن يضيق بالناس فيخرجوا إلى الصحراء وعند مالك الأفضل أن يصلي في المصلى بكل حال.
مسألة: عند الشافعي يحضرن العجائز صلاة العيد وصلاة الجماعة وعند أبي حنيفة لا يحضرن ذلك.
مسألة: عند الشافعي في وقت الغسل لصلاة العيد قولان: أحدهما بعد طلوع الفجر الثاني، وهو قول أحمد. والثاني يجزئه ذلك قبل طلوعه.
مسألة: عند الشافعي وكافة أهل العلم أنه لا يسن الأذان والإقامة لصلاة العيد. وعند معاوية ومروان وابن الزبير وزياد أنه يسن لها، وأحدثه الحجاج. واختلف العلماء في أول من أحدث هذا، فقال سعيد بن المسيب: هو معاوية، وقال ابن سيرين: هو مروان، وقال أبو قلابة: هو ابن الزبير.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وعائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس والأوزاعي وإسحاق والليث وداود وأهل المدينة ومالك أيضا في رواية أنه إذا فرغ من دعاء الاستفتاح كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة، وبه قال من الزيدية يحيى والداعي وأبو طالب. وعند مالك وأحمد وأبي ثور والمزني يكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا. وعند سائر العلماء من الزيدية هي ركعتان بتكبيراتها الزوائد، منفردا كان أو مع الإمام. وعند الناصر منهم يصليها بتكبيراتها الزوائد مع الإمام، وبغير تكبيرات إذا كان منفردا، وبه قال زيد بن علي. وعند أبي حنيفة وابن مسعود وأبي موسى وحذيفة والمزني والثوري يكبر ست تكبيرات، ثلاث في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الأخرى بعد القراءة.